کدام نهاد مسئول CLEAR کردن آسمان کشور بود؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، صبح روز گذشته با انتشار خبری تأسف‌بار آغاز شد. انتشار بیانیه‌ای از سوی ستاد کل نیروهای مسلح که سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی را در اثر اصابت موشک تأیید می‌کرد. به دنبال این بیانیه که جامعه ایران را در شوکی بزرگ فرو برد، سؤالی که در اذهان بسیاری از مردم شکل گرفت این بود؛ در شرایطی که کشور در شرایط جنگی قرار داشته چرا پروازهای مسافربری و درواقع غیرنظامی همچون شرایط عادی در آسمان تهران در حال پرواز بوده است و به‌عبارت‌دیگر چرا آسمان کشور کلییر نشد؟ این سؤال اگرچه تاکنون پاسخی را به همراه نداشته اما اظهارات سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه نیز بر ابهامات آن افزوده است.

روز گذشته سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه در یک گفتگوی خبری ضمن تأکید بر اینکه سامانه‌ها در بالاترین سطح آمادگی قرار داشتند و کافی بود فقط شاسی فشرده شود، گفت: «ایشان (اپراتور) اظهار می‌کند که ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف شود که در شرایط سه- سه طبیعی است که درخواست شود.»

وی در بخش دیگری از اظهاراتش و در پاسخ به سؤالی درباره علت عدم اعلام ممنوعیت پروازهای مسافری و تجاری در هوای کشور گفت: «نمی‌خواهم کسی را متهم کنم، ما اینجا اطلاع‌رسانی می‌کنیم تا گروه‌هایی که مسئول هستند، این مسئله را بررسی و رسیدگی کنند. بعد از بررسی توسط آن‌ها می‌توان متهم را مشخص کرد.»

شکی نیست که بروز این فاجعه دلایل متعددی داشته است و بررسی قضائی و تحقیقات کارشناسان می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند. ابهامی که مهم‌ترین آن علت و چرایی انجام پرواز تهران-اوکراین در شرایط بحرانی است. یعنی تکرار این سؤال که مسئول کلییر (CLEAR) تهران در آن شب مهم کدام نهاد یا سازمان بوده است؟

اجازه قانون به دولت برای لغو پروازها در شرایط بحرانی

اولین نکته‌ای که می‌تواند پرده از این ابهام بردارد، مراجعه به قوانین کشوری در این زمینه است؛ به‌ویژه اینکه در حوزه هواپیمایی کلیه امور مبتنی بر قانون انجام می‌شود. ماده 10 قانون هواپیمایی کشور دراین‌باره صراحتاً توضیح می‌دهد که «اداره کل هواپیمایی کشوری می‌تواند در مواردی که امنیت عمومی یا علل نظامی ایجاب می‌نماید، با تصویب هیئت‌وزیران پرواز هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی بنماید»

با توجه به اینکه پس از شهادت سردار سلیمانی شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه می‌دهد و ریاست شورای عالی امنیت ملی کشور نیز بر عهده شخص رئیس‌جمهور است، جای سؤال است که چرا هیئت‌وزیران به قانون بی‌توجهی کرده و چنین مسئله مهمی را نادیده می‌گیرد؟!

روزنامه شرق با اشاره به این ماده قانونی می‌نویسد: به‌این‌ترتیب آنچه از ظاهر امر پیداست، آن است که در موضوع اخیر که علل نظامی دخالت داشته و حفظ امنیت کشور در اولویت بوده است، بالطبع رئیس‌جمهور می‌بایست با توجه به اشراف اطلاعاتی لازم، جلسه هیئت‌وزیران را به‌صورت فوق‌العاده تشکیل می‌داد و با تصویب موضوع، مراتب را برای ممنوعیت یا محدودیت‌های پروازی به سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ می‌کرد که با توجه به حادثه اخیر، چنین اقدامی از ناحیه دولت انجام نشده و در این راستا، قصور دولت محرز است.

لغو پروازها در مانورهای نظامی و انجام پروازها در زمان جنگ!

در همین زمینه، مهدی بختیاری از کارشناسان دفاعی کشور شب گذشته (شنبه 21 دی) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به بررسی ابعاد حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی پرداخت و با بیان اینکه در شرایط عادی حتی برای برگزاری مانورهای نظامی و انجام رژه‌های نظامی، بسیاری از پروازها برای زمان معینی لغو می‌شود، گفت: «اینکه در چنین شرایطی پرواز تهران ـ اوکراین و دیگر پروازها لغو نشده جای تعجب است؛ زیرا در شرایط حساس و به‌اصطلاح 3 - 3 یکی از اقدامات اولیه که باید انجام شود لغو پروازهای تجاری و مسافری است.»

واکنش مدیرکل فرودگاه‌های کشور نسبت به چرایی عدم لغو پروازها

اما واکنش مدیرعامل فرودگاه‌های کشور نسبت به حادثه ایجادشده و دلیل عدم لغو پروازها نیز قابل توجه است. سیاوش امیر مکری، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، با اشاره وظیفه مرکز کنترل فضای کشور نسبت به لغو برنامه‌های پروازی پس از حمله موشکی می‌گوید که «ما موظف هستیم برنامه‌های روتین پروازی را انجام دهیم و از این موضوعات بی‌اطلاع بودیم. اختیار لغو یا تأخیر در پروازها به دلیل شرایط امنیتی در کشور را نداریم مگر اینکه از مرجعی به ما دستور بدهند.»

جامعه در انتظار بررسی‌های نهایی و شناسایی مقصران

هرچند طبق قوانین هواپیمایی کشور هیئت‌وزیران وظیفه اصلی کلییر اعلام کردن آسمان کشور را داشته اما نمی‌توان به نقش پدافندی خاتم‌الانبیا در این زمینه بی‌توجه بود؛ ضمن اینکه برای روشن شدن ابعاد این فاجعه بزرگ و با توجه به تأکیدات قانون در ماده 10 قانون هواپیمایی کشوری، بایستی منتظر نتایج حاصل از بررسی‌های نهاد قضائی باقی ماند.

انتهای پیام/پ