آیین‌نامه وزارت نفت برای اجرای قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت مبهم است

اسدالله قره خانی در گفتگو با خبرنگار حوزه  مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره مصوبه مجلس مبنی بر حمایت دولت از صنایع پایین‌دستی نفت اظهار کرد: این قانون چندماهی است که در مجلس تصویب شده و لازم است دولت برای اجرای آن یک سری مقررات و آیین‌نامه وضع کند.

وی با بیان اینکه قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت و پتروشیمی اختیارات و امتیازاتی را به بخش خصوصی می‌دهد تا وارد سرمایه‌گذاری در این بخش شوند، تصریح کرد: در قانون خوراک یکساله اول را با بهره‌گیری از صندوق توسعه ملی دیدیم و چون سهم صندوق توسعه ملی به تناسب سرمایه گذاری و پیشرفت کار به این سرمایه‌گذاران داده می‌شود، موضوعی که مطرح است تضامینی است که باید برای بازپرداخت این پول‌ها در نظر گرفته شود.

بازپرداخت کمک به صنایع پایین دستی نفت شفاف باشد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت باید شفاف کند که بازپرداخت این کمک‌های مالی چگونه خواهد بود. آیا وزارت نفت این ضمانت را قبول می‌کند یا وزارت اقتصاد و یا اینکه افراد سرمایه‌گذار خودشان وثیقه‌هایی را ارائه می‌دهند؛ که آیین‌نامه اجرایی همه این موضوع‌ها را تعیین تکلیف می‌کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آیین نامه‌ای که برای اجرای این قانون در وزارت نفت نوشته شده است، گفت: آیین‌نامه‌ای که وزارت نفت نوشته، مبهم است و معتقدم این دستوالعمل‌ها نمی‌تواند برای اجرای صحیح قانون راهگشا باشد و لازم است این آیین‌نامه اجرایی شفاف‌تر و مسئولیت‌پذیرتر نوشته شود.

تعیین تکلیف اهلیت سرمایه‌گذاران در صنایع پایین دستی نفت

قره‌خانی با تأکید براینکه دولت می‌تواند اهلیت داشتن یا نداشتن سرمایه‌گذار در حوزه پتروشیمی را در آیین‌نامه تعیین تکلیف کند، خاطرنشان کرد: کمکی که دولت به این بخش می‌کند، از محل صندوق توسعه ملی و بیت‌المال است و نباید آن را به دست کسانی داد که بازگشت نداشته باشد و لذا اهلیت سرمایه‌گذار باید مشخص شود.

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید آیین‌نامه را برای کسانی وضع کند که اهلیت و توان مالی حداقلی برای ورود به این حوزه را داشته باشند. اینها همه مسائلی است که باید در آیین‌نامه اجرایی قانون کمک به صنایع پایین دستی نفت بیاورند.

ابهام در آیین‌نامه حمایت از صنایع پایین دستی نفت

وی خاطرنشان کرد: اگر آیین‌نامه بخواهد مبهم باشد و بعد هم معلوم نشود مسئولیت این بازپرداخت‌ها با چه کسی است و هر وزارتخانه و نهادی از بار آن شانه خالی کند و به یکدیگر پاسکاری کنند و بازپرداخت‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار دهند، قابل قبول نیست که متأسفانه آیین‌نامه‌ای که در وزارت نفت تدوین شد از این جنس بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با شجاعت بیشتری در این زمینه وارد شود، گفت: آیین‌نامه‌ای که وزارت نفت برای حمایت از صنایع پایین دستی نفت نوشته است چیزی نیست که بتواند قانون را اجرا کند.

وی درباره جانبدارانه بودن این آیین‌نامه خاطرنشان کرد: دولت مأموریت تدوین آیین‌نامه‌ها را به دستگاه‌های اجرایی می‌سپارد، اما این آیین‌نامه‌ها در نهایت به هیئت دولت می‌رود و در نهایت در هیئت عالی تطبیق مجلس با قوانین بالادستی و مادر انطباق پیدا می‌کند. اما در اصل آیین نامه اجرایی دستگاه‌ها را دولت مصوب می‌کند و اگر ناکارآمدی در آن باشد دولت قطعاً آن را دیده و تصویب کرده که این قابل قبول نیست.

انتهای پیام/4034/