مدیریت اجرایی کشور باید در اختیار نیروهای جوان انقلابی قرار بگیرد/ ۵ اولویت اساسی مجلس یازدهم

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اظهار کرد: نمایندگان منتخب مجلس یازدهم بهتر است در مدت باقی‌مانده تا شروع دوره جدید مجلس، اولویت‌های اساسی را بررسی و مورد تحلیل قرار دهد تا بلافاصله و بدون فوت وقت، مجلس یازدهم بداند در حال حاضر اولویت‌ها چیست و برای پرداختن به این اولویت‌ها، چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود:  یکی از برنامه‌های لیست واحد شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی از همان ابتدای کارزار تبلیغاتی، حل مشکلات اقتصادی، بیکاری، مشکلات معیشتی و مبارزه با تورم بود؛ لذا مجلس آینده، معیشت مردم را اولویت اول خود قرار خواهد داد. 

عضو حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: اولویت دوم مجلس یازدهم باید کمک به کارآمدسازی دولت در بخش‌های مختلف باشد که این هدف با افزایش نظارت و پیگیری‌های مجلس، الزام دولت به پاسخگویی و فشار بر دولت برای اجرای قوانین معطل‌مانده در زمینه‌های کسب‌وکار محقق خواهد شد.

ترقی همچنین اصلاح نظام انتخاباتی را یکی دیگر از اولویت‌های اساسی مجلس یازدهم توصیف کرد و گفت: درواقع قانون نظام جامع انتخابات باید با جدیت در مجلس یازدهم اجرایی شود. همچنین پیگیری سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در زمینه‌های مختلف باید توسط مجلس پیگیری شود و دولت را وادار به اجرای این سیاست‌ها کند.

وی با بیان اینکه مجلس یازدهم می‌تواند زمینه‌ساز روی کار آمدن یک دولت جوان و انقلابی باشد، یادآور شد: در دومین سال مجلس یازدهم این اقدام مهم بهتر است، اجرایی شود.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی یکی دیگر از اولویت‌های مجلس یازدهم را اصلاح نظام بودجه‌ریزی عنوان کرد و گفت: اصلاح نظام بودجه‌ریزی در تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز اجرای سیاست‌های کلان رهبر انقلاب در دهه پنجم انقلاب اسلامی، امری مهم و ضروری است.

ترقی به شکست سنگین اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم اشاره کرد و یادآور شد: انتخابات مجلس بر روی انتخابات ریاست جمهوری تأثیر قابل توجهی می‌گذارد؛ بنابراین اصلاح‌طلبان که مدت‌هاست مدیریت اجرایی کشور را در اختیار داشته‌اند، بعد از شکست سنگین  و کارنامه غیرقابل قبول، باید مدیریت اجرایی کشور را به نیروهای انقلابی بسپارند تا در راستای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اثرگذار باشند و نیز از این طریق خلأهای موجود در گام اول جبران شود.

به گفته او بعید است از این به بعد زمینه بازگشت به قدرت کسانی که رفتار و اعتقادشان در تناقض با بیانیه گام دوم است یا اصلاً نگاه تمدنی به جمهوری اسلامی ندارند، فراهم شود.

انتهای پیام/۴۰۷۹/پ