ادامه حضور آمریکا در عراق تجاوزکارانه است/ حق قانونی ایران برای اقدام متقابل علیه آمریکا

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا؛ اینکه اقدام ایالات متحد آمریکا در به قتل رساندن سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان یک عمل متخلفانه بین‌المللی و مغایر حقوق بین‌الملل توسل به زور، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر است تردیدی وجود ندارد، اما توصیف این اقدام به عنوان تجاوز مسلحانه و طرح مسئولیت کیفری فردی در قالب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قابل تامل است.

در هر حال این امر مستلزم تطبیق عناصر مادی و معنوی جنایت تجاوز با عمل منتسب به دونالد ترامپ به عنوان متهم اصلی این پرونده است. با توجه به قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه ۳۳۱۴) که در سال ۱۹۷۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در قالب حقوق بین‌الملل عرفی و به ویژه رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری تثبیت شده است اقدام مزبور تجاوز مسلحانه به کشورهای عراق یا ایران قلمداد نمی‌گردد. حتی به فرض تلقی آن به عنوان تجاوز نظامی، حق دفاع مشروع عراق و ایران فاقد ارکان ضرورت و فوریت است و به علت عدم اقتران زمانی با حمله موصوف، عمل تلافی‌جویانه نظامی تلقی شده که طبق بند ۴ ماده ۲ منشور و حقوق بین‌الملل عرفی ممنوع است. تفسیر موسع از دفاع مشروع به رغم آنکه در رویه شورای امنیت به ویژه در قالب مبارزه با تروریسم پذیرفته شده است ولی هیچگاه مورد تایید نهادهای قضائی بین‌المللی به ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری نبوده است. دیوان همواره از استثنای بر قاعده منع توسل به زور یعنی دفاع مشروع تفسیری مضیق به عمل آورده است. بدیهی است که استثنای بر قاعده باید همواره مضیق تفسیر شود. دولت جمهوری اسلامی ایران از حق اقدام متقابل( غیرنظامی) علیه دولت آمریکا برخوردار است.

اقدام متقابل که ماهیتا غیرنظامی است می‌تواند مشتمل بر آن دسته از اقدامات اقتصادی، مالی و ... (مانند انسداد اموال یا متوقف ساختن اجرای معاهدات فیمابین) باشد که در اساس و در شرایط عادی مغایر حقوق بین‌الملل هستند اما چون جنبه واکنشی دارند موقتا مشروع و قانونی قلمداد می‌شوند.

علاوه بر این دولت ایران می‌تواند قضیه را به مراجع بین‌المللی به ویژه شورای امنیت، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل ارجاع دهد. در صورتی که دولت عراق خروج نیروهای آمریکا را از عراق تقاضا نماید و آمریکا از این امر امتناع نماید ادامه حضور نیروهایش در عراق می‌تواند عملی تجاوزکارانه محسوب شود و در این صورت دولت عراق از حق دفاع مشروع برخوردار است. بدیهی است که در این صورت به درخواست دولت عراق، دولت ایران می‌تواند در قالب حق دفاع مشروع جمعی موضوع ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به یاری عراق بشتابد.

البته در مورد ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق باید مفاد موافقتنامه موجود میان دو دولت عراق و آمریکا نیز مورد توجه قرار گیرد. هرگونه نقض ادعایی این موافقتنامه توسط آمریکا، فقط توسط دولت عراق میتواند مورد استناد قرار گیرد نه هیچ دولت دیگر.

از سوی دیگر هیچ‌یک از دولت‌های درگیر در قضیه، عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیست و با توجه به موقعیت آمریکا در شورای امنیت امکان ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان کیفری بین‌المللی منتفی است.

خلاصه اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران باید از هرگونه اقدام شتابزده‌ای که تبعات پیش‌بینی ناشده‌ای دارد جدا بپرهیزد. به فرموده رسول مکرم اسلام(ص)، اذا هممت بامر، فتدبر عاقبته. هنگامی که تصمیم به انجام کاری گرفتید، حتما در مورد نتیجه و فرجام آن اندیشه کنید.

*استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

انتهای پیام/4076/