معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه:
دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون نظر مراکز مشاوره گواهی عدم سازش صادر کنند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه گفت: دادگاه‌های خانواده به رغم همه اختیارات مفصلی که دارند، در امر صدور گواهی عدم سازش، بدون دستیابی به نظرات مکتوب کارشناسان، حق صدور گواهی را ندارد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه در نخستین جلسه کمیته پیشگیری از طلاق و شورای ملی سرآمدان صیانت از نهاد خانواده اظهار کرد: قانونگذار در قانون حمایت از خانواده تلاش کرده است تا مرجعی ایجاد کند که احکام مورد تأکید پژوهشگران در آن مرجع به جامعه ارائه شود و بر اساس نظر قانونگذار مراکز مشاوره باید این وظیفه را برعهده بگیرد.
الفت تصریح کرد: قوه قضائیه موظف است به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش طلاق و ایجاد صلح و سازش در خانواده ظرف 3 سال مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده، ایجاد کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اضافه کرد: قرار دادن مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌ها به این معنا نیست که این مراکز فقط باید به موضوع طلاق و پیشگیری از آن رسیدگی کنند.
وی تصریح کرد: قانون حمایت از خانواده که در سال 92 اجرایی شده است و پیش‌نویس دستورالعمل آن تهیه شده و با تأیید رئیس قوه قضائیه نهایی می‌شود، راه ایجاد مراکز مشاوره را هموار می‌کند.
الفت عنوان کرد: براساس قانون حمایت از خانواده قوه قضائیه موظف است ظرف 3 سال دادگاه‌های خانواده را با شکل جدید و ظرف 5 سال مشاوران زن را در دادگاه‌ها فعال کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: دادگاه‌ها به تحکیم مبانی خانواده نمی‌پردازند، ولی مراکز مشاوره این وظیفه را برعهده دارند و ما می‌توانیم مراکز مشاوره را محل آموزش‌های پیش از ازدواج قرار دهیم.
وی هدف از برگزاری این نشست‌ها را ایجاد قوه عاقله برای مراکز مشاوره دانست و گفت: مراکز مشاوره به‌عنوان پل ارتباطی بین زوجین با کودکان، زوجین با اقتصاد و مواردی از این دست است.
الفت افزود: مراکز مشاوره باید زوجین را در زندگی مشترک و پس از طلاق به سمت ایجاد زندگی جدید و کاهش آسیب‌های اجتماعی رهنمون کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه، ابراز امیدواری کرد: در این نشست‌ها با تولید محتوا، انجام فعالیت‌های مراکز مشاوره در قالب دستورالعمل‌های آماده‌شده آموزش لازم به نفرات و اجرای قوانین بتوانیم تا پایان سال 94، اخبار خوبی را به مردم ارائه کنیم.
وی تأکید کرد: دادگاه‌ها نمی‌توانند تشخیص دهند که آیا باید رابطه نکاح را قطع کنند یا ادامه دهند؛ چراکه این موضوع بحثی کارشناسی است و باید به کارشناسان سپرده شود.
الفت این قانون را انقلابی در نوع خود معرفی کرد و گفت: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، دادگاه‌ها موظف بودند تحت هر شرایطی رابطه زوجیت را حفظ کنند و زمانی که حکمین وارد کار می‌شدند، تلاش می‌شد تا زوجین کنار هم بمانند،حتی اگر یکی از آنها عذاب می‌کشید و کودکان پرآسیب تربیت می‌شدند.
معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه افزود: این قانون با ایجاد مراکز مشاوره تلاش کرده است، قدرت تشخیص دادگاه را بالا ببرد و در صورت صدور گواهی عدم سازش، علل آن را به‌صورت مستدل از کارشناسان اخذ کند و دادگاه‌ها با تمام توان و اقتدار در نظر گرفته شده برای آنها بدون دستیابی به مدارک مستدل کارشناسان حق صدور گواهی عدم سازش را ندارند.
انتهای پیام/
