بعضی از کارشناسان عقیده دارند که کسری بودجه نفت باید از تولید فرآورده‌های نفتی تأمین شود، آیا دولت در این خصوص اقدام مناسبی انجام داده است؟
- دولت در بخش توسعه و پالایشگاه در این چند ساله هیچ اقدامی انجام نداده و در واقع آن چیزهایی هم که در برنامه بوده، آنها هم متوقف است و حرکتی درباره آنها نشده است و اگر دستاوردی هم داشتیم، پروژه‌ها را اگر رصد کنیم، پروژه‌هایی است که در گذشته به بهره‌برداری رسیده و این ظرفیتی که امروز ایجاد شده در داخل کشور. یعنی اگر کل وضعیت پروژه‌های کشور را نگاه کنید، یک بخشش طرح‌های توسعه و بهینه‌سازی بوده که در این بخش‌ها مثلاً پالایشگاه بنزین‌سازی تهران بود که در سال 91 به بهره‌برداری رسید، طرح بنزین‌سازی بندرعباس بود، حالا یک بخش شاید بنزین‌سازی پالایشگاه اصفهان بوده، طرح بهینه‌سازی اراک بوده، این پروژه‌ها پروژه‌هایی بوده که عمدتاً در گذشته استارت خورده و نهایتاً بهره‌برداری‌شان، فازهایش عمدتاً در سال‌های 90 و 91 بوده. فقط این ستاره خلیج فارس است که آن هم پروژه‌ای بوده که باید زودتر از این به بهره‌برداری می‌رسیده است. متأسفانه تزریق منابع که نکردند، در این مدت منابعش تزریق نشد و یک تخلفی هم که اتفاق افتاد، سهام را رفتند و به ارزش دفتری واگذار کردند و این واگذاری ارزش دفتری معادل توسعه یک فاز ستاره خلیج فارس بود و متأسفانه حدود 500 میلیارد هم ضرر و زیان زده شد. از طرف دیگر حذف کارت سوخت هم، یک بخشش این بود دیگر، در واقع در همین شرایط اتفاق افتاد که ما در سال 96 تقریباً یک چیزی حدود 13 میلیون لیتر روزانه واردات داشتیم، 97 که فاز یک به بهره‌برداری رسید، باز روزانه 4 و نیم تا 5 میلیون لیتر واردات داشتیم که در واقع رشد ما هم شدید رفت بالا. مثلاً ما دو سال گذشته با همه این قضایا مصرف بنزین‌مان در همین 6 ماه اخیر به نزدیک 97 میلیون لیتر رسید و چیزی نمی‌ماند که ما برویم به سمت صادرات. در مدیریت مصرف و سیاست‌های جایگزینی هم هیچ اقدامی نشد و نهایتاً این رشد مصرفی که در داخل اتفاق افتاد، بنابراین با توجه به فرصت‌هایی که برای صادرات در بازار منطقه داشتیم، نتوانستیم از آن فرصت‌ها به صورت بهینه استفاده کنیم. اگر این شرایط تداوم داشت، طبیعتاً ما با این رشدها دوباره می‌افتادیم به ورطه وارد کردن فرآورده که هم باید در حوزه مدیریت مصرف اقدام می‌شد که در این خصوص سیاستی نداشتیم و در بحث توسعه هم که اقدامی انجام نشد. نهایتاً رفتیم به سمت خام‌فروشی که عمدتاً بحث صادرات نفتی بود که برای آن هم بر اثر تحریم‌ها یک‌سری چالش‌هایی پیش آمد. ضمن اینکه در بحث بازارهای منطقه هم که بازارهای سنتی مثل هند و چین و ... را داشتیم، با اقداماتی که کشورهای حوزه خلیج فارس انجام دادند در برون‌مرزی کشورها، در واقع یک سرمایه‌گذاری و سهام‌داری کردند، عملاً توانستند آن ظرفیت‌ها را جایگزاری کرده و بپوشانند. یعنی در حوزه مصرف آمدند و واحدهای تولید را مشارکت کردند و طبیعتاً بخشی از بازارهای سنتی را هم از دست دادیم. اگر ما می‌توانستیم در بحث، حالا از سهل‌الوصول‌هایش هم هست، پروژه‌ای مثل سیراب بود که اینها در واقع به عنوان پروژه عدم اتمام خام‌فروشی میعانات گازی از آن نام بردند، آن پروژه هم اولاً یک خام‌فروشی ثانوی بود، نه به لحاظ تأمین خوراکش، نه به لحاظ مطالعه و مکان‌یابی‌اش، نه به لحاظ بازار فرآورده‌اش، نه به لحاظ کیفیت محصولاتش، اینها همه چالش داشت و نه به لحاظ واحدهای ظرفیتی که تعریف شده بود، اقداماتی می‌شد در این قضیه انجام داد خیلی سهل‌الوصول‌تر با هزینه پایین می‌توانستیم از بخشی از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و جایگزین کنیم و می‌توانستیم فرآورده‌های سبک را اضافه کنیم در پالایشگاه‌ها و اینها را جایگزین کنیم و برویم به سمت صادرات.
