آیا خودرو در سال 99 گران خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، صنعت خودرو یکی از مؤلفه‌های اقتصادی هر کشوری است که با زنجیره تولید، خدمات پس از فروش، شبکه‌های تعمیرگاهی مختلف و افزایش ضریب اشتغال‌زایی توانسته سهمی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و با افزایش قدرت رقابت در بازارهای جهانی به عنوان نمادی از صنعت یک کشور، بازار داخلی سایر کشورها را قبضه کند.

متأسفانه صنعت خودرو ایران نه تنها از مسابقه بزرگ جهانی خودروسازان جا مانده است بلکه طی سالیان گذشته به‌ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام تمام مشکلاتش سر باز کرده و به تبع آن اقتصاد کلان کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است.

سرمایه‌ای تلقی شدن خودرو در کشور، انحصاری بودن صنعت خودرو، دونرخی بودن قیمت خودرو، عدم تناسب نقدینگی با میزان تولید، بدهی‌های سنگین شرکت‌های خودروسازی به بانک‌ها، بحران صنعت قطعه‌سازی، فقدان نظارت بر تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده، زیان‌ده شدن صنعت خودرو، چالش در تأمین مواد اولیه، خرید اعتباری با نرخ جدید ارز نیمایی و ضعف مدیریت در صنعت خودرو از اهم مشکلاتی است که حرکت این ابر صنعت اقتصاد جهان را در کشور ما کُند کرده و موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان را فراهم کرده است.

اکنون نیز با افزایش قیمت بنزین و ناکامی خودروسازان در تولید خودروهای کم‌مصرف، افزایش نقدینگی، میزان تورم، نوسانات ارزی، تعهدات معوق خودروسازان، جبران کاهش تولید طی 2 سال گذشته (عدم همخوانی عرضه با تقاضا) پیش‌بینی می‌شود گرانی خودرو در سال آینده نیز تداوم داشته باشد.

میزان تولید و تقاضا یکسان نیست

طبق نظر کارشناسان، افزایش قیمت خودرو را می‌توان به دلایل سمت عرضه و دلایل سمت تقاضا تفکیک کرد.

تقاضای سالیانه بازار به خودرو 600 هزار دستگاه است درحالی‌که هم اکنون تنها 300 هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان به کشور عرضه می‌شود، بنابراین گران شدن خودرو کاملاً طبیعی است.

به رغم اینکه خودروسازان در حال تولید روزانه 2 هزار دستگاه و به صفر رساندن خودروهای ناقص موجود در کف پارکینگ‌های خود هستند اما تجمیع تولید کل از ابتدای سال تاکنون به اندازه 3 ماهه سال 96 است، بنابراین هنوز کسری تولید ناشی از سال‌های اخیر جبران نشده و همچنان میزان تولید پایین است، بنابراین تا در تولید خودرو به پایداری نرسیم، شاهد تداوم آشفتگی در بازار خودرو خواهیم بود.

زیان خودروسازان با افزایش تولید تشدید شد

ابتدای امسال از سوی دولت اجرای سیاست تولید حداکثری به هر قیمتی برای حل مشکل تعهدات معوق خودروسازان اعلام شد، اجرای این طرح به‌طور خاموش در حال شعله‌ور‌تر کردن آتش زیر خاکستر صنعت بیمار خودروسازی است، چرا که این تصمیم منجر به خالی‌تر شدن صنعت قطعه‌سازی و خودرو از نقدینگی شده و تعداد خودروهای ناقص موجود در کف پارکینگ‌ها را نیز به 200 هزار خودرو رساند.

وجود خودرو ناقص یعنی قفل شدن سرمایه در صنعت خودروسازی، یعنی افزایش پرداخت جریمه تأخیر در تحویل به مردم و یعنی افزایش هزینه‌های نگهداری و دوباره‌کاری از نظر کیفی، هر چند این موضوع ریشه در تحریم و مشکل به وجود آمده در اثر تأمین برخی قطعات دارد، اما ضعف مسئولان این صنعت را در داخلی‌سازی آشکار می‌کند، چرا که آمارها نشان می‌دهد که 80 درصد مواد اولیه صنعت خودرو از داخل و 20 درصد آن از خارج از کشور تأمین می‌شود.

کافی است برخی از مسئولان در گفته مقام معظم رهبری تأمل و سپس در راستای اجرای آن اهتمام ورزند، ایشان فرمودند: تولید داخلی ما فنّاوری‌اش قدیمی است؛ ناچاریم از خارج وارد کنیم. ذهن سازنده موشک نمی‌تواند خودروی پیشرفته تولید کند؟

قفل شدن پول خودروسازان از یک‌سو و دونرخی بودن خودرو در کشور تولید را با زیان مواجه کرده است، 30 سال است که خودرو دونرخی در بازار و حاشیه بازار وجود دارد، مگر می‌شود در بازار 2 نرخ برای یک کالا موجود باشد در کجای دنیا این مسئله وجود دارد؟

بنابراین با توجه به اختلاف قیمتی بین بازار تا کارخانه، زیان خودروسازان با افزایش تولید، جهش یافته و دیگر تولید برای آن‌ها معنایش را از دست داده است.

پیش‌بینی صنعت خودرو در سال 99

کاهش قدرت خرید مردم، قیمت بالای خودروها، افت کیفیت خودروها به علت عدم تأمین قطعات از خارجی‌ها و ضعف کیفی در قطعات داخلی قطعه سازان به دلیل مشکل نقدینگی، ناتوانی دولت و خودروسازان در ارائه بسته‌های تشویقی برای فروش خودرو سایه سیاه بحران فروش را بر سر بازار خودرو در سال 99 گسترانده و ریزش تقاضا را تشدید می‌کند، در نتیجه رکود صنعت خودرو و تداوم گرانی خودروها دور از انتظار نیست.

برای خروج صنعت خودرو از بحران چه باید کرد؟

هم‌اکنون که صنعت خودرو در شرایط بحرانی قرار دارد، کشور در این زمینه نیاز به افزایش 97 درصدی تولید دارد، به نظر می‌رسد اگر در شرایط فعلی دولت و مسئولان به جای افزایش تولید به هر قیمتی، بر افزایش تولید یک یا دو نوع محصول با کیفیت اهتمام ورزند و به سمت کاهش تنوع روی بیاورند، از یک‌ سو درآمد خود را افزایش داده و از زیان می‌کاهند و از سوی دیگر بازار مصرف را کنترل می‌کنند.

دولت چون در زیان صنعت خودروسازی شریک نیست از این‌رو تلاشی برای اصلاح ساختار این صنعت نمی‌کند، به همین سبب است که طبق اصل 44 قانون اساسی، خودروسازی باید به سمت خصوصی‌سازی پیش برود.

البته فروش دارایی‌های صنعت خودرو، واردات خودروهای دست دوم و نو، تغییر اساسی در ساختار خودروسازان، بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها برای حل مشکلات صنعت خودرو، سوبسید دولت به خودروسازان، ایجاد و توسعه نمایندگی‌های مختلف خودروسازان در استان‌ها و حتی خارج از کشور می‌تواند به خروج همیشگی و غیرقابل برگشت صنعت خودرو از بحران کمک کند.

انتهای پیام/پ