دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
10 آبان 1394 - 12:26
در نشست خبری مطرح شد؛

مقیمی: تحقیقات محلی برای بررسی حسن شهرت داوطلبان قانونی است/ لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی مراحل پایانی خود را در دولت طی می‌کند

رئیس ستاد انتخابات کشور صبح امروز ـ یکشنبه 10 آبان ـ در نشست خبری با اهالی رسانه، درباره بودجه دولت برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، گفت: این مبلغ 160 میلیارد تومان است.
کد خبر : 46934

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، محمدحسین مقیمی در این نشست خبری، درباره طراحی صندوق‌های شفاف نیز گفت: این صندوق‌ها به کمک کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان تهیه و طراحی شده است. البته کارشناسان ما بازدیدی از کشورهای دیگری در همین باره داشته‌اند ولی طراحی اصلی از سوی خود کارشناسان داخلی بوده است.


ستاد انتخابات کشور از زمان تشکیل خود همواره سعی کرده با مراجع 4 گانه شامل ثبت احوال، دستگاه قضایی و اطلاعاتی و نیروی انتظامی تعامل خوبی برقرار کند تا بتوانیم اسناد و مدارک لازم را برای تأیید یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها در اختیار بگیریم

مقیمی اظهار کرد: نشست‌های مختلف و متعددی درباره صندوق‌های شفاف با شورای نگهبان و مسئولان و کارشناسان ذی‌ربط وزارت کشور داشتیم، صندوق‌های رأی‌گیری باید شفاف و قابل دید باشد ولی نباید رأیی که داخل آن انداخته می‌شود خوانده شود.


وی ادامه داد: امیدوار هستیم با این صندوق‌ها سوءتفاهم‌هایی که گاهی درباره انتخابات به وجود می‌آید، از بین برود.


معاون سیاسی وزیر کشور درباره‌ برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز گفت: در انتخابات قبلی نیز انتخابات الکترونیکی به صورت آزمایشی برگزارشد که مورد تأیید شورای نگهبان نیز بوده است امیدواریم در این انتخابات نیز بتوانیم تا یک‌سوم انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم. هیئت دولت بودجه لازم را برای اینکه بتوانیم یک‌سوم انتخابات را به صورت ماشینی برگزار کنیم، اختصاص داده است.


او با اشاره به انتخابات قبلی اظهار کرد: در انتخابات قبلی از 25 مرحله، 23 مرحله انتخابات به صورت ماشینی برگزار شد فقط دو مرحله رأی‌گیری و شمارش به صورت دستی بود.


مقیمی درباره نرم‌افزار انتخابات افزود:‌ نمونه سخت‌افزار این انتخابات تهیه شده و به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است. اکنون باید نرم‌افزار آن تهیه شودو به تأیید شورای نگهبان برسد که این نرم‌افزار در حال تهیه است.


رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین گفت: پس از تأیید شورای نگهبان، حوزه‌هایی را که قرار است انتخابات در آن به صورت الکترونیکی برگزار شود، مشخص می‌کنیم.


مقیمی در ادامه نشست خود درباره تحقیقات محلی که از سوی شورای نگهبان قرار است انجام شود، گفت: در قانون انتخابات آمده است که هیئت‌های اجرایی برای این که حسن شهرت داوطلبان را بررسی کنند، می‌توانند تحقیقات محلی انجام دهند و وزارت کشور هم با توجه به حضور هیئت اجرایی در این‌باره موافق است.


مقیمی درباره‌ لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی نیز گفت: این لایحه تقدیم دولت شده است و مراحل پایانی خود را در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت طی می‌کند.


معاون سیاسی وزیر کشور افزود: در انتخابات امسال 960 نفر عضو هیئت‌های اجرایی و نظارت هستند که در انتخابات امسال کمک می‌کنند.


وی در ادامه نشست امروز خود با اصحاب رسانه درباره تبلیغاتی که در فضای مجازی قبل از ثبت نام نامزدها انجام می‌شود، تصریح کرد: وزارت کشور هم نهادهای دیگر تبلیغات زودهنگام را رصد می‌کنند و گزارش تخلفات را به فرمانداری می‌دهند و برخورد ما با متخلفان از طریق اجرای قانون است.از نظر قانونی هیچ کس حق ندارد به کسی اهانت کند.


مقیمی گفت: ۴۸۰۰ نفر برآورد تعداد نامزدهای حاضر در انتخابات مجلس است.


وی درباره امتحانی که از فرمانداران گرفته شد تا اطلاعات آن درباره انتخابات بررسی شود و ضعف‌ها رفع شود٬ گفت: همه تلاش وزارت کشور تأمین نظر رهبری درباره حق‌الناس بودن رأی مردم است و لازمه آن قانونمند عمل کردن و بی‌طرفی برگزارکنندگان انتخابات است.


مقیمی با اشاره به نحوه اخذ رأی تأکید کرد: کسانی که برای اخذ رأی به شعب مراجعه می‌کنند حتماً باید کارت ملی و شناسنامه همراه داشته باشند و کسانی که کارت ملی ندارند حتماً باید نسبت به دریافت آن اقدام کنند.


وی با بیان اینکه «کاندیداهای خبرگان رهبری از 26 آذرماه و کاندیداهای دهمین دوره مجلس از 28 آذرماه می‌توانند نسبت به ثبت ‌نام خود اقدام کنند»، تصریح کرد: تقریباً همه گروه‌های سیاسی برای ورود به انتخابات آماده می‌شوند و با حضور باشکوه مردم در پای صندوق‌های رأی اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران مجدداً همانند سال‌های گذشته به نمایش درخواهد آمد.


مقیمی در رابطه با مراجع چهارگانه برای تأیید یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها گفت: ستاد انتخابات کشور از زمان تشکیل خود همواره سعی کرده با مراجع 4 گانه شامل ثبت احوال، دستگاه قضایی و اطلاعاتی و نیروی انتظامی تعامل خوبی برقرار کند تا بتوانیم اسناد و مدارک لازم را برای تأیید یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها در اختیار بگیریم.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب