کاهش اعتبارات پژوهشی ممنوع شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، هادی قوامی در نشست خبری صبح امروز آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه را اینگونه تشریح کرد: براساس بند (الف) تبصره 9 دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری می‌توانند تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ١٣٩٨ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کرده و از این تسهیلات به منظور ساخت تکمیل خوابگاه‌های دانشجویی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده کنند. 

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس بند (ب) تبصره 9 لایحه بودجه سال 99، 100 درصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت شهریه دانشجویی به خزانه‌داری واریز و به صندوق‌های رفاه دانشجویان به منظور افزایش منابع مالی جهت پرداخت وام دانشجویی در سال 99 پرداخت می‌شود. 

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 اظهار کرد: براساس بند (ج) تبصره 9 لایحه بودجه مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در قالب وام و از صندوق رفاه دانشجویی به آنها پرداخت می‌شود. بازپرداخت این وام بعد از فراغت از تحصیل و اشتغال این افراد خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کنند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس تصمیم کمیسیون و در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی در سال 99 ممنوع شد، ادامه داد:  به منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است. هرساله سه درصد از سرجمع بودجه کشور به منظور ارتقای شاخص‌های علمی و پژوهشی شهرستان‌های محروم اختصاص می‌یابد.

قوامی تصریح کرد: شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان 25 درصد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا از این اعتبار برای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی استفاده کنند. براساس تصمیم کمیسیون دانشگاه آزاد و موسسات غیرانتفاعی نیز مشمول این بند شدند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 به یکی دیگر از مصوبات کمیسیون متبوعش اشاره کرد و افزود: براساس بند (ط) لایحه بودجه سال 99 ؛  آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظف به پرداخت مالیات شدند که این اعتبار صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاومسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم خواهد شد.

قوامی یادآور شد: به دلیل نیاز وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی مقرر شد از ابتدای سال ١٣٩٩ تمامی دستگاههای اجرایی که مستقر در فضاهای مربوط به آموزش و پرورش هستند ظرف مدت شش ماه نسبت به تخلیه ساختمان فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اگر چه براساس بند (ل) لایحه بودجه؛ 50 درصد حق پخش به وزارت ورزش و جوانان و 50 درصد باقیمانده به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخت می شد، ولی در کمیسیون مقرر شد 30 درصد این اعتبار به وزارات ورزش و 70 درصد به سازمان صداوسیما پرداخت شود.

قوامی ادامه داد: در سال ١٣٩٩ پذیرش و تامین اعتبار برای پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاه های اجرایی به جز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. همچنین صدور مجوز برای تأسیس مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی جدید برای دستگاه های اجرایی ممنوع است. سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند براساس عملکرد موسسات پژوهشی دستگاه های اجرایی در خصوص ساماندهی (تمدید، ادغام و یا لغو مجوز) آنها اقدام کنند.

وی با اشاره به تصویب تبصره 10 لایحه بودجه سال 99 در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: براساس بند الف این تبصره؛ شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ 3 هزار میلیارد  ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به خزانه داری کل کشور واریز کنند تا منابع حاصله در اختیار  سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور به منظور  کاهش تصادفات و مرگ و میر قرار گیرد.  

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: براساس تصمیم کمیسیون بند (ج) تبصره 10 لایحه بودجه سال 99،  عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی نزد خزانه واریز می شود تا برای خرید عضو مصنوعی(پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه (EB) هزینه شود. کمیسیون بیماری سیستیک فیروزیس را نیز به این مجموعه اضافه کرد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 بیان کرد: در بند الف تبصره ١١ به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است حداکثر تا 350 میلیارد تومان از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (٢٤) قانون بیمه اجباری هزینه کند.

وی ادامه داد: براساس بند (ب) تبصره 11 لایحه بودجه سال 99؛ صندوق تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر میبرند و قبل از لازمالاجراءشدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب بند (ج) تبصره 11 لایحه مذکور یادآور شد: نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند و از این اعتبار برای تامین تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی استفاده شود.

قوامی یادآور شد: بند (و) تبصره 11 لایحه بودجه که درباره پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت بود نیز در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد که به موجب آن برای پرداخت این خسارت 10 درصد  منابع ردیف های درآمدی " جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی" و " هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی" تا سقف 350 میلیارد تومان پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد. منابع و مفاد این حکم باحفظ منابع و حکم بندهای "الف" و "ب" این تبصره است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 از مراعی ماندن تبصره 12 لایحه بودجه سال 99 و تعیین تکلیف آن در جلسات آتی خبر داد.

انتهای پیام/4034/