حصر خانگی و نصب پابندهای الکترونیک؛ مجازات اخلالگران نظم عمومی در فرانسه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از وب‌سایت دولت فرانسه، وزارت کشور فرانسه برای وضعیت اضطراری، تدابیر تنبیهی و سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته است که عبارت‌اند از:

1. حصر خانگی هر کسی که ثابت شود اقدامات او برای امنیت و نظم عمومی خطرناک است. همچنین می‌توان از پابند و دستبندهای الکترونیک برای ردیابی افراد خاصی که به دلیل اقدامات تروریستی در گذشته محکوم‌شده و دوره محکومیت خود را طی کرده‌اند، استفاده کرد.

2. وزارت کشور می‌تواند «هر اقدامی» که نیاز است برای مسدود کردن وب‌سایت‌های میزبان محتوای تروریستی و یا تشویق‌کننده به اقدامات تروریستی را به کار بندد.

3. هر انجمن یا گروه حقوقی که شامل، تسهیل‌کننده یا مشوق تهدیدات مخاطره‌آمیز برای نظم عمومی باشد، با حکم شورای وزیران فرانسه منحل خواهد شد.

بخشداران همچنین می‌توانند:

1. آزادی رفت‌وآمد افراد را با ایجاد مناطق ویژه امنیتی و ممنوعیت رفت‌وآمد در مکان‌های مشخص، محدود کنند.

2. افراد مظنون به ضربه زدن به نظم عمومی را از سکونت در مناطق خاص فرانسه ممنوع کنند.

3. افراد را دستگیر و منابع خصوصی را ضبط کنند.

4. برگزاری برخی نشست‌ها را ممنوع کرده و برخی اماکن برگزاری جلسات را تعطیل کنند.

5. مجوز جستجوی‌های دولتی را به افسران پلیس جنایی بدهند.

این قانون به مدت دو سال از 2015 تا 2017 به مرحله اجرا در آمد. پس از آن نیز قانون جدید مبارزه با تروریسم جایگزین وضعیت اضطراری شد که بسیاری از مفاد این قانون را در خود داشت.

انتهای پیام/4106/پ