گزارش معاون بیمه مرکزی از مراحل بررسی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث
به گزارش گروه اقتصادی آنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، رحیم مصدق یادآور شد که قانون بیمه شخص ثالث در کشور ما برای اولین بار پس از تصویب در سال ۱۳۴۷، از ابتدای سال ۱۳۴۸ اجرایی شد.
وی افزود: پس از انقلاب و با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی و تعارضاتی که بین این قانون و قانون بیمه شخص ثالث وجود داشت، صنعت بیمه اقدام به ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث کرد که اصلاحات پیشنهادی تحت عنوان «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» از تاریخ 20 مرداد 1387 لازمالاجرا شد.
او ادامه داد: بیمه مرکزی با توجه به پایان مدت پنجساله اجرای آزمایشی این قانون در شهریور ماه ۱۳۹۲، از بهمن ماه ۱۳۹۰ با تشکیل کارگروه تخصصی و نظرخواهی از شرکتها، صاحبنظران و کارشناسان اقدام به بررسی قانون کرد و پیشنهادات اصلاحی خود را در تاریخ اول آبان 1391 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد.
به گفته او، پس از بررسی در وزارتخانه مذکور، در تاریخ 12 اسفند 1391 لایحه پیشنهادی اصلاح قانون فوق برای طرح در هیأت وزیران برای معاون اول رییس جمهور وقت ارسال شد. با توجه به عدم ارسال لایحه مذکور از سوی دولت به مجلس، مجلس شورای اسلامی در شهریورماه سال ۱۳۹۲ دوره اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید کرد.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با بیان این که این نهاد با توجه به تجربیات حاصل از دوره آزمایشی اجرای قانون و بررسی تجربیات بینالمللی و برگزاری مجدد جلسات کارشناسی با صاحبنظران، متن لایحه جدید را در تاریخ هفتم خرداد 1393 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد، ادامه داد: متن لایحه پیشنهادی جدید در جلسات متعدد کمیته تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت در تاریخ 25 آبان 1393 به تصویب هیأت وزیران رسید.
مصدق اظهار کرد: با توجه به طولانی شدن سیر مراحل بررسی و تصویب این لایحه، مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث بر اساس بند «و» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید شد.
وی افزود: لایحه مذکور به همراه «طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» و «طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» برای بررسی در مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد.
او ادامه داد: این قانون پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و تبادل نظر و جمعبندی قرار گرفت و ضمن ادغام طرحها و لایحه فوقالذکر با اصلاحاتی در جلسه تاریخ ششم اردیبهشت سال جاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این مصوبه در تاریخ پنجم مرداد ماه از سوی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم مجلس ارائهشده و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
انتهای پیام/