عضو هیئت رئیسه مجلس: مؤسسه میزان وابسته به برخی قضات است نه قوه قضائیه/ دستگاه قضا برای دفاع از حیثیتش برخورد با این مؤسسه را در اولویت قرار دهد

محمد دهقانی نقدر در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا درباره آخرین وضع مؤسسه میزان اظهار کرد: مؤسسه عسکریه در همان زمان پای کار آمد و اعلام کرد که حاضر است کمک کند تا این مشکل برطرف شود و آخرین تفاهمی که با بانک مرکزی صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که مؤسسه عسکریه بیاید و وجوه مردم را پرداخت کند.

وی افزود: وجوه مردم به این شکل پرداخت خواهد شد که مؤسسه عسکریه 500 میلیارد تومان وجه نقد برای پرداخت به مردم در نظر بگیرد. این 500 میلیارد تومان 93 درصد سپرده‌گذاران را تحت پوشش قرار می‌دهد، این 93 درصد کسانی هستند که 10 میلیون به پایین در این مؤسسه سپرده‌گذاری کرده بودند و آن 7 درصد باقیمانده اگرچه پولشان زیاد است و وجوه سنگینی را به این مؤسسه سپرده بودند، در یک زمانبندی مشخص وجوهشان را دریافت کنند.

نماینده مردم طرقبه در مجلس تصریح کرد: همچنین آنهایی که بیش از 10 میلیون سپرده دارند ‌می‌توانند در موسسه عسگریه سپرده‌گذاری کنند، سودشان را از آنجا بگیرند و از این طریق آنها هم به پولشان خواهند رسید.

دهقانی ادامه داد: وجه دیگر مسئله در این تخلف، مشکلاتی بود که این مؤسسه هم برای 100 هزار نفر سپرده‌گذار و هم برای حیثیت قوه قضاییه و هم برای فضای روانی اقتصادی کشور ایجاد کرده است. اخباری که به ما در جلسات متعدد گفتند حاکی از این است که حدود 1810 میلیارد تومان اعتبار این مؤسسه به 40 شخص تسهیلات پرداخت شده است. بعضی از این افراد که با روابط ناسالم این پول را دریافت کرده‌اند، برخی حتی وامشان را تقسیط نکرده‌اند، پول را گرفتند و رفتند. اکنون چند ماه است که این مشکلات را برای مردم به وجود آمده است مسئولان این مؤسسه حتی حاضر نشده‌اند که مشکل مردم را حل کنند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: باید پول مردم پس داده شود و برخی از مفاسد احتمالی که در این مؤسسه وجود داشته است مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد، اگر چه اولویت با موضوعات عمومی بود و اینکه سپرده‌گذاران به حقوقشان برسند اما از لحاظ حکومتی مفسده‌های احتمالی که در این مؤسسه وجود داشته است که منجر به زندانی شدن برخی از مدیران شده است، باید بررسی شود. مؤسسه میزان آرمی شبیه به نشان دادگستری روی سردر خود گذاشته بود. برخی از شعبات این مؤسسه در درون دادگستری بود. برخی از افراد به ما مراجعه کردند و گفتند که وقتی که ما به مؤسسه میزان مراجعه کردیم گفتیم که در این مؤسسه سپرده‌گذاری کنیم چون هم آرم قوه قضائیه را داشت و هم در دادگستری شعبه داشت. برخی از شعبه‌ها در مکان‌هایی قرار داشت که مردم برای اینکه وارد شوند تفتیش بدنی می‌شدند، مردم هم گفتند که دیگر بهتر و امن‌تر از این نمی‌شود.

وی افزود: قوه قضائیه هم برای اینکه برخود با تخلفات این مؤسسه برای کسانی‌ که تخلف کرده‌اند عبرت شود و هم برای اینکه حیثیت این قوه حفظ شود، باید رسیدگی آن را در اولویت قرار دهد. خدا نکند که قوه قضائیه برای اینکه برخی از همکارانش در آنجا سهامدار هستند نسبت به رسیدگی به این تخلفات و این مفاسد احتمالی، اغماض کند. قانون باید درباره همه اجرا شود.

دهقانی در پاسخ به این سؤال که آیا اساسا دستگاه قضایی می‌تواند وارد فعالیت مالی شود؟ تأکید کرد: مؤسسه میزان وابسته به دستگاه قضایی نیست این مؤسسه وابسته به برخی قضات است یعنی در آنجا سهام دارند. در واقع باید به این سؤال پاسخ داد که آیا قضات می‌توانند چنین مؤسسه‌ای تأسیس کنند؟ البته در قانون منعی نیست، ولی افرادی که شعبات آن را در درون دادگستری‌ها دایر کرده‌اند، تخلف کرده‌اند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: دون شأن قضات بود که وارد چنین فعالیت‌هایی شوند. با آنهایی که اجازه دادند که این موسسه وابسته به قضات در درون دستگاه قضایی شعبه بزنند باید برخورد شود، چراکه اینها هم خلاف کردند. آن کسانی که زمانی دستور دادند به تخلفات میزان کاری نداشته باشید آنها هم باید محاکمه شوند.