آثار وام ٢٥ میلیونی بر سرنوشت بازار خودرو

افزایش صد‌درصدی خرید و فروش خودرو
دراین‌باره «مجتبی خسروتاج» قائم‌مقام وزیر صنعت درحالی از گفت‌وگو با «شهروند» به بهانه حاشیه‌برانگیز بودن حمایت دولت از خودروسازان و افزایش تسهیلات در این بخش طفره رفت که تنها به ذکر این نکته که با آغاز ارایه تسهیلات از نیمه آبان‌ماه شاهد افزایش صد‌درصدی خرید و فروش خودرو خواهیم بود، بسنده کرد.
این مقام مسئول پیشتر اعلام کرده بود که با وجود ضعف‌های صنعت خودرو باید از این صنعت حمایت کرد تا بتوان براساس برنامه راهبردی رشد تولید داشته باشیم و از آنجا که رکود فراگیر است، باید بخش تقاضا را تقویت کرد تا تقاضا برای خودرو ایجاد شود.
حمایت از صنایع رقابت‌پذیر
در این میان البته افزایش وام خودرو، مخالفان بسیاری هم دارد. برخی می‌گویند که نباید مجدد خودروسازان را در لاک حمایتی دولت فرو برد. «مهدی پورقاضی» عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران ازجمله منتقدین به بسته ارایه شده از سوی دولت برای خروج از رکود است. او با ابراز نارضایتی به حمایت‌های دولت از صنعت خودرو، به «شهروند» گفت: حال که در آستانه فصل تازه‌ای از اقتصاد قرار داریم، باید حمایت‌ها معطوف به صنایعی باشد که بتوانند محصولی را در مقیاس جهانی تولید کنند و تولیداتشان در بازارهای فراملی حرفی برای گفتن داشته باشد، نه صنایع زیان‌ده و غیر اقتصادی.او معتقد است در فرآیند جهانی شدن برخی از بنگاه‌ها به صورت خودکار از چرخه اقتصاد خارج می‌شوند و این امر لزوما چندان بد و ناراحت‌کننده نیست.
بازی برد- برد مصرف‌کننده و تولید‌کننده
اما «فربد زاوه» یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌وگو با «شهروند» از افزایش وام خرید خودرو به ٢٥‌میلیون تومان به‌عنوان یک بازی برد - برد یاد می‌کند. بازی که یک سرش مردم هستند و یک سر دیگر آن تولیدکنندگان. تکلیف بهره‌برداری دولت هم که مشخص است. او درحالی‌که یکی از راهکارهای خروج از رکود اقتصادی را تحریک تقاضا می‌داند، اعلام کرد که این سیاست بسیار معمول است. در این میان، یا تقاضا از طریق سیاست‌های پولی تحریک می‌شود یا از طریق سیاست‌های مالی و بودجه‌ای. همچنین با توجه به این‌که تسهیلات اعطایی به صورت حواله بوده و قابل برداشت نیست، نقدینگی سرگردان و مخرب وارد جامعه نمی‌شود و رشد غیرمعقول نرخ تورم را نیز نخواهیم داشت.این کارشناس اقتصادی معتقد است که اکنون موقعیت و فرصت خوبی برای مردم پیش آمده تا با حداقل قیمت و در واقع، پیش‌پرداخت، خودروهای داخلی را خریداری کنند؛ چراکه ممکن است با فعال شدن شورای رقابت، مجدد خودروسازان فیلشان یاد هندوستان کند و تقاضای افزایش قیمت را به این شورا ارایه دهند.
به گفته زاوه، البته دولت باید مشخص کند که چه تعداد وام قرار است ارایه شود، چرا که اگر تعداد تسهیلات ارایه شده محدود باشد به سفته‌بازی و رانت در بازار منجر خواهد شد، ولی اگر تعداد تسهیلات اعطایی زیاد باشد، می‌توان به رونق در بازار خودرو امید داشت.
انتقال رکود از نو به دست دوم
این کارشناس صنعت خودرو همچنین گفت که با آغاز ارایه تسهیلات خرید، رکود از بازار خودروهای نو به خودروهای دست دوم انتقال پیدا خواهد کرد، ولی در بازار خودروهای خارجی تغییری نخواهیم داشت. چرا که خریداران خودرو داخلی و خارجی دو قشر متفاوت هستند.
این کارشناس اقتصادی همچنین در رابطه با سرنوشت کمپین نخریدن خودروی داخلی بعد از افزایش تسهیلات خرید خودرو نیز گفت: حامیان این کمپین به دو دسته ناراضیان از قیمت و کیفیت تقسیم می‌شدند که با افزایش وام‌های خرید، افرادی که به دلیل عدم توان خرید خودرو دست از خرید کشیده بودند به بازار هدایت خواهند شد، اما دسته دیگر که توان خرید داشتند اما به دلیل کیفیت پایین، از خرید خودرو داخلی امتناع می‌ورزیدند به رویکرد خود ادامه خواهند داد.