اگر فرآورده‌های جایگزین، خام‌فروشی شود از خروج چه میزان ارز از کشور جلوگیری می‌شود؟
- شما باید مابه‌التفاوت را ببینید. این موضوع به دو مسئله بستگی دارد؛ نوع فرآورده و میزان فرآورده. بنابراین تفاوتی که فی‌مابین نفت خام است، اگر آمدیم نفت خام را تبدیل کردیم به نفت کوره، عمدتاً 15 تا 20 دلار در هر بشکه‌ای ضرر کرده‌ایم ولی اگر فرآورده را تبدیل به محصول 25 تا 30 دلار کردیم، به ازای هر بشکه در حدود 15 تا 20 دلار با توجه به نوع محصول، شما ارزش افزوده ایجاد کرده‌اید که این میزان ارزش افزوده علاوه بر اینکه در حوزه اشتغال‌زایی کمک کرده‌اید و باز از سوی دیگر سیاست تولیدت مستمر است، آن تبعات بالادستی را کنترل می‌کنی، از طرف دیگر فرآورده را می‌توانید به لحاظ شرایط بازار وارد بازار شده و صادر کنید. بنابراین این ارزش افزوده طبیعتاً بالاتر است. حالا اینکه زنجیره پایین‌دست را چقدر تکمیل کنید، در واقع هر بشکه نفت خام را نسبت به اینکه اگر خام بفروشید تا اینکه بیایید تبدیل کنید، چیزی حدود 15 تا 20 دلار ارزش افزوده دارد. مثلاً اگر نفت خام 60 دلاری را الان ببینید، این تبدیل می‌شود به فرآورده 75 دلاری، ضمن اینکه دانش فنی و انتقال تکنولوژی هم در کشور اتفاق می‌افتد. یعنی زمانی که ما کار ساخت‌وساز و اشتغال را ایجاد می‌کنیم، در واقع صنایع جنبی را توسعه می‌دهیم، پیمانکاران فعال می‌شوند و باعث می‌شود که یک زمینه خوداشتغالی در این مجموعه ایجاد می‌شود، این اشتغال هم یک اشتغال مستمر است که در کشور ایجاد می‌شود.
گفته می‌شود که از مجموع 9 پالایشگاه کشور، هفت پالایشگاه قبل از انقلاب و تنها 2 پالایشگاه بعد از انقلاب احداث شده است. چه مشکلاتی برای پالایشگاه‌سازی پیش روی کشور قرار دارد که این اتفاق افتاده؟
- در بحث پالایشگاه در دنیا هم پالایشگاهی که می‌سازند، با توجه به شرایط بازار مرتب این پالایشگاه را هم توسعه کمّی و هم توسعه کیفی می‌دهند. ظرفیت پالایشی ما زمانی حدود 600 و خرده‌ای بشکه بوده، تولیدمان بسیار محدود و حدود 3 تا 4 یا 5 میلیون بوده. بنابراین این ظرفیت وقتی افزایش پیدا کرده و رسیده‌ایم فرض کنید به 160 میلیون لیتر روزانه، به همین ترتیب یک‌سری اقدامات، اقدامات توسعه‌ای بوده. یعنی یک‌سری اقدامات توسعه‌ای باید روی همان پالایشگاه‌های موجود انجام دهی هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمّی. برای نمونه ظرفیت طراحی پالایشگاه اصفهان 200 هزار بشکه بوده است، اما الان با اقداماتی که انجام شده بیش از 360 هزار بشکه کار می‌کند یعنی بیش از 50 درصد افزایش ظرفیت داده شده است. در پالایشگاه اراک همان امام خمینی(ره) شازند را اگر نگاه کنید ظرفیتش رسیده به 260 هزار بشکه. بنابراین افزایش ظرفیت در این پالایشگاه اتفاق افتاده و مثلاً از 150 هزار بشکه به این ظرفیت رسیده است، از طرف دیگر کیفی‌سازی هم انجام شده. بنابراین اینکه صرفاً بگوییم این تعداد پالایشگاه مال گذشته بوده، این‌طور نیست. یا برای مثال پالایشگاه لاوان پالایشگاهی بوده که با ظرفیت 10 تا 12 هزار بشکه و صرفاً هم نفت کوره تولید می‌کرده و با هدف سوخت‌رسانی به کشتی‌ها ساخته شده