ترور سپهبد سلیمانی نتیجه سکوتFATF دربرابر حامیان تروریسم دولتی/ آمریکا چگونه با FATF بازی میکند؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سید مصطفی موسوی نژاد:«دانسکبانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی روبرو شده است. دانمارک از سال 1991 عضو FATF است. حجم پولشویی صورت گرفته معادل حدود نیمی از تولید ناخالص ایران است. مقصد پولهای شسته شده کشورهای استونی، لاتویا، چین، سوئیس، ترکیه، انگلیس و حدود ۱۵۰ کشور دیگر بود. ۶ عضو FATF درگیر بزرگترین پولشویی تاریخ بودهاند. برخی منابع معتقدند 60% پولشویی جهان در آمریکا و اروپا صورت میگیرد.» این خبری بود که چیزی حدود یکسال پیش، درست در ایامی که بحث پیوستن ایران به FATF به منظور جلوگیری از پولشویی داغ بود، رسانههای بزرگ دنیا را به لرزه درآورد.
عدم پایبندی کشورهای قلدر
یکی از شبهاتی که هواداران پیوستن به FATF مطرح میکنند این است که فقط ایران و کرهشمالی به این کنوانسیون بطور کامل عمل نمیکنند و در لیست سیاه قرار دارند. اما آنچه این گروه پنهان میکنند این است که کشورهای دیگر علیالخصوص کشورهای قدرتمند به مفاد این کنوانسیون عمل نکرده و پایبند نیستند و هیچکس هم جرات ندارد آنها را در لیست سیاه بگذارد، یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم، این قوانین برای کشورهای ضعیف تدوین شد تا رفتار آنها متناسب با خواست ابرقدرتها تنظیم شود. این درحالی است که کشورهای به اصطلاح ابرقدرت به این توصیهها پایبند نیستند. اما این توصیهها را ابزاری برای تحت فشار قراردادن کشورهای ضعیف قرار دادهاند. در ادامه به بررسی برخی از گزارشهای این نهاد در همین راستا میپردازیم:
آمریکا: در گزارش ارزیابی FATF، آمریکا در اجرای 31 توصیه از 40 مورد پیشنهاد شده ضعیف عمل کرده است. اما امروز میبینیم که بدلیل عدم تصویب دو توصیه (پالرمو و CFT)، ایران همچنان در لیست سیاه باقی مانده است. در همین راستا سناتور مارک وارنر در یک جلسه کنگره در اعتراض به پولشویی گسترده در ایالات متحده میگوید:« من فکر میکنم همه ما میدانیم که آقای دونتائونو در اظهارات مکتوب خود به این حقیقت اشاره کرده بود که گروه ویژه اقدام مالی FATF در رابطه با پولشویی در سال 2006 گزارشی منتشر نمود و در آن گفت که آمریکا خیلی عقب است. بعد از آن ما یک گزارش دیگری در سال 2016 منتشر کردیم که در آن گزارش گفته شده بود بیشتر اتحادیه اروپا واقعاً پیشرفت کردهاند، اما ما هنوز عقب هستیم. من امیدوار بودم که این عرصهای باشد که کمیته سنا بتواند از آن باری بردارد.»
سوئیس: در گزارش FATF در مورد کشور سوئیس نیز آمده است که این کشور در اجرای مواد 24 و 25 نمره ضعیفی دریافت کرده است. اما همچنان روندی کاملا عادی در این کنوانسیون را طی میکند.
کانادا: طبق گزارش والاستریت ژورنال، دوسوم بانکهای کانادا استانداردهای پولشویی را رعایت نمیکنند و این کشور مهد پولشویی در آمریکای شمالی بهشمار میرود. شرایط نامطلوب پولشویی در کانادا در حالی است که این کشور عضو رسمی نهاد FATF است.
بانکهای بزرگ اروپایی: بهگزارش نشریه ویک، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان ازجمله اعمال مجرمانهای است که در سطح وسیعی توسط بانکهای اروپایی منجر به پولشویی میشود و تنها به بخش اندکی از این جرائم رسیدگی و بر آنها اعمال قانون میشود. دونالد تون، یکی از مدیران اداره جرم بریتانیا، پس از برشمردن پولشویی بعنوان یکی از بزرگترین معضلات اروپا، حجم پولشویی را بالغبر 150 میلیارد پوند در سال برآورد کرد. رویترز نیز در گزارشی مینویسد:«انگلستان بهتازگی برای مقابله با 120 میلیارد دلار جرائم پولشویی سالیانه خود، با چشمپوشی و بیاعتنایی به راهکارهای بینالمللی، به رویکردی ملی روی آورده و در اواخر سال گذشته میلادی، نهادی بهمنظور «مبارزه با جرائم اقتصادی» بهعنوان زیرمجموعه «آژانس ملی جرائم در بریتانیا» راهاندازی کرده است.» اکسپرس نیز در گزارشی نوشت:«پولشویی سالهاست که مشکل اتحادیه اروپاست و همچنین به نقل از منابع رسمی مدعی شد که 1.8 نفرساعت کارمند مسئول مبارزه با پولشویی در سراسر اروپا مشغول فعالیت هستند که در مواردی این عدد به 2.2 نفرساعت هم میرسد.»