داستان کمپین نخریدن خودرو داخلی پایان می‌یابد؟
اما «محمدرضا نجفی‌منش» عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو و عضو پارلمان بخش خصوصی نظری دیگر در رابطه با سرنوشت کمپین نخریدن خودروی داخلی دارد.
او در پاسخ به سوال «شهروند» مبنی بر این‌که با افزایش تسهیلات خرید خودرو، داستان راه‌اندازی کمپین نخریدن خودروی داخلی به پایان خود می‌رسد یا خیر، گفت: رکود در بازار خودرو هیچ ارتباطی به راه‌اندازی کمپین نداشت، به‌طوری که در ‌سال ٩٠ که هیچ خبری از کمپین و تحریم خودروی داخلی نبود، میزان تولیدات خودرو در کشور یک‌میلیون و ٦٥٠‌هزار دستگاه بود. حال آن‌که این میزان در ‌سال ٩١ به ٩٠٠‌هزار دستگاه کاهش یافت که از کاهش قدرت خرید مردم حکایت می‌کرد.
او همچنین درحالی‌که در سخنان خود به کیفیت نه چندان مناسب خودروهای داخلی صحه گذاشت، در رابطه با خواسته مردم در این رابطه گفت: در خودروهای قدیمی که افزایش کیفیت امکان ندارد، اما ارتقای کیفیت در خودروهای جدید در دستورکار قرار گرفته است.
آدرس غلط به مردم ندهید
این فعال بازار خودرو، افزایش تسهیلات خرید خودرو را یک قدم به جلو برای خروج از رکود دانست و افزود: البته این اقدام کافی نیست و دولت باید به صورت همزمان جانب تولید و تقاضا را بگیرد.
بر همین اساس برای حمایت مستقیم از خودروسازان پیشنهاداتی را به وزارت صنعت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارایه دادیم که تعویق یک‌ساله در دریافت مالیات، بیمه و مالیات برارزش افزوده از خودروسازان ازجمله این موارد است.
عضو پارلمان بخش خصوصی همچنین با اشاره به پرداخت ١٥٠‌هزار‌میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها در‌ سال گذشته، از این امر به‌عنوان آفت اقتصاد یاد کرد و ادامه داد: بهتر است با بالا بردن سود سپرده بانکی آدرس غلط به مردم ندهیم. چرا که در شرایط فعلی نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد.
خودروسازی را تعطیل می‌کنیم اما قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهیم
این فعال صنعت خودرو همچنین در پاسخ به این سوال که در صورت رونق بازار خودرو و کاهش زیان خودروسازان، آیا تغییری در قیمت محصولات ایجاد خواهد شد، گفت: با توجه به افزایش قیمت دلار و سیاست دولت در تک نرخی کردن آنها حتی شاید قیمت‌ها کمی افزایش یابد.
او همچنین اعلام کرد که به علت زیان حتی حاضریم خودروسازی را تعطیل کنیم، ولی قیمت‌ها را کاهش ندهیم.
با ١٠‌میلیون تومان پژو پارس بخرید
صرف‌نظر از تمام اظهارنظرهایی که در رابطه با افزایش تسهیلات خرید خودرو صورت گرفته، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که با وامی که دولت برای خرید خودرو تا سقف ۲۵‌میلیون تومان و به میزان ۸۰‌درصد ارزش خودرو تدارک دیده است، یک پراید ۲۰‌میلیون تومانی را می‌توان با پرداخت ۴‌میلیون تومان پیش‌پرداخت خریداری کرد. هم‌اکنون قیمت هر دستگاه خودرو پژو ٤٠٥ اس ال ایکس ٣٠‌میلیون تومان است که متقاضیان تنها با داشتن ٦‌میلیون تومان قادر به خرید آن خواهند بود. در این بین متقاضیان با نقدینگی ١٠‌میلیون و ٣٠٠‌هزار تومان قادر به خرید یک دستگاه پژو پارس با قیمت ٣٥‌میلیون و ٣٠٠‌هزار تومان خواهند بود. در این بین با نقدینگی ٤‌میلیون و ٧٩٠‌هزار تومان می‌توان یک دستگاه تیبا و با ٩‌میلیون و ١٠٠‌هزار تومان یک دستگاه پژو ٢٠٦ تیپ ٥ و با ٥‌میلیون و ٩٦٠‌هزار تومان یک دستگاه سمند ال ایکس خریداری کرد.