موازی‌کاری در حوزه رسیدگی به زنان سرپرست خانوار در کشور/ دولت به‌تنهایی توان رسیدگی ندارد
به گزارش خبرنگار حوزه زنان، خانواده و جوانان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا؛ تا مدت‌ها پیش و تا قبل از برنامه چهارم توسعه کل کشور، زنان سرپرست خانوار در حاشیه برنامه‌ریزی‌های کشور حضور داشتند. در رسیدگی به این زنان نوعی نگاه حمایتی در خدمات سازمان‌های خدمت‌رسانی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) وجود داشت. اما از برنامه چهارم توسعه به بعد، بنا شد رویکرد متفاوتی نسبت به این قشر جمعیتی در پیش‌گرفته شود.
اما از جایی به بعد رسیدگی‌های حمایتی پاسخگوی نیازهای این قشر نبود. در سال ۱۳۵۵ درمجموع ۴۸۶ هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود داشته و در سال ۱۳۸۵ اين رقم به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار و در سال ۱۳۹۰ به ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر رسيد.
۷۰ درصد معادل یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور براثر فوت همسر بي‌سرپرست شده‌اند. ۳۵۰ هزار زن به علت ازکارافتادگی و زنداني شدن و يا ترک خانواده همسر، ۲۵۰ هزار زن براثر طلاق و ۱۳۵ هزار زن نيز در اثر عبور از سن ازدواج(تجرد قطعي) فاقد سرپرست هستند.
از یک‌سو سرعت رشد جمعیت زنان سرپرست خانوار به دلایل مختلف جمعیت افزایش یافت و از دیگر سو سرعت رشد جمعیت زنان سرپرست خانوار متناسب با ارائه خدمات گوناگون حمایتی، آموزشی، مددکاری، بهداشتی و ... به این زنان نبوده است.
رویکرد متفاوت : توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
معیشت و تأمین زندگی اساسی‌ترین بخش مسئله زنان سرپرست خانوار است که در نبود زیرساخت‌های تأمین اجتماعی زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی برای این قشر را فراهم می‌آورد. در برنامه پنجم توسعه و در قالب ماده ۲۳۰ این برنامه، توجه به ابعاد معیشتی و اشتغال زنان سرپرست خانوار بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۸۹ ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. در این مصوبه آمده بود، دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده باهدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفا حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.»
سناریوی همیشگی: قوانین خوبی که مجری ندارند
ماده ۲۳۰ قانون پنجم توسعه می‌توانست تحرکی در ایجاد روند بهبود شرایط زنان سرپرست خانوار ایجاد کند. اما آفت همیشگی یعنی عدم اجرای صحیح، سریع، به‌موقع و جامع مثل بسیاری از دیگر قوانین گریبان این ماده‌قانونی را هم گرفت به‌نحوی‌که در ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ یعنی ۱۸۵۲ روز بعد از ابلاغ این قانون به رئیس‌جمهور برای اجرا، لاله افتخاری نماینده وقت مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دوره نهم مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عدم اجرای این ماده مهم قانونی گفت: «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت یازدهم تاکنون اقدامی جهت اجرایی شدن این ماده مهم و حیاتی برای زنان انجام نداده درحالی‌که فراکسیون زنان مجلس در این زمینه مطالبات بسیاری داشته است.»
قانون جامع‌تر در برنامه ششم توسعه
در برنامه ششم توسعه نگاه جدی‌تری به موضوع زنان سرپرست خانوار شد؛ بند ت ماده ۸۰ این قانون به‌طور ویژه توانمندسازی آن‌ها را هدف خود قرارداد. در این بند قانونی آمده است، «تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط و تائید برنامه مذکور در هیات وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرایی شدن آن » این قانون ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ برای اجرا به دولت یازدهم ابلاغ شد.»
موانع اجرای قانون: زنان سرپرست خانوار را کسی نمی‌شناسد
اما موضوع پیچیده‌تر این حرف‌ها بود. علیرغم اینکه امور زنان سرپرست خانوار و مشکلات زيادي ازجمله بحث مسکن، اشتغال، بهداشت و درمان، بيمه، مسائل و مشکلات فرزندان بیشترین حجم مراجعات مردمی به نمایندگان مجلس را داراست با این حال بسیاری از این زنان حاشیه‌نشین شهرها هستند. بررسی‌ها نشان داد نه یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از این قشر وجود دارد و نه امور این زنان، که از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند، متولی مشخصی دارد.
برای حل این مشکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به‌عنوان متولي اصلي در امور مربوط به زنان سرپرست خانوار تعيين شد. از طرف دیگر باید سامانه‌ای راه‌اندازی شود تا به‌محض آنکه فردی بی‌سرپرست شد بلافاصله در این سامانه ثبت شود و اقدامات حمایتی صورت گیرد.
دولت به‌تنهایی توان رسیدگی ندارد، مردم به خط شوند
یک مشکل اساسی در حوزه زنان سرپرست خانوار، حجم بالای تعداد این قشر از زنان در کشور است .تعداد این زنان تا حدود ۳ میلیون نفر برآورد می‌شود که این تعداد سالانه سیر صعودی هم دارد. شرایط نابسامان اقتصادی و عدم ثبات آن، امکان برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از این افراد را دچار مشکل می‌کند. لازم است هرچه بیشتر، زمینه ورود سازمان مردم‌نهاد و غیردولتی برای شناسایی و اقدام در مورد حمایت از این زنان ایجاد شود.
یاددادن ماهیگیری بهتر از ماهی دادن است
بااینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تمام توان خود را برای حمایت از این زنان انجام می‌دهند اما برای خروج این افراد از چرخه حمایتی لازم است زمینه برای اشتغال واقعی آنان فراهم شود . با توجه به اینکه بخش زیادی از این زنان را زنان جوان تشکیل داده‌اند، لازم است تحت آموزش قرار گیرند تا امکان تبدیل‌شدن به یک کارآفرین را داشته باشند. سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در این مورد می‌تواند نقش ایفا نموده و با برنامه‌ریزی صحیح زنان سرپرست خانوار را تحت آموزش‌های مهارتی خود قرار دهد تا بسته‌های حمایتی دولت شامل کسانی بشود که قابلیت آموزش دیدن و توانمندسازی آنان وجود ندارد.
انتهای پیام/۴۰۷۶/
