رئیس دادگستری استان هرمزگان خبر داد؛
حفاظت از زیستگاه لاک پشت‌های پوزه عقابی با ورود دستگاه قضائی
رئیس دادگستری هرمزگان گفت: در پی ساخت و سازهای غیرمجاز در بندر مقام و تهدید زیستگاه گونه حفاظت شده و در حال انقراض لاک پشت پوزه عقابی، پس از احراز وقوع جرم به‌منظور حفظ ذخایر ملی، دستور تخریب مستحدثات غیرقانونی صادر شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی صالحی درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در بندر مقام از توابع شهرستان بندر لنگه گفت: پس از وصول گزارشات مردمی مبنی بر ساخت و ساز غیر مجاز در ساحل بکر و حفاظت شده بندرمقام از توابع شهرستان بندرلنگه در ۴۰۰ کیلومتری بندرعباس، با ورود دستگاه قضائی استان هرمزگان به‌منظور حفظ حقوق بیت المال و صیانت از محیط زیست و اراضی ملی، تمام مستحدثات غیرقانونی و خارج از حریم مجاز در این منطقه تخریب و قلع و قمع شدند.
وی تصریح کرد: بلافاصله با حضور دادستان مرکز استان هرمزگان در محل، مشخص شد مجری طرح پرورش لارو میگو در ساحل بندرمقام ساخت و ساز‌هایی را خارج از حریم طرح واگذاری انجام داده است و با بررسی جوانب امر، ارتکاب تخلفاتی چون؛ تجاوز به حریم دریا در دو نقطه و تجاوز به حریم کوه و صخره‌های ساحل مُکسر در یک نقطه محرز شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: همچنین با مشاهده آثار زیستگاه و محل تخم گذاری گونه حفاظت شده و در حال انقراض لاک پشت پوزه عقابی در محل و استماع گزارش اداره حفاظت از محیط زیست و بررسی مستندات و مدارک ثبتی، مشخص شد که تعداد قابل توجهی از تأسیسات ساختمانی در اراضی ملی و خارج از حریم طرح واگذاری احداث شده‌اند.
صالحی خاطرنشان کرد: پس از احراز تخلفات انجام شده، بلافاصله ضمن صدور دستور قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز توسط مقام قضائی، در خصوص مالک متخلف این پروژه قرار مجرمیت صادر شد و همچنین شهروند قانونمند و مسئولی که با افشاگری در خصوص این تخلف، موضوع را به مراجع قضایی اعلام کرد نیز به نحو شایسته‌ای تشویق شد.
وی گفت: با دستور دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرلنگه هم‌اکنون اجرای طرح پرورش میگو در این منطقه متوقف شده است و موضوع تخلفات انجام شده توسط مرجع قضائی در حال بررسی است که نتیجه آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان ضمن تأکید بر حمایت قاطع دستگاه قضائی هرمزگان از سرمایه‌گذاری و رونق تولید تصریح کرد: با افرادی که با سوداگری و قانون‌گریزی و در پوشش سرمایه‌گذاری مبادرت به تضییع حقوق بیت‌المال و دست‌اندازی به اراضی ملی و تخریب محیط زیست می‌نمایند به شدت و با قاطعیت برخورد خواهد شد.
صالحی با تأکید بر اینکه در صورت مشاهده تخلفات از سوی دستگاه‌های متولی با مدیران و مسئولین متخلف برخود قانونی می‌شود، تصریح کرد: دستگاه قضائی در جهت حفظ محیط زیست و اراضی ملی به‌عنوان سرمایه‌های نظام و تحویل آن به نسل‌های آینده خط قرمزی نداشته و با جرائم و تخلفات این حوزه با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/
