نتیجه نرخ دستمزد یکسان افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ بود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،‌ موضوع «اصلاح قانون کار کشور» با حضور کارشناس اقتصادی در برنامه «پایش»، بررسی شد. هادی سلیمی زاده کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قانون کار، یکی از پر حاشیه‌ترین قانون کشور است، گفت: شرایط کار به گونه ای که هم کارفرماها و هم کارگران هر دو از قانون کار گلایه می کنند.

وی سابقه قانون کار را مربوط به 80 سال پیش دانست و ادامه داد: فلسفه تدوین قانون این بود که وضعیت معیشتی کارگران بهتر شود اما تاکنون اینگونه نشده است. البته بهتر شدن معیشت به این معنی نیست که حقوق کارگران را افزایش داد بلکه باید وضعیت مسکن، بهداشت، آموزش و غیره را بهبود داد تا کارگران نیز بتوانند استفاده نمایند.

سلیمی زاده افزود: در سال‌های پس از انقلاب، قانون کار دستخوش تحولاتی شد. اولین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در اوایل انقلاب مربوط به قانون کار است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دوگانه عدالت و برابری باید در تدوین قانون کار مد نظر قرار گیرد، افزود: باید با کارگران با عدالت برخورد کرد و عدالت نیز به معنای برابری نیست. هزینه‌ها در شهرهای مختلف متفاوت است. بنابراین خط فقر در تهران و سایر شهرها متفاوت است.

وی ادامه داد: در شهری مانند تهران با توجه به هزینه‌های سنگین، حداقل حقوق کفاف زندگی را نمی‌دهد. اما در شهری نظیر ایلام، می توان با حداقل حقوق زندگی خوبی را داشت. همچنین هزینه ها در شهر و روستا نیز متفاوت است. خط فقر در روستاها پایین تر از شهر است.

سلیمی‌زاده با بیان اینکه استان های با خط فقر پایین، بیشترین آمار بیکاری و محرومیت را دارند، اظهار کرد: استان‌هایی که احساس می‌کردیم با حداقل حقوق، زندگی خوبی را داشته باشند به شغل دست پیدا نکرده‌اند. به عبارت دیگر، در این استان‌ها شغلی ایجاد نشده است تا مردم از آن منتفع شوند.

این کارشناس اقتصادی گفت: قبل از ابلاغ قانون کار، حدود 90 رصد قراردادها رسمی و 10 درصد غیر رسمی بسته می شد. ولی در حال حاضر این نسبت برعکس شده است. در کشورهای مختلف حداقل دستمزد در هر منطقه کشور متفاوت و تبدیل به عاملی برای مهاجرت نیز شده است.

وی افزود: در چین برای هر منطقه از کشور یک حداقل دستمزد تعیین شده است. اصل مسئله این است که هزینه‌ها در مناطق مختلف برابر نیست. بنابراین در هر منطقه می‌توان یک حداقل دستمزد را تعیین نمود. در صورتی که برای هر منطقه یک حداقل دستمزد تعیین شود، تولیدکننده می‌تواند کارخانه خود را در مناطقی احداث کند که دستمزد کمتری بدهد.

سلیمی‌زاده ادامه داد: بنابراین موضوع اشتغال در مناطق محروم نیز با احداث کارخانه‌های مختلف حل خواهد شد. قانون این اجازه را داده است که بر اساس نوع صنایع، مناطق و مخارج خانواده، حداقل دستمزد را تعیین نمود. اما سیاست‌گذار به دلیل ناتوانی خود برای همه مناطق کشور و همه نوع مشاغل یک حداقل حقوق را اعلام کرده است. این امر باعث افزایش قراردادهای غیر رسمی نیز می‌گردد.

این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر که حداقل دستمزد در همه مناطق کشور یکسان است، صنایع کشور در شهرهای بزرگ جمع شده‌اند که همین امر باعث مهاجرت به کلان شهرها شده است. افزایش مهاجرت نیز حاضیه نشینی و تبعات آن را افزایش می دهد.

سلیمی‌زاده با تاکید بر اینکه بعضی روستاهای ما مهاجرت معکوس دارند، گفت: دقیقا به دلیل احداث صنایع در این روستاها مهاجرت معکوس شکل گرفته است. باید یک صرفه برای صنایع ایجاد کرد تا آن‌ها را به مناطق محروم سوق داد.

وی در پایان افزود: اگر قانون کار درست اجرا شود، عمده مشکلات اشتغال کشور نیز حل می شود. دستمزد نیروی کار در کشور ما ارزان تر چین است و همین عامل می تواند صنایع کشور را رونق ببخشد.

انتهای پیام/4141/