توکلی: سازمان مردم‌نهاد «شبکه‌ دیده‌بان شفافیت و عدالت» سیاسی و حزبی نیست

به گزارش گروه سیاسی خبرکزاری آنا، احمد توکلی در نشست اعلام موجودیت سازمان مردم‌نهاد شبکه‌ دیده‌بان شفافیت و عدالت اظهار کرد: هدف از تشکیل این شبکه این است که از ظرفیت مردمی برای دفاع از حقوق شهروندی و اجرای عدالت در ذیل قانون استفاده شود.

وی با اشاره به فرمان 8 ماده‌ای رهبری در سال 81 افزود: از آن سال تا اواخر سال گذشته که ایشان گله کردند که این همه سمینار چه فایده‌ای دارد، باید تلاش کنیم که این مساله را در جامعه حل کنیم، زیرا فساد اکنون در مرحله سیستمی قرار دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: فساد سیستمی دو معنی دارد؛ نخست این که دستگاه‌های ذی‌ربط مسئولان مبارزه با فساد آن قدر درگیر این مساله می‌شوند که به نوعی خود دچار اشکالاتی می‌شوند. از طرف دیگر فاسدان متاسفانه در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند و وضع و تصویب قوانین یا صدور بخشنامه و آیین‌نامه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. لذا توزیع نابرابر درآمد و سوءاستفاده در رفتار عادی سیستم منجر به فساد می‌شود.

وی افزود:‌ برای مبارزه با فساد، تکیه ما بر قدرت و امکاناتی است که از قانون ناشی می‌شود. در قانون موادی وجود دارد که به نهادهای مردمی قدرت می‌بخشد؛ به عنوان مثال ماده 61 آیین دادرسی کیفری از جمله قوانینی است که این‌گونه سازمان‌ها می‌توانند نسبت به جرایمی که واقع می‌شوند اعلام جرم کنند و این قدرت بزرگی است که قانون به مردم داده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: در سازمانی که تشکیل شده ضمن تکیه بر کمک‌های مردمی در جمع‌آوری اطلاعات به دنبال دریافت راه‌حل برای سیاست‌های فسادانگیز، شناخت مصادیق فساد سیاسی و قانون‌شکنی و زورگویی هستیم؛ بنابراین اطلاعاتی هم که مردم به ما می‌دهند می‌توانند قابل اتکا باشد.

توکلی با تاکید بر اینکه سازمان مردم‌نهاد شبکه‌ دیده‌بان شفافیت و عدالت از گرایش‌های حزبی و جناحی پرهیز دارد، گفت:‌ این سازمان به هیچ‌وجه سیاسی نیست و ما آدم‌های سیاست‌مدار شناسنامه‌داری هستیم، اما معتقدیم در این اقدام به هیچ‌وجه گرایش‌های سیاسی و جناحی را دخالت نخواهیم داد و سعی می‌کنیم از افشاگری‌های غیرقانونی خودداری کنیم.

توکلی درباره‌ این که آیا این نهاد در خصوص فعالیت اماکن مقدسی که در عرصه‌ اقتصادی هم فعالیت دارند امکان دیده‌بانی دارد، خاطرنشان کرد: هیچ فرقی برای ما ندارد؛ ما طبق ضوابطی که گفتیم نسبت به بنگاه‌های اقتصادی که با حقوق شهروندی مرتبط هستند حساس هستیم و اگر ناهنجاری ببینیم در پی اصلاح برمی‌آییم.