توسعه قضایى بدون توجه به نقش کانون‌هاى وکلا امرى محال است
کانون وکلای دادگستری با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: توسعه قضایى بدون توجه به نقش بى‌بدیل کانون‌هاى وکلاى دادگسترى مستقل امرى محال و غیر ممکن است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در اجلاس فوق العاده رؤسای که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ برگزار شد، بیانیه‌ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
انتصاب جناب آقای رئیسی که خود "فرزند دادگسترى"، برآمده از بطن جامعه حقوقی و آگاه به نقاط ضعف و قوت قوه قضائیه هستند بارقه امیدی را در دل عدالت خواهان ایجاد کرده است. حضور ایشان در رأس قوه قضائیه می‌تواند نوید بخش تحولات مثبت و سازنده در نظام قضائى کشور باشد. براى نیل به این مقصود، حفظ و تقویت جایگاه یکصد ساله نهاد وکالت که با کوله بارى از تجربه و دانش، دوشادوش دادگسترى براى حاکمیت قانون، تضمین دادرسى منصفانه و مآلاً تحقق عدالت تلاش نموده، امرى ضرورى و اجتناب ناپذیر است. بى تردید، توسعه قضائى بدون توجه به نقش بى بدیل کانون‌هاى وکلاى دادگسترى مستقل امرى محال و غیر ممکن است.
با این وصف، ادامه برخی تضییقات برای حق دفاع مردم و محدود کردن طیف وسیعی از متهمان به انتخاب وکیل از بین تعداد اندکی از وکلای تأیید شده در برخی احکام قانونی نظیر تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و علی الخصوص نحوه اجرا و گسترش دامنه آن توسط قوه قضائیه و نیز میدان دادن به برخى افراد و جریان‌ها برای تضعیف جایگاه کانون هاى وکلاى دادگسترى به‌عنوان نهاد مدنی ناظر بر جریان درست قوانین و فرآیند دادرسی عادلانه در دادگستری، علاوه بر ایجاد اخلال در اعتماد به تحولات مثبت قوه قضائیه، موجب می‌شود که این قوه در پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاحی و توسعه قضایی ناکام و ناکارآمد جلوه نماید. یکى از جلوه هاى عینى این فرصت دهى ناروا، اقدامات و تلاشهاى مشکوکى است که با وجود آمادگی کانون‌های وکلا برای جذب وکیل مطابق تصمیم مرجع قانونی، براى گسترش مرکز مستند به ماده منسوخ ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه سوم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى صورت پذیرفته است. این در حالیست که رهبر انقلاب صراحتاً و به کرّات همگان را به احتراز از موازی کاری در انجام امور دعوت نموده اند.
شوربختانه، اخیراً نیز مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با تفسیری نادرست از قانون و با استفاده از امکانات عمومی، بدون رعایت استاندارد‌های لازم، آزمون سراسری مورد نظر خویش را برگزار نمود. صرف‌نظر از وجود تردید جدّى در قانونى بودن برگزارى این آزمون و همچنین برخى شایعات خطرناک در خصوص کمّیت پذیرش، کیفیت برگزاری آزمون و تلاش برای افزایش کمی داوطلبان به طرق مختلف از جمله نادیده گرفتن برخی شرایط فانونی، این دغدغه و نگرانی را قوت بخشیده که مرکز مذکور حتی به ضوابط اعلامی قبلی خویش از جمله ضرورت کسب میانگین حداقل پنجاه درصد دروس براى دعوت به مرحله دوم آزمون (مصاحبه) نیز ملتزم و پایبند نباشد.
کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، ضمن اعتراض مجدد به استمرار تضییقات فوق و نیز برگزاری آزمون اعطای پروانه وکالت توسط نهاد حاکمیتی، علی‌رغم اینکه از هیچ تلاشی برای دعوت وکلای دادگستریِ معترض و ناراضی به حفظ آرامش دریغ نکرده و بر ادامه این رویه تأکید دارد، مع الوصف استمرار این وضعیت و بی توجهی به مکاتبات و مطالبات به حق جامعه وکالت را با وجود متانت، خویشتن داری و موقعیت شناسی وکلای دادگستری به صلاح کشور، مردم و دستگاه قضائی نمی‌داند و از مسئولان محترم ذیربط می‌خواهد که بی توجهی و سکوت در برابر تضعیف جایگاه نهاد وکالت مستقل را به کنار نهند و در روزگاری که کشور بیش از هر چیز به انسجام و همبستگی نیاز دارد، مانع اقدامات روزمره‌ای شوند که سبب نارضایتی روزافزون جامعه شصت هزار نفری وکلای دادگستری می‌شود.
بر این اساس، مدیران نهاد وکالت که خود نیز با مطالبه عمومی بدنه نهاد مواجه اند، مسئولین مربوطه را به بازنگرى مؤثر و سریع در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و نیز سیاست اتخاذى نسبت به نحوه فعالیت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه و نظارت و کنترل جدی بر شیوه جذب و شفافیت در اعلام نتایج آزمون که امید است آخرین آزمون آن مرکز باشد، توصیه می‌کند.
انتهای پیام/4127/
انتهای پیام/
