انتخابات مجلس زیر ذره‌بین نظارت قرار گرفت/ از ممنوعیت دریافت کمک از خارجی‌ها تا ایجاد سامانه شفافیت مالی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در مصوبه‌ای امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس را تعیین کردند. طرح دوفوریتی شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی اول دی ماه سال جاری درحالی در مجلس با قید دو فوریت اعلام وصول شد

این طرح مجلس سبب می‌شود که هزینه‌کردهای نمایندگان فعلی و داوطلبان حضور در بهارستان شفاف شود و هر فردی نتواند با پول‌های اشخاص متصل به قدرت و ثروت وارد مجلس شود. این طرح در 12 ماده امروز در صحن علنی مجلس بررسی شد. بندهای این طرح با رأی نمایندگان به تصویب رسید و برای تأیید باید به شورای نگهبان ارجاع شود.

امکانات و منابع مالی داوطلبان انتخابات مشخص شد

بر اساس ماده ۳ این طرح؛ امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است:

اموال و دارایی شخصی نامزد، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات؛ امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی را شامل می‌شود.

در تبصره ۱ ماده ۳ آمده است؛ اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند، اعم از اینکه به‌ صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن‌ها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.

کمک از افراد فاسد اقتصادی و غیرایرانی ممنوع

همچنین تبصره 2 این ماده اذعان می دارد؛ نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند، را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.

بر اساس ماده 3 این طرح؛ امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است:

اموال و دارایی شخصی نامزد، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات؛ امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی را شامل می‌شود.

در تبصره 1 ماده 3 آمده است؛ اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروه‌های سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع می‌باشند، اعم از اینکه به‌‌صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن‌ها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.

از چه کسی پول می‌گیرید؟

در ماده 4 این طرح آمده است: دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد.

1-  پرداخت کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کدملی، احزاب و گروه‌های سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب

2-  دریافت کننده: نام و نام خانوادگی و تاریخ دریافت

بر اساس تبصره این ماده هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده 7 این قانون انجام گیرد.

تبصره دیگر این ماده تاکید دارد که در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود.

در صورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی مشمول احکام اموال مجهول المالک است.

سقف میزان هزینه‌کرد برای انتخابات بر اساس محدوده و جمعیت حوزه انتخابیه

 در ماده 5 این طرح آمده است: حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد.

همچنین در تبصره ۱ ماده 5 ذکر شده است: هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی صورت می‌گیرد، به‌‌عنوان هزینه‌ نامزدها محاسبه می‌شود. مخارج احزاب و گروه‌های سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع ثبت‌نام انتخابات مشمول این حکم می‌باشد.

در تبصره 2 ماده مذکور آمده است: احزاب و گروه‌های سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزدها مجاز به انجام تبلیغات برای آنها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آنها حق انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی را برای آنها ندارند.

همچنین در تبصره 3 این طرح نیز آمده است: انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات، که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، بدون أخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.

در تبصره 4 نیز آمده است: میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی حداکثر به میزان ۲۰ درصد (بیست درصد) سقف هزینه انتخاباتی نامزد، مقرر در این ماده است.

مجلسی‌ها در جریان بررسی ماده 6 این لایحه هزینه‌های‌ انتخاباتی هر داوطلب را تعیین کردند و مصوب کردند که صرفاً شامل موارد زیر است:

1- هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه های متعارف ستاد؛

2- هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛

3- هزینه‌های تبلیغات مجاز؛

4- هزینه‌ و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی؛

در تبصره ماده 6 آمده است: سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود. فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیأت‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.

نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.

هزینه‌های انتخابات باید از وجوه شفاف بانکی باشد

در متن ماده 7 این طرح آمده است: داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت‌نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌ خصوص ارائه دهند، در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

تبصره این ماده، بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.

 طبق ماده 8  مصوب این طرح همه نامزدها موظفند، علاوه‌ بر اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌‌ها معرفی نکنند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروههای سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.

به موجب این مصوبه در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.طبق تبصره یک این ماده نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی در حوزه امور مالی باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به‌عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسئولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.

براساس تبصره دو این ماده نماینده مالی مکلف است کلیه کمک‌ها و منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی حزب و یا نامزد و هزینه‌ها و مخارج آنها را، ثبت و نگهداری نماید به‌نحوی که شامل مجموعه دریافت‌ها و مجموعه هزینه‌های تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد.

طبق تبصره سه این ماده وظایف و مسئولیت‌های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسئولیت نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی درخصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نیست.

سامانه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی

در ماده 9 این طرح آمده است: نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند، وزارت کشور موظف است ظرف یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه‌ای طراحی نماید که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۸/۸/ ۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت‌های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترسی، حسابرسی و رسیدگی باشد.

مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف را به هیأت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیأت مذکور پس از بررسی موارد ذی‌ربط را به مرجع صالح قضائی ارجاع می‌نماید. همچنین در تبصره ماده (۹) آمده است: اجرای حکم این ماده از دوره بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی مجرا می‌باشد.

در ماده (10) این طرح آمده است: نامزدها مکلفند، علاوه‌ بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش‌ مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (3) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب‌ معرفی شده، حداکثر بیست روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.

در ماده 11 طرح مذکور آمده است: تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه‌ تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی می‌باشد.

در همین حال در ماده 12 و پایانی مصوب این طرح آمده است: ماده 57 و تبصره 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب  1378 و همچنین قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب  1378 حذف می‌شود و ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب  1378 به عنوان ماده 57 محسوب می شود.

گزارش از محمدعلی حسن نیا

انتهای پیام/4082/