رئیس دادگاه پرونده سورنا خودرو: شهروندان به صرف درج آگهی در رسانه‌ها اعتماد نکنند
رئیس دادگاه پرونده سورنا خودرو گفت: در آگهی‌ها وعده تحویل فوری می‌دهند، اما در آنچه که کتباً نوشته می‌شود، هیچ تعهدی وجود ندارد و افراد برای جلوگیری از کلاهبرداری نسخه‌ای از قرارداد را مطالبه کنند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از قوه قضائیه، دادگاه پرونده سورنا خودرو صبح چهارشنبه(13 آذر ماه 98) به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد.
قاضی قاسمی پس از پایان جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که متهمان مدعی بودند که از طریق آگهی روزنامه‌های رسمی فریب خورده‌اند، چه نهاد‌ها و دستگاه‌هایی موظف هستند که بر شرکتی که این چنین سوءسابقه داشته و مجدداً اقدام به تبلیغات در رسانه‌های رسمی می‌کند نظارت کند، بیان کرد: نهاد‌هایی که مسئول نظارت بر امر شرکت‌های لیزینگ یا شرکت‌هایی ازاین قبیل هستند، به‌طور مشخص وزارت بازرگانی و بانک مرکزی هستند و نیروی انتظامی و اداره اماکن هم باید بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت کنند.
وی با بیان اینکه گاهی شرکت‌های دارای مجوز از مجوز‌ها سوءاستفاده می‌کنند، گفت: راه اصلی پیشگیری از وقوع چنین جرائمی، اعطای آگاهی کامل به شهروندان است، چراکه در هر نقطه‌ای از شهر ممکن است دفتری احداث شود و تا نهاد‌های مسئول بخواهند متوجه چنین شرکتی شوند، تعداد زیادی از شهروندان فریب خورده‌اند. مقرراتی هم که برای جذب آگهی در روزنامه‌ها و جراید وجود دارد، سختگیرانه اعمال نمی‌شود، لذا شهروندان باید هرجا ارزانی بی‌علتی دیدند، حتماً نسبت به آن تردید کنند.
قاضی قاسمی تصریح کرد: در پرونده‌ها شاهد این موضوع بوده‌ایم که یک نوع خودروی پرطرفدار، وقتی که ثبت سفارش و ثبت نام برای آن صورت می‌گیرد، ثبت نام ظرف ۱۰ دقیقه در سایت خودروساز به اتمام می‌رسد. چطور یک شرکتی ادعا می‌کند که خودرو را به‌صورت تحویل فوری، تحویل می‌دهد؟ شهروندان هر ارزانی بی‌علت و هرگونه ادعایی که با واقعیت انطباق ندارد را باور نکنند. این مهمترین راهکاری است که برای پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد.
قاضی پرونده سورنا خودرو خاطرنشان کرد: نهاد‌های مسئول هم باید به وظایف خود عمل کنند، اما وظیفه اصلی برعهده شهروندان است که به درج آگهی در یک روزنامه معتبر یا در صداوسیما اعتماد نکنند.
وی تصریح کرد: نوع قرارداد‌هایی که منعقد شده کاملاً یکطرفه است و در این قرارداد‌ها هیچ تعهدی برای فروشنده درنظر گرفته نشده است. با این حال افراد قرارداد را امضا می‌کنند و بدون اینکه اطلاع داشته باشند که وجه به حساب چه شخصی واریز می‌شود، این کار را انجام می‌دهند.
قاضی قاسمی افزود: بیان شفاهی با بیان کتبی در این شرکت‌ها متفاوت است. در آگهی‌ها وعده تحویل فوری می‌دهند، اما در آنچه که کتباً نوشته می‌شود، هیچ تعهدی را برعهده خودشان قرار نمی‌دهند. در همین پرونده اعلام شده که اگر شخصی از قرارداد راضی نبود، باید خسارت پرداخت کند و آن را فسخ کند، در حالی که شفاهی چنین چیزی گفته نشده است. راه جلوگیری از کلاهبرداری و پیشگیری از وقوع جرم این است افراد نسخه‌ای از قرارداد را مطالبه کنند و با افرادی که دانش حقوقی دارند، مشورت کنند و بدون مشورت به هیچ عنوان امضایی پای قراداد انجام ندهند.
قاضی پرونده سورنا خودرو گفت: نهاد‌هایی که متصدی حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند، وقتی که چنین شرکت‌هایی در حال فعالیت هستند، می‌توانند به‌صورت سرزده از آنها بازدید کنند و درصورت بروز تخلف، جلوی فعالیت شرکت مذکور را بگیرند.
وی در پاسخ به این سوال که نتیجه و حکم دادگاه چه زمانی اعلام می‌شود، تأکید کرد: دادگاه پس از اخذ لوایح تکمیلی، ختم دادرسی را اعلام خواهد کرد و پس از آن نیز ظرف یک هفته رأی مقتضی صادر و ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/
