اجرای طرح کاهش مجازات حبس، تحول عظیمی در اعمال مجازات‌ها ایجاد می‌کند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از اداره‌کل زندان‌های استان تهران، علی القاصی‌مهر در رأس هیئت ۱۱۴ نفری متشکل از دادستان‌های شهرستانهای استان تهران، معاونین دادستان و سرپرستان نواحی مختلف تهران و قضات اجرای احکام به همراه مدیرکل زندان‌های استان تهران و دادیاران ناظر بر زندان ضمن حضور ۱۲ ساعته در مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ با 4 هزار نفر از مددجویان به‌صورت حضوری دیدار و به حل مشکلات قضائی آنان پرداختند.

دادستان تهران در این بازدید گفت: اخیراً طرحی تحت عنوان «طرح کاهش مجازات حبس» توسط نمایندگان تقدیم مجلس شد. این طرح توسط قوه قضائیه بازنگری و اصلاحات و الحاقاتی در آن اعمال و در نهایت توسط مجلس تصویب شد، هم‌اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است و پیش بینی می‌شود با اجرایی شدن این طرح، تحول عظیمی در زندان‌ها و اعمال مجازات‌ها و سیاست‌های قضائی در سراسر کشور به‌وجود آید. 

وی هدف از حضور قضات نواحی مختلف در مجتمع را اهمیت زندان، رسیدگی به امور زندانیان و نظارت قضات بر اجرای صحیح قانون در داخل زندان‌ها عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه‌های تحولی ریاست قوه قضائیه، بحث ساماندهی و کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندان‌ها است که این طرح برگرفته از منویات رهبر معظم انقلاب است و با رویکرد و نگرش تغییر وضع موجود با ورود به حوزه زندان و امور زندانیان، به بررسی مسائل و مشکلات زندانیان می‌پردازد.

القاصی‌مهر ادامه داد: در راستای سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، جهت رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی زندانیان و جلوگیری از بروکراسی اداری و اهمیت به آزادی افراد در زندان حضور یافتیم. با حضور در زندان و دیدار با مددجویان برآن هستیم تا با استفاده از اختیارات قانونی، ابتکار عمل، دلسوزی و مسئولیت‌پذیری مشکلات قانونی، قضائی و اجرایی زندانیان را در چارچوب قانون مرتفع نماییم.

دادستان تهران تأکید کرد: فلسفه اعمال و وضع مجازات صرف نظر از آثار بازدارندگی برای فرد مرتکب باید به نحوی باشد که زمینه بازگشت فرد در طول دوران تحمل حبس به جامعه فراهم شود. بخش عمده‌ای از این کار توسط قضات در دادسرا از طریق نظارت بر اجرای مجازات، مجموعه سازمان زندان‌ها و اقدامات قانونی قضات انجام می‌گیرد.

وی در مورد محدودیت برخی قوانین نیز گفت: اخیراً برخی مطالب منتشر شده حاکی از این است که در بحث ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری قوانینی حبس‌زا وجود دارد و اختیارات قضات را در اعمال سیاست‌های ارفاقی با موانعی مواجه کرده است.

القاصی‌مهر در مورد رفع برخی محدودیت‌ها اعلام کرد: در این طرح تعدادی از جرائم که قابل گذشت نبوده، در زمره جرائم قابل گذشت قرار می‌گیرد و مجازات آن‌ها به نصف تقلیل پیدا می‌کند، در اعمال مجازات حبس‌های کوتاه مدت محدودیت‌هایی ایجاد شده و به جای آنها مجازات‌های جایگزین اعمال می‌شود. همچنین نظام نیمه آزادی و طرح پابند الکترونیکی در این طرح پیش بینی شده تا فرد در کلیه درجات تعزیر اشتغال به کارداشته باشد. استفاده از سامانه‌های الکترونیک برای نگهداری محکومین، مقررات تسهیل کننده برای اعمال مجازات‌ها با رویکرد بازاجتماعی کردن زندانیان، استفاده حداکثری از تأسیسات ارفاقی به‌خصوص نهاد آزادی مشروط، تعلیق اجرای حکم، اعمال کیفیت مخففه، حرفه‌آموزی و موارد مشابه در این طرح پیش بینی شده که اثر مهمی در اعمال مجازات‌ها خواهد داشت.