ولی الان این پالایشگاه تبدیل به یک پالایشگاه 50 هزار بشکه‌ای شده که همه نوع محصولاتی هم تولید می‌کند. لذا آن نگاهی که مطرح می‌شود که قبل از انقلاب این اتفاق افتاده و بعد از انقلاب اتفاقی نیفتاده صحیح نیست. نکته بعدی هم این است که در گذشته اگر به قبل از دهه 70 نگاه کنیم، شرایط پالایشگاه‌ها بر مبنای مطالعات امکان‌سنجی و اقتصادی مطرح نبوده، با توجه به شرایط عرضه و تقاضا یک بررسی می‌شده و می‌گفتند این‌قدر تقاضا اضافه شده و یک پالایشگاه با همان مدل در واقع الگوها کپی‌سازی می‌شده. خیلی به سمت کیفی‌سازی و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و شاخص‌ها و شرایط بازار و ... نمی‌رفتند. این بوده که این شرایط و اقدامات سختگیرانه‌ای که تدریجاً اتفاق افتاد و تحولی که در صنعت و بخش حمل و نقل اتفاق افتاد، پالایشگاه هم باید به نوعی نونما می‌شدند، باید پالایشگاه‌هایی می‌شدند که پیچیده و کامپلکس می‌شدند و یک‌سری سرمایه‌گذاری‌ها باید اتفاق می‌افتاد. نکته‌ای هم که هست این است که طرح‌های زیست‌محیطی را اگر شاخص‌های کیفی را اعمال کنیم اینها در واقع نقش اقتصادی دارند. شما وقتی به بازار دنیا نگاه می‌کنید میان بنزینی که کیفیت بالاتر دارد و بنزینی که کیفیت پایین‌تر دارد تمایز و مغایرت وجود دارد، میان نفت و گازی که گوگردش کمتر است و نفت و گازی که گوگردش بالاتر است، این است که این شاخص‌ها خودش ارزش اقتصادی دارد. حالا اینکه کسی در کشور سمت پالایشگاه‌سازی نمی‌رود یا نرفته‌اند، یک بخشش مقصر سیستم رگلاتوری نفت است که در اینجا قاعده بر این است که حاکمیت باید زیرساخت و بسترسازی را ایجاد کند و متناسب با آن، بخش خصوصی بتواند سرمایه‌گذاری کند. یعنی حاکمیت باید در بحث ساخت پالایشگاه، عرضه و تقاضا، شرایط بازار را، توسعه‌ای که در مناطق کشور اتفاق می‌افتد، قطب مصرف کجا است، نفت خام و میعانی که تولید می‌شود، استمرار تولید و درواقع یک‌سری پیش‌فرض‌هایی هست که اینها می‌شود مبانی؛ آن مبانی باید تعریف شده باشد و بر اساس آن بستر، مطالعاتش در حاکمیت انجام شده باشد و این بسته مطالعاتی آماده باشد. یعنی همه مجوزهایش اخذ شده باشد که یعنی دیگر کسی نیاید و صرفاً یک کاغذ دستش باشد. الان این‌جوری است که خیلی اشخاص می‌آیند و یک کاغذ را می‌گیرند و می‌روند و حتی در بحث قراردادها مشخص شده باشد. قرارداد، قیمت خوراک مشخص شده باشد در یک بازه زمانی بلندمدتی چون بالاخره یک پالایشگاهی 20 تا 25 سال باید کار کند. پس یک بخش در درون مجموعه است که حاکمیت است و حاکمیت در واقع در مجموعه وزارت نفت است. این بستر و زیرساخت باید انجام شود. به صرف اینکه ما بگوییم یک متقاضی است، می‌خواهد یک پالایشگاه در فلان نقطه بزند، مشخص نیست که آبش از کجا تأمین می‌شود، سیستم برقش چگونه است، مجوزهای زیرمحیطی‌اش چگونه است، اگر فرآورده‌ای تولید کرد چگونه باید آن را به بازار هدف ببرد، انتقالش چگونه باید انجام شود، اینها همه مسئله است و اینها همه هزینه است. پس این بستر باید در درون حاکمیت انجام شود و این بشود یک بسته مطالعاتی. یعنی آن نقشه جامع و آن هدف‌گذاری جامع باید در درون حاکمیت