یارمحمدیان ////////

؟؟؟

- بودجه سالانه که توسط دولت تقدیم مجلس می‌شود، به دنبال هدف‌گذاری و پیش‌بینی درآمدها و مخارج دولت است و بر اساس قانون مجوز و اجازه این دخل و خرج باید توسط نمایندگان مردم داده شود. دولت هر ساله بالاخره پیش‌بینی می‌کند برای درآمدها و هزینه‌های خودش تا بتواند به اهداف سیاسی و سیاستی که مد نظر خودش است، بر اساس سیاست عمومی دولت برسد. متأسفانه در لایحه بودجه سال 99 ایرادات زیادی داشتیم که همان‌طور که گفتیم این ایرادات می‌تواند منجر به یک‌سری مشکلات اقتصادی در سال‌های بعد از جمله تورم و رکود اقتصادی و حتی مشکلات سیاسی و امنیتی شود و عرض می‌کنم به چه صورتی. ما در بودجه سال 99 چند ایراد کلی داشتیم. این ایرادات را می‌توانیم به دو دسته کلی تقسیم کنیم. یکی بحث‌های فنی بودجه است که این بحث‌های فنی بودجه هر ساله تکرار می‌شده و چیزی جدیدی نیست. هر سال کارشناسان به لحاظ نظام بودجه‌ریزی ایراداتی وارد می‌کردند که در قوانین و فرآیندهای بودجه‌ریزی اصول بودجه‌ریزی رعایت نشده است و این هم فقط ناظر بر دولت نیست بلکه این مشکلات فرآیند بودجه‌ریزی در مجلس هم وجود دارد و فقط ناشی از دولت نیست. از جمله اینکه یک‌سری اشکالات فنی، بحث خزانه واحد، بحث عدم وجود سقف بودجه، بحث به‌کار‌گیری مکانیک تخصیص بودجه که به‌نوعی اختیار نمایندگان را تضعیف کرده و زیر سؤال می‌برد. بحث‌های ردیف‌های درآمد هزینه‌ای که به‌شدت در بودجه زیاد است. منظورم از درآمد هزینه این است که قبل از اینکه درآمد ایجاد شود، هزینه‌اش مشخص شده است در صورتی که این خلاف بودجه‌ریزی است. اصول بودجه‌ریزی می‌گویند منابع همه جا باید متمرکز شود، بعد 0227 دولت از این منابع استفاده کند برای مخارج خودش ولی ما در بودجه خیلی موارد داریم که ردیف‌ها درآمد هزینه هستند، یعنی این طور نیست که این درآمد محقق شده و صرف اولویت‌ها شود بلکه از قبل محل خرج آن مشخص شده و یک‌سری بحث‌ها و ایرادهای فنی. اما این سال‌های اخیر که با خروج برجام همراه بود یک‌سری مشکلات عدیده بیشتری بر بودجه‌ریزی اضافه شده است از جمله اینکه درآمدهای دولت به شدت تحت تأثیر کاهش صادرات نفت قرار گرفت یا بحث اینکه دولت رفته به سمت تأمین منابع از محل‌های نامناسب که نمونه‌اش واگذاری و فروش اموال دولتی است. اینها در کنار اصلاحات مشکلات فنی بودجه، مشکلات زیادی برای بودجه آفریده و همه اینها نشان‌دهنده این است که متأسفانه دولت در قبال بودجه رفتار غیرمسئولانه‌ای از خود نشان داده و امید این بود که این رفتار مسئولانه در مجلس وجود داشته و مشکلات را برطرف کند که با توجه به مروری که کردم، برخی از اتفاقات خوب در کمیسیون تلفیق افتاده ولی کامل نبوده است. این اتفاقات می‌توانسته ناشی از چه مواردی باشد؟ یکی‌اش می‌توانسته این باشد که ما از طریق معرفی درآمدهای مالیاتی مناسب، وابستگی به نفت را 100 درصد قطع کنیم. متأسفانه درست است که به خاطر کاهش صادرات نفت، وابستگی بودجه به نفت مثلاً از 40 درصد به حدود 26 تا 27 درصد کاهش پیدا کرده اما متأسفانه به اندازه همین 26 درصد، ما همچنان در سطح بین‌المللی و سیاست خارجی می‌توانیم آسیب‌پذیر باشیم. خب وقتی که ما از این نقطه‌ضعف و آسیب‌پذیری خود اطلاع داریم، چرا نیاییم به سمت اینکه آن را از بین برده و حذفش کنیم؟ خب با این کار می‌تواند قطع وابستگی کامل اتفاق بیفتد. ما حتی پیشنهاد و نحوه قطع وابستگی کامل را هم طی یک نامه‌ای که معروف به نامه 20 اقتصاددان به اعضای کمیسیون تلفیق بود، آنجا راهکارش را ارائه دادیم، اصلاً جدول بودجه ارائه کردیم که از این طریق می‌توانید قطع وابستگی کامل بودجه به نفت را ایجاد کنید. مشکل دیگری که این بودجه دارد، بحث الگوهای رفتاری نامناسبی است که دولت از خود نشان داده است. همیشه دولت‌ها وقتی به سال‌های پایانی عمر خود نزدیک می‌شوند، می‌روند به سمت رفتارهای غیرمسئولانه. مثل فروش اموال. چرا در لایحه 98 فروش اموال دولت 2.5 برابر شده است؟ مگر ما سال گذشته عملکردی داشتیم که دولت می‌خواهد این موضوع را با 250 درصد افزایش مواجه کند؟ حالا جالب است که به شما عرض کنم وقتی دولت بدهی ایجاد می‌کند، بخشی از بدهی‌اش را هم پرداخت می‌کند. مثلاً فرض کنید دولت در سال 99 پیش‌بینی کرده که ایکس مقدار بدهی ایجاد کند ولی هم‌زمان یک بخشی از بدهی سال‌های گذشته خود را هم پرداخت می‌کند. خالص افزایش بدهی دولت 3.5 برابر شده است یعنی هم بدهی زیادی پیش‌بینی کرده و هم بازپرداخت بدهی‌های پیشین خود را کم کرده و خالص افزایش این بدهی 3.5 برابر شده است. این موضوع نشان‌دهنده احاله و انتقال این بدهی به دولت‌های بعدی و به سال‌های بعدی است. خب این الگوی رفتاری، الگوی رفتاری مسئولانه و درستی نیست چون نشان‌دهنده این است که دولت همان‌گونه که سال‌های اولیه روی کار آمدن عمل می‌کرد، الان عمل نمی‌کند، متفاوت از سال‌های اولیه خود دارد رفتار می‌کند. این مسئله نه تنها در بحث بدهی بلکه دربحث واگذاری اموال دولتی هم رخ داده است. ما در سال 98 پیش‌بینی واگذاری اموال برای دولت حدود یک هزار میلیارد تومان بوده، البته به عملکردش کاری نداریم و عملکردش تقریباً صفر بوده. پیش‌بینی دولت برای فروش اموال در سال 99 بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان است یعنی 40 برابر شده! آیا این موضوع چیزی غیر از رفتار غیرمسئولانه از سوی دولت است؟ به نظر می رسد این مسئله تا الان در مجلس هم ادامه پیدا کرده است. چون در کمیسیون تلفیق 95 درصد وقت و انرژی‌شان صرف احکام بودجه‌ای می‌شود. بودجه شامل دو قسمت است. یک‌سری احکام و یک‌سری جداول دارد. در قسمت احکام ممکن است تغییرات زیادی مشاهده شود ولی آن چیزی که در مورد بودجه و اصلاح ساختاری بودجه، جداول بودجه‌ای است. آن چیزی که پیش‌بینی از درآمدها و هزینه‌ها، بدهی‌ها و فروش اموال دولتی و ... است، اینها در جداول مشخص می‌شود. تغییر آنچنان زیادی در جداول در کمیسیون تلفیق دیده نمی‌شود ضمن اینکه فرآیند اصلاحات جداول در کمیسیون تلفیق هم نامشخص است. یعنی اگر تغییراتی صورت بگیرد، این تغییرات انتشار عمومی داده نمی‌شود و مشخص نیست که چه اتفاقاتی افتاده و چه اصلاحاتی انجام شده است.

از نظر تورم در سال آینده گروهی معتقدند که دوباره با شوک تورمی و حتی ابرتورم روبه‌رو خواهیم شد. مثلاً در همین دولت روحانی ما از 10 درصد رسیدیم به حدود 40 درصد ولی در حال حاضر داریم تورمی بین 25 تا 30 درصد را تجربه می‌کنیم.

