بررسی آخرین آمار و ارقام بودجه 99 / قیمت ارز چه تغییری می‌کند؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، فردا بودجه سال ۹۹ توسط رئیس دولت به مجلس تقدیم می‌شود. دولت در سال جاری خیلی اصرار داشت که جزئیات بودجه پیش از رونمایی رسمی، علنی نشود. هرچند که در سال‌های قبل، مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه در شب پیش از جلسه مجلس یا نشست خبری خبرنگاران، در تلویزیون حاضر می‌شدند و برخی از اطلاعات کلان بودجه را به اشتراک می‌گذاشتند؛ اما امسال تا آخرین لحظه نزدیک به اکران عمومی، جزئیات رسمی چندانی به بیرون نیامد. هرچند اطلاعات غیررسمی سؤالات زیادی را در مورد پر کردن شکاف مصارف و منابع به وجود می‌آورد. در این گزارش جدیدترین داده‌های درز کرده از بودجه ۹۹ مرور می‌شود.

قیمت ارز دو لتی در سال 99

ارز دولتی 4200 تومانی برای سال 99 به 4500 تومان افزایش یافت. علی ربیعی سخنگوی دولت 4 شنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران عنوان کرده که سال آینده 10.5 میلیارد دلار با نرخ 4500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی گذاشته شد.

بر این اساس ارز 4200 تومانی که مولود عجیب‌وغریب دولت روحانی برای عبور از چالش‌های ارزی در سال 97 بود در دومین سال کارکرد خود به پایان خط رسیده و برای سال آینده به 4500 تومان تغییر کرد.

طبق اطلاعات رسیده درباره جلسه تصویب نرخ ارز 4200 تومانی در دولت، این ارز پشتوانه کارشناسی هیچ‌کدام از دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی را نداشت و بر اساس گفته‌ها و شنیده‌ها در این جلسه و بدون آنکه کسی مسئولیت آن را بپذیرد پای به محاسبات دولتی‌ها گذاشت.

این رقم در لایحه بودجه سال 99 پیش‌بینی شده و باید منتظر ماند که مجلس به آن چه واکنشی نشان می‌دهد.

درآمد نفتی فوق‌خوش‌بینانه؟

منابع غیررسمی خبر می‌دهند که دولت برای بودجه ۹۹، روی درآمد نفتی ۱۸ تا ۱۹ میلیارد دلاری حساب باز کرده است. دولت برای به دست آوردن این درآمد، حدود یک میلیون بشکه در روز باید نفت بفروشد. این در حالی است که در طول یک سال اخیر، مسئولان ارشد دولتی و سازمان برنامه‌وبودجه بارها بر کاهش چشمگیر درآمد نفتی صحه گذاشتند و میزان فروش نفت بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز برآورد شده است. درنتیجه می‌توان گفت یک برآورد خوش‌بینانه به میزان ۲ برابری در بودجه دیده شده است.

سهم صندوق توسعه ملی طبق قانون برنامه ششم باید ۳۶ درصد از کل درآمد نفتی باشد؛ اما آخرین گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که سهم صندوق از درآمد نفتی، همچون سال جاری ۲۰ درصد تعیین شده است. پیش‌بینی شده معادل ارزی این ۲۰ درصد مبلغ ۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون یورو باشد که این رقم صرف امور ضروری زیربنایی و دفاعی خواهد شد.

پس از ۲۰ درصد صندوق، در حدود ۶۰ درصد منابع ارزی به واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ۵/ ۱۴ درصد نیز به شرکت ملی نفت خواهد رسید. با این اوصاف، در بهترین حالت ۲ میلیارد دلار به‌عنوان منابع ارزی دولت باقی می‌ماند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که دولت به شکل ریالی، در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه ۹۹ پیش‌بینی کرده است.

با این اوصاف، نرخ میانگین تسعیر بودجه (با توجه به سهم حدودی ۵/ ۱۲ میلیارد دلاری دولت) تقریباً بین ۵ تا ۶ هزار تومان خواهد بود. برای تحقق این اعداد بانک مرکزی باید آنچه پس از کسر سهم دلار ۴500 تومان باقی می‌ماند را با نرخ نیما یا آزاد به ریال تبدیل کند. البته تمامی این محاسبات بر این پایه است که وزارت نفت در سال آینده، قادر به فروش روزی یک میلیون بشکه نفت در روز باشد.

افزایش تکیه بر منابع مالی

پیش‌تر سخنگوی دولت سقف منابع بودجه عمومی را ۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. درنتیجه مجموع منابعی عمومی باید به این مقدار برسد. اگر دولت برای درآمد نفتی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان و برای مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی هم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته باشد، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع خواهد داشت. این کسری عمدتاً باید از طریق اوراق مالی، فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت به دست آید. در فصل واگذاری دارایی‌های مالی، دولت دارای محدودیت‌هایی است. ازجمله اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی نباید از ۵۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کند. البته این سقف برای بودجه سال آینده احتمالاً تا ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. البته در این فصل دولت می‌تواند به منابع دیگر همچون استفاده از تسهیلات خارجی نیز تکیه کند.

پیش‌تر علی ربیعی اعلام کرده بود که در بودجه ۳۰ میلیارد دلار برای تأمین مالی خارجی برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شد. البته مشخص نیست که چه میزان برای بودجه دولت پیش‌بینی شده است. همچنین با توجه به شرایط تحریمی که نقل‌وانتقال درآمدهای ارزی خود دولت به‌سختی انجام می‌شود، اخذ تسهیلات خارجی معلوم نیست تا چه حد ممکن باشد. درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، ازجمله سود سهام شرکت‌های دولتی، در سال جاری معادل ۸/ ۳۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. برای سال آینده اگر این درآمدها افزایش ۱۵ درصدی داشته باشند، دولت می‌تواند به حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان منابع دست یابد. با جمع تمام این اعداد، باز هم میزان قابل‌توجهی از منابع (در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان) نامشخص است. مگر اینکه دولت روی تسهیلات خارجی حساب ویژه‌ای باز کرده باشد.

افزایش هزینه جاری

با توجه به اینکه بودجه عمرانی در سال ۹۹ معادل ۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، مجموع مصارف تملک دارایی‌های مالی و هزینه جاری دولت در حدود ۴۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. هزینه‌های مالی در سال آینده طبق قانون، حداکثر معادل ۱۰ درصد از بودجه عمومی است. البته به نظر دولت در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های مالی در نظر گرفته است. عددی که نسبت به سال جاری، تفاوت محسوسی ندارد. برخی نشانه‌ها حاکی از این است که تعهدات مالی دولت برای سال آینده بیشتر از این عدد است. در قانون برنامه ششم توسعه اعتبارات تملک دارایی‌های مالی برای سال آینده در حدود ۶/ ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

با این حساب مجموع مصارف عمرانی و مالی در بودجه سال آینده احتمالاً نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. به‌این‌ترتیب ۳۷۰ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که متعلق به هزینه‌های جاری خواهد بود.

انتهای پیام/ 4129/پ