انجام شود. موضوع بعدی این است که شما به لحاظ نوع فرآیند قرارداد و نحوه تأمین و انتقال، آنها هم باید روشن شود چون اینها الان ابهاماتی است که در قانون ابهام دارد. پس یک بحث، بحث حاکمیت است که باید حل شود، یعنی در مجمع وزارت نفت که کارشناس حرفه‌ای باشد و این چارچوب را، ضمن اینکه همین مجموعه هم باید یک‌سری قانون‌ها را انجام دهد، صرف اینکه بگوییم اگر در مناطق محروم توسعه انجام دادید یا ظرفیتی ایجاد کردید، مثلاً 5 درصد، 10 درصد زیر قیمت بازار به شما می‌دهیم، آن هم باز ابهاماتی است که در قانون وجود دارد. ما باید در خود قانون هم این اشکال را برطرف کنیم. یعنی به لحاظ اینکه قیمت‌گذاری‌ها و شرایط شاخص کیفی و شیوه‌نامه تسویه‌حسابی که با بخش، چون یک بخش شرکت‌هایی هستند که شما دارید فرآورده‌ها را از اینها می‌گیرید، قیمت یارانه‌ای به مصرف‌کننده عرضه می‌کنید، مابه‌التفاوت اینها را در واقع دارید یارانه به بخش تولید می‌دهید. آن یارانه الان هدفمند نیست. از طرف دیگر در نحوه محاسبه و تسویه حساب باز ایراداتی وارد است. این چارچوب‌ها باید حل شود که آن انگیزه‌ای که بخش خصوصی می‌آید وارد این قضیه می‌شود، در واقع بتواند در این چارچوب سرمایه‌گذاری کند.
که این وظیفه مجلس است.
- بله. اینها در ساختار مجلس است و در ساختار مجلس باید این قوانین شفاف شود که متأسفانه نشده. یعنی از ابتدا تا به امروز هم هست که خیلی از بخش‌های اینها هنوز روشن نیست. یعنی هم بخش قانون‌گذاری الان در این قضیه می‌تواند نقش‌پذیر باشد هم این بخش. پس یک موضوع اینکه در واقع این چارچوب و مبانی برای سرمایه‌گذار کاملاً تعریف‌شده باشد. موضوع بعدی این است که ما نیاز به یک‌سری دانش در این بخش داریم. بخشی از دانش، دانش فنی این بحث است و بخش دیگر دانش مهندسی و دانش اجرایی است. ساختار پیمانکاری ما، در واقع باید کنسرسیوم‌هایی در کشور ایجاد شود که این کنسرسیوم‌ها در منطقه با توجه به شرایط و توانمندی که دارند، اینها در شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های تأمین‌کننده و تولیدکننده تجهیزات، اینها در قالب یک کنسرسیوم شوند که به این پروژه ورود کنند و ضمن اینکه به این پروژه ورود می‌کنند، در بخشی از سهام این پروژه حضور داشته و سهام‌دار این مجموعه باشند. یعنی در حوزه اجرا و در حوزه مهندسی. در حوزه مهندسی بالاخره همین مجموعه‌ها و شرکت‌هایی که دانش‌بنیان هستند و مجموعه و ساختارهایی که در کشور هست باید حوزه دانش فنی را پایه‌گذاری کنیم. بخش بعدی مربوط به سیستم تأمین تجهیزات و نگهداشت است که آن هم می‌رود در بخش تدارکات کالا و تأمین تجهیزات که آن هم در داخل کشور یک‌سری پتانسیل هست و در داخل کشور ساخته می‌شود، بخش دیگرش قابل تأمین نیست که آنها را باید عرضه کنیم. موضوع دیگر موضوع تأمین منابع مالی پروژه است که با توجه به اینکه این پروژه‌ها سرمایه‌بر است، آن هم با روش‌هایی است که از طریق بسته ذخیره فرآورده می‌توانیم به جای اینکه در بخش نفت خام برویم، این را هم حل کنیم، یعنی مسائل مالی‌اش را هم اگر با این شیوه برویم جلو، می‌توانیم حل کنیم.
اگر صحبت ناگفته‌ای مانده بفرمایید.
- یک موضوع هم به عنوان پیشنهاد پایانی بگویم، با توجه به چیزی که گفتم اگر بیاییم یک معماری جدیدی را در بحث توسعه و تکمیل زنجیره ارزش ظرفیت پالایشی ایجاد کنیم، این شیوه حاکمیت‌هایی که الان در مجوزهای پخش‌اش است اصلاح کنیم. یعنی مجوزها را از حالت صرفاً عدم مسئولیت‌پذیری و کاغذی حذف کنیم و چارچوب مبانی را هم در بخش خوراک و محصولات و روابط مالی که ما باید دولت در زنجیره تولید و همچنین در زنجیره ذخیره‌سازی و انتقال و فروش فرآورده داشته باشد، این را اگر اصلاح و شفاف کنیم، بخشی از کار حل می‌شود. ضمن اینکه این شرایط نوع خصوصی‌سازی هم که در این بخش در کشور اتفاق افتاده، ما در دنیا به سمت تلفیق و اینفگریشن می‌رویم ولی ما آمدیم و این تلفیق را از بین بردیم و بخشی از جاها هم تولیدکننده را محصورش کردیم در داخل فنس پالایشگاه. یعنی ما بقیه موارد را حاکمیت برایش تصمیم می‌گیرد. یعنی در یک زمانی پالایشگاه تولید حق‌العمل‌کار بود، خوراک را به او می‌دادند، محصول را می‌گرفتند و یک درصدی به عنوان حق‌العمل‌کاری به او می‌دادند. الان هم پالایشگاه به نوعی در واقع در همین شرایط قرار گرفته و از طرفی یک‌سری ریسک‌های درون پالایشگاهی دارد و یک‌سری ریسک‌های بیرونی دارد که اینها را باید حل کنیم. بعد مدیریت تخصصی و جهادی باید در سیستم وزارت نفت حاکمیت پیدا کند که در واقع در بخش خیلی از مسائلی که در داخل تأمین می‌شود بعضی از این ریسک‌ها را بپذیرد و شرایط تخصصی را در شیوه مطالعات و نحوه تخصیص مجوزها اتفاق بیفتد. بعد رعایت زنجیره و اهلیت را در بخش واگذاری‌ها پیش‌بینی کنیم. حالا یک‌سری آدم‌ها می‌آیند مسائلی در داخل مجموعه تعریف می‌شود به اسم مثلاً زنجیره تولید، و در این زنجیره تولید مثلاً طرف شرکت بازرگانی یا برندینگ هست که صرفاً اینها حواله جابه‌جا می‌کنند، هیچ ساختار و زیرساختی ندارند و صرفاً واسطه‌گری می‌کنند. بنابراین زنجیره اهلیت و برگشت وجوه حاصل باید در توسعه و واغگذاری‌ها اتفاق بیفتد و واسطه‌ها باید تبدیل‌کننده عرضه و عرضه‌کننده خدمات تبدیل شوند و برای تأمین سازوکار مالی پروژه‌ها هم ما باید محصولات را به جای اینکه دنبال انتشار اوراق هستیم، محصولات را واحدبندی کنیم و بعضی از طرح‌های ما هم اگر آن شیوه‌ها درست شود، اینها خودشان خودگردان هستند. پروژه‌ای که خودش بتواند سرمایه خودش را برگرداند، تأمین منابع مالی‌اش راحت است یعنی شما از همین منابعی که در دست مردم است و این سرمایه‌ای که تحت عنوان نقدینگی در کشور هست، این نقدینگی مسیر خودش را دنبال خواهد کرد. یک موضوع هم که ما فشار می‌آوریم روی صنایع و می‌گوییم صنایعی که آلاینده هستند برای‌شان عوارض وضع می‌کنیم و این عوارض را به شهرداری‌ها می‌دهیم و در یک جاهایی بالاخره یا جدول رنگ می‌زنیم یا کارهای دیگر می‌کنیم، این عوارض باید صرف رفع آلایندگی شود، یعنی بیاید در یک صندوقی که در واقع اقدام توسعه‌ای انجام شود نه اینکه ما صرفاً مجموعه‌ها را جریمه کنیم و از این جریمه کارهایی کنیم که ربطی به مسائل آلاینده ندارد. در حوزه سرمایه‌گذاری هم کار مخزنی کنیم. اگر مخزنی از نفت و فرآورده ایجاد کردیم و اینها را در آن سبد آوردیم و محصولات‌مان را واحدبندی کردیم یک زمینه‌ای می‌شود برای سرمایه‌گذاری و سازوکار جدیدی می شود برای شیوه تأمین مالی زیراسخت پروژه‌ها.
انتهای پیام/