دادستان تهران درخصوص زمان اجرای این طرح گفت: پیش بینی می‌شود این طرح تا پایان امسال در شورای نگهبان تأیید شود و با اجرایی شدن آن تصمیماتی که در پرونده‌های اجرای احکام اتخاذ می‌شود متناسب قانون جدید باشند تا اقدامات تخفیفی، تقلیلی و تغییر مجازات که به نفع متهم یا محکوم است اجرایی شوند و با این کار مسائلی در ارتباط با تعیین، تخفیف و نوع بعضی از جرائم که به لحاظ قانونی ممنوعیت هایی وجود داشت در مبحث زندانیان از بین می‌رود.

وی درخصوص نظارت قضات بر نحوه اجرای مجازات اظهار کرد: علاوه بر خلاء قانونی بخشی از مشکل مدیریتی و مربوط به نظارت بر نحوه اجرای مجازات‌هاست. از وظایف قانونی دادستان، قضات و مقامات دادسراها نظارت بر اجرای صحیح مجازات و کیفری است که مورد حکم واقع شده است زیرا اجرای مجازات مهمترین مرحله از مراحل دادرسی در امور کیفری است و این مجازات باید متناسب با وضعیت فرد و شرایطی که در آن قرار گرفته بوده و به نحو صحیح اجرا شود که در فرایند اجرا حضور و نظارت ما نقش تعیین کننده را دارد.

القاصی‌مهر اضافه کرد: با صدور محکومیت فرد از سوی مراجع قضائی به زندان، بخش دیگری از کار قضات شروع می‌شود و این روند در طی دوران حبس ادامه دارد که مجازات اعمال شده تا چه اندازه باید ادامه پیدا کند و حضور قضات در این مرحله تأثیرگذار است.

دادستان تهران با اشاره به حضور هفته قبل در مجتمع و بازدید از اندرزگاه‌ها گفت: با بررسی انجام گرفته در بازدید قبلی مشخص شد برخی از مشکلات زندانیان با حضور قضات در زندان قابل حل و پیگیری است و بخشی دیگر نیز با ورود به موقع و پیگیری در بحث نظارت در اجرا حل می‌شود.

وی با اشاره به دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام سال ۹۱ و دستورالعمل کاهش جعیت کیفری جدید گفت: دستورالعمل کاهش جعیت کیفری جدید ساز و کارهای قانونی و عملی مهمی را پیش بینی کرده است و اشراف قضات و مسئولین زندان و مددکاران بر این دستورالعمل جهت پیگیری درخواست زندانیان نقش مهمی را در کاهش جعیت کیفری دارد.

براساس این گزارش، در این بازدید سیدحشمت اله حیات‌الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران نیز گفت: هدف از مجازات‌های جایگزین، کاهش آسیب‌های زندان و تأثیرگذاری بیشتر در راستای بازسازی شخصیت فرد است تا بتوان در محیطی مناسب برنامه‌های اصلاحی و تربیتی را اجرا کرد.

وی افزود: پیامدهای حبس در بعد اقتصادی، اجتماعی و روانی صرفاً متوجه اشخاص زندانی نیست، بلکه خانواده وی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و با آسیب‌های متعدد مواجه می‌سازد. در این زمینه هم برای خود زندانی و هم خانواده‌هایشان کلاسها و دوره‌های مختلف فرهنگی تربیتی، اشتغال و حرفه‌آموزی، تحصیلی و روانشناسی برگزار می‌شود.

مدیرکل زندان‌های استان تهران تصریح کرد: تمام تلاش مسئولان، کارکنان و مددکاران زندان‌ها کاهش آسیب و بازگشت سالم زندانی به جامعه است و انجمن حمایت از خانواده زندانیان، ستاد دیه و مرکز مراقبت بعد از خروج نیز در این راستا گام برمی‌دارند ولی اگر آمار جمعیت کیفری کاهش یابد، برنامه‌های تدوین شده سازمان زندان‌ها با موفقیت بیشتری مواجه می‌شود.

انتهای پیام/4110/