- تورم تا 12 ماهه منتهی به سه ماهه اول 98 نزدیک 42 درصد بوده و برای کالاهای خوراکی 62 درصد بوده است. ما می‌توانیم دو مفهوم تورم و گرانی را از هم تفکیک کنیم، تورم شامل همه سبدهای مصرفی خانوار می‌شود. ممکن است این سبد مصرفی را بعضی از خانواده‌ها مصرف کنند و بعضی از خانواده‌ها مصرف نکنند. ولی سبد خوراکی در سبد مصرفی همه خانوارها هست و می‌توانیم نام این را گرانی بگذاریم. بنابراین ما براساس آخرین آمار و اطلاعاتی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام کرده‌اند با گرانی 62 درصدی مواجه بودیم، وضعیت نامناسبی داریم که این مسئله به خاطر شوک‌های ارزی و اثرگذاری افزایش نقدینگی بوده که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده و الان اثرگذار بوده. حالا به هر دلیلی، به خاطر تحریم یا سوءمدیریت دولت این اثرگذاری الان یعنی در سال 98 و اواخر سال 97 اتفاق افتاده است. وضعیت بودجه چگونه می‌تواند بر تورم اثر بگذارد؟ در حالت کلی ما اگر نظام پولی و بانکی و نظام مالی که مربوط به بودجه دولت 1133 است را به صورت مستقل از هم ببینیم، بودجه نمی‌تواند بر تورم تأثیر بگذارد. چون تورم از تأثیر سیاست‌های پولی اتفاق می‌افتد. اما در ایران این مرزبندی وجود ندارد. یعنی ما گاهاً دچار مسئله‌ای که اصطلاحاً به آن سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی می‌گویند، خواهیم شد. این یک بخش اثرگذار است. مثلاً فرض کنید کسری بودجه اتفاق می‌افتد که قطعاً اتفاق خواهد افتاد، نزدیک 150 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کسری بودجه سال 99 است و دولت با دو اقدام مواجه است، یا اینکه این کسری بودجه را پرداخت نکند، این شکاف عدم تراز درآمدها و هزینه‌هایش را پر نکند. یعنی حقوق کارمندان و مستخدمین خودش را ندهد، تعهدات خودش را اجرا نکند و بقیه طلبکاران خود را بی پاسخ بگذارد. اقدام دوم این است که نمی‌تواند اینها را پرداخت نکند. اینها تعهدات دولت هستند و باعث نارضایتی اجتماعی و نارضایتی طرف‌های مبادله دولت می‌شود و چون منبع درآمدی دیگری ندارد، متوسل می‌شود به سیستم بانکی و سیستم پولی. این اقدام دوم به معنای تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی است. یعنی یک سیاست مالی بودجه‌ای که کسری بودجه به همراه داشته، باعث شده که سیاست پولی ما فعال شود و حجم نقدینگی برای پرداخت این تعهدات افزایش پیدا کند. خب این موضوع باعث تورم می‌تواند شود که وقتی ما در سال 99 با کسری شدید بودجه‌ای مواجه هستیم، احتمال سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی هم بیشتر می‌شود و احتمالاً شاهد تورم‌ های افسارگسیخته خواهیم شد و این شتاب تورم همچنان بالا خواهد رفت. یک عامل دیگر هم می‌تواند روی تورم در سال‌های آینده بر اثر بودجه اثر بگذارد و آن، بحث تأمین مالی عامدانه از سیستم پولی است که متأسفانه در لایحه بودجه سال 99 هم وجود دارد. مثلاً تکلیف بر اینکه دولت اوراق مالی منتشر کند، یعنی مجوز اینکه دولت اوراق مالی منتشر کند و تکلیف به بانک مرکزی یا بانک‌ها که این اوراق را خریداری کنند. این به معنای اجرای سیاست پولی در قالب بودجه است که عامدانه اتفاق می‌افتد چون دارد تصویب می‌شود و دولت خودش این پیشنهاد را ارائه داده است. ما از این موارد کم نداریم. یا بحث بازار بین بانکی که در کمیسیون تلفیق هم مصوبه‌ای در رابطه با آن داریم و این موضوع خودش می‌تواند منجر به تورم‌های بالا شود چون تورم واقعاً چیزی غیر از افزایش حجم نقدینگی نیست. و اگر بودجه منجر به افزایش حجم نقدینگی شود، به صورت اتوماتیک ما شاهد افزایش تورم خواهیم بود و تورم‌های بیشتر از این هم واقعاً برای خانواده‌ها و جامعه کمر شکن بوده و مشکلات اقتصادی شدیدتری ایجاد خواهد کرد.