موارد فوق بخوبی ناکارآمدی و شاید ناکارآمدی عمدی FATF در کشورهای خاص را به تصویر میکشد.
انتقال اطلاعات به خارج؛ تایید یا تکذیب؟
یکی از مهمترین مواردی که حامیان پیوستن به FATF بر روی آن پافشاری میکردند، تاکید عدم انتقال اطلاعات به خارج از کشور بود. افراد متعددی با یقین کامل میگفتند ما فقط باید یکسری قوانین را تصویب کنیم و توصیههایی را رعایت کنیم. هیچگونه انتقال اطلاعاتی به خارج از کشور صورت نمیگیرد. در مقابل، مخالفین پیوستن به این کنوانسیون معتقدند از طریق آلارمهایی که بوسیله واحد FIU صادر میگردد، این کنوانسیون اطلاعات تمامی زنجیره این معامله مشکوک را از ایران خواهد خواست. اما تیر خلاص را لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور با حضور در برنامه زنده تلویزیونی شلیک کرد. وی معترف بود ما با پیوستن به این کنوانسیون باید اطلاعات معاملات مشکوک را به FATF بدهیم. حال مصادیق این معاملات مشکوک در آینده چه خواهد بود، داستانهایی تکراری مانند برجام را مقابل چشمانمان خواهیم داشت.
بزرگترین مدافع FATF که حاضر نیست از آن دفاع کند
«یک جایی بود که دعوای مجلس و شورای نگهبان را رسیدگی میکرد که امروز روغنکاری لازم دارد.» این آخرین کنایه روحانی به مجمع تشخیص مصلحت نظامیست که حاضر نیست بیچونوچرا زیربار خواستههای رئیسجمهور برود. البته من نیز با روحانی موافقم. مهمترین روغنکاری که مجمع به آن نیاز دارد این است که بزرگترین مدافع FATF را وادار کند در جلسات مهم این مجمع حضور پیدا کند. این مایه تعجب است که اگر وی استدلالی در این حوزه دارد بجای کنایه زدن به چنین مجلسی، سعی نمیکند با حضور خود، این جمع را قانع کند. آیا چیزی در جنته ندارد یا دوست ندارد در مجمعی که هاشمی رئیس آن نیست شرکت کند؟
حق شرط؛ استدلالی مضحک!
بنابر ماده 19 «کنوانسیون بینالمللی حقوق معاهدات وین 1969» حق شرط در سه حالت امکانپذیر است:
- آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد
- فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد
- شرط یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.
از سوی دیگر، بنا بر ماده 20 «کنوانسیون بینالمللی حقوق معاهدات 1969»، حق تحفظ وقتی پذیرفته میشود که سایر کشورهای عضو آن را بپذیرند. یعنی اگر کشورهای عضو با آن موافقت نکنند، این شرط پذیرفته نخواهد شد. در همین راستا چند مثال در ادامه خواهم زد:
یمن: این کشور برای پیوستن به FATF حق تحفظی را برای خود در مورد مواد 2 و 24 قائل شده است. اما در مقابل استرالیا بیانیهای صادر و حق شرط ماده 2 یمن را نمیپذیرد.
مصر: این کشور پس از پذیرفتن FATF، یک بیانیه تفسیری صادر نموده و میگوید:« مقاومت ملی در تمامی صورتهایش شامل مقاومت مسلحانه در برابر اشغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و خودیاری را بهعنوان فعالیت تروریستی تلقی نمیکند.» در مقابل آمریکا اعلام کرد بیانیه تفسیری مصر دامنه کنوانسیون را محدود نموده و نقض ماده 19 کنوانسیون بینالمللی حقوق معاهدات است.
با توجه به مثالهای فوق آیا حق شرطهای ایران توسط کشورهای عضو که کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان و کشورهای مرتجع منطقه هستند، پذیرفته خواهد شد؟ پاسخ این سوال در چند بیانیه اخیر FATF آمده است. این کنوانسیون تصریح کرده که استثنا شدنِ گروههای مقاومت در قانون اصلاح قانون مبارزه با تروریسم که چندی پیش در مجلس ایران تصویب و در شورای نگهبان تأیید شد را قبول ندارد.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/