رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات:
تبلیغات انتخاباتی از سوی دستگاه‌های دولتی ممنوع است
رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات گفت: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها، از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد، طبق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، علی طالبی با تشریح اقدامات هیئت بازرسی در راستای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندورهای پنجمین مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: شبکه گسترده بازرسان وزارت کشور در انتخابات پیش رو، مترصد نظارت و کنترل جریان انتخابات و حسن اجرای قانون هستند. تمام دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از مجریان، بازرسان و ناظران و سایر نهادها و دستگاه‌هایی که به نحوی تکالیفی را در قانون بر عهده دارند، تلاش می‌کنند تا روز دوم اسفند ماه شاهد انتخابات پرشکوه، با مشارکت بالا و امنیت و سلامت کامل باشیم.
وی گفت: هیئت‌های بازرسی استانها و شهرستان‌ها و بازرسان شعب در سطح کشور در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۶ آئین‌نامه اجرایی انتخابات خبرگان رهبری، از میان مردم تعیین شده‌اند و ضمن آموزش اعضای این شبکه وسیع، هماهنگی‌های لازم را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات معمول انجام داده‌ایم.
رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور اظهار کرد: طبق قانون، انتصاب بازرسان انتخابات از اختیارات وزارت کشور است و هیچ دستگاه و نهادی به غیر از وزارت کشور و شورای نگهبان حق دخالت در امر اجرا و نظارت بر انتخابات را نداشته و حق اعزام مأمور به شعب اخذ رأی به این منظور را ندارد. هیئت بازرسی انتخابات از پیش از آغاز فرآیند انتخابات با حکم وزیر کشور فعالیت خود را آغاز کرده و از همان زمان، فضای کشور و فعالیت‌ها و عملکرد تمام ذی‌نفعان اعم از داوطلبان، گروه‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی، مدیران و کارکنان دولت و دست‌اندرکاران انتخابات را رصد و در صورت احراز هر گونه تخلف، آنها را به به مراجع ذیصلاح نظارتی و قضایی منعکس می‌کند.
طالبی یادآور شد: برای این منظور سامانه گزارش تخلفات انتخابات توسط هیئت بازرسی وزارت کشور راه‌اندازی شد که گزارشات آن به‌طور منظم و هفتگی برای مراجع و وزیر محترم کشور ارسال می‌شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع تخلفات مندرج در فصل هفتم و همچنین مواد ۶۰، ۶۵، ۶۵ مکرر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هیچ یک از دست‌اندرکاران اجرایی و نظارتی انتخابات به هیچ عنوان نباید به نفع و یا ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. اختلاف نظر و تعلق خاطر به یک جریان سیاسی به هیچ‌وجه نباید باعث کوچک‌ترین سوگیری یا حتی اظهارنظر افراد مذکور در جریان انتخابات باشد. این موضوع مکرر به هیئت استانداری‌ها و عوامل دست‌اندرکار، ابلاغ شده و مورد مراقبت جدی ماست.
رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات گفت: با توجه به ماده ۶۵ مکرر الحاقی در تاریخ ۳-۳-۹۵ به قانون، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، فریب و اغوای مردم از طریق سوء‌استفاده از اعلام نظر یا عکس با شخصیت‌ها و مقامات دولتی، تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنها، تبلیغات خارج از مهلت قانونی از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از تخلفات نامزدهای انتخابات محسوب می‌شود.
طالبی اضافه کرد: از سوی دیگر، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها، از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه و ادارات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها و تمام دستگاه‌هایی که به هر مقدار بودجه عمومی استفاده می‌کند، طبق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
وی افزود: بازرسان وزارت کشور ضمن دقت در رعایت تکالیف قانونی و بایدها و نبایدها، بر صیانت از حقوق مردم، نامزدها و جریان‌های سیاسی تأکید دارند؛ از جمله رعایت مرّ مقررات در بررسی صلاحیت‌ها ،فرصت اعتراض و رسیدگی به شکایات داوطلبان و همچنین مهلت و شرایط تبلیغات توسط نامزدها و حضور و نظارت نمایندگان آنها بر فرایند اخذ و شمارش آرا در شعبه، مواردی است که هیئت بازرسی و بازرسان شعب در سراسر کشور خود را ملزم به نظارت و کنترل آن می‌دانند.
رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات یادآور شد: این هیئت عملکرد تمامی فرمانداران سراسر کشور را در خصوص نحوه برگزاری انتخابات از طریق معیارهای مشخص و همچنین میزان رضایت مردم بررسی و ارزیابی خواهد کرد و در نهایت نتایج آن به استحضار وزیر کشور خواهد رسید و در ارزیابی سالانه عملکرد فرمانداری و ارزشیابی عملکرد شخص فرماندار ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/4079/
انتهای پیام/
