رویکرد متفاوت قوه قضائیه در برخورد با بازداشتی‌های اخیر؛
از گفتگوی چهره به چهره با آشوبگران در زندان تا اختصاص بازپرس‌های ویژه برای بازجویی از متهمان خاص/ افراد عادی از زندان آزاد شدند
به گفته مسئولان قوه قضائیه اکثر افراد عادی که در حوادث اخیر بازداشت شده بودند، بعد از تحقیقات انجام‌شده از زندان آزاد شدند اما برخورد قاطعی با عوامل اصلی اغتشاشات اخیر انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، بعد از آشوب و اغتشاش برخی از سودجویان که به بهانه اصلاح قیمت بنزین در برخی از استان‌های کشور صورت گرفت، خسارت جانی و مالی بسیاری به کشور وارد شد و متأسفانه اغتشاش‌گران با استفاده از سلاح سرد و گرم برخی از مردم بی‌گناه را کشتند و البته تعدادی از مأموران ناجا و سپاه نیز برای تأمین امنیت مردم به شهادت رسیدند. به گفته خود مسئولان آمریکا و شبکه‌های معاند، اغتشاشات اخیر با هدایت کشورهای خارجی صورت گرفت و در این راه سلطنت‌طلب‌ها و منافقین نیز پای کار آمدند تا به نوعی به اهداف شوم خود که همان ایجاد ناامنی است، دست پیدا کنند.
مأموران امنیتی و نظامی بعد از متوجه شدن دخالت کشورهای غربی و دشمنان قسم‌خورده کشور در حوادث اخیر، با هوشیاری تمام وارد عمل شدند و به اغتشاشات پایان دادند. اما نکته مهمی که باید در این خصوص به آن اشاره شود این است که قطعاً در بین بازداشت‌شدگان افرادی هم هستند که بی‌گناه بوده و برای تماشای ماجرا به خیابان آمدند.
با اینکه شرکت این افراد نیز در تجمعات غیرقانونی جرم بوده اما رویکرد قوه قضائیه برای برخورد با بازداشتی‌های اخیر رسیدگی به عاملان اصلی و ارفاق برای افرادی بوده که به‌دلیل هیجانات کاذب اقدام به خرابکاری کردند، است.
رویکرد قوه قضائیه در برخورد با بازداشتی‌های اخیر چیست؟
قوه قضائیه بعد از اتمام ماجرای تلخ اغتشاشات اخیر در برخی از نقاط کشور، با کمک وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و پلیس امنیت کشور توانست عوامل اصلی و مرتبطان با ضدانقلاب را بازداشت کند؛ در این خصوص رئیس قوه قضائیه با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدامات اخیر از سوی برخی اشرار، بر برخورد قاطع با افرادی که در این دو روز فضای کشور را ملتهب کردند، تأکید کرد و حتی برای رسیدگی به وضعیت پرونده افراد بازداشت شده نیز دستور تشکیل هیئت ویژه را داد؛ از طرفی به مسئولان قضائی کشور نیز دستور داد تا با حضور در زندان‌ها با افراد بازداشت‌شده دیدار کنند تا مبادا این افراد از حقوق اولیه خود مانند غذا، سلامت و ارتباط با خانواده محروم شوند.
براساس این گزارش، رئیس قوه قضائیه ۲۶ آبان ماه ۹۸ بیانیه مهمی را در مورد اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و مسائل به‌وجودآمده در مورد آن، در ۵ ماده خطاب به مسئولان قضائی صادر کرد.
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در بیانیه خود مسئولان قضائی کل کشور را به‌منظور بروز حوادث و ایجاد ناامنی و البته نگران‌های مردم بعد از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین ملزم به رعایت نکات زیر کرد.
۱- نسبت به پیشنهاد دولت محترم برای اجرای طرح سهمیه‌بندی و اعلام نرخ جدید بنزین که با استناد به تکالیف قانونی، به‌منظور ایجاد هماهنگی در شورای اقتصادی سران قوا مطرح و مصوب شد، فارغ از نظرات مختلف کارشناسی موجود پیرامون این طرح و شیوه اجرای آن که می‌توان در فضای دور از التهاب و غیرهیجانی به آن پرداخت، دستگاه قضائی خود را موظف می‌داند برای رفع مشکلات احتمالی در فرآیند اجرا، به وظایف قانونی خود عمل نماید.
۲- در مقاطع مختلف حیات پربرکت نظام جمهوری اسلامی، هر زمان به مردم اعتماد شده است، پشتیبانی و حمایت آنها عامل اصلی اجرای تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز بوده است. نظام، تجربه اجرای تصمیمات مشابه را داشته. در این مورد هم سخن گفتن با مردم و تشریح دلایل این تصمیم قبل و بعد از اجرای تصمیم ضروری می‌نماید؛ لذا از طریق استانداران و مسئولان مربوطه پیگیری کنید تا دلایل این تصمیم به‌صورت شفاف برای مردم به‌ویژه اثرگذاران جامعه و نخبگان تبیین شود و دیدگاه‌های نخبگان و دلسوزان مورد توجه قرار گیرد.
۳- به دادستان‌های محترم در سراسر کشور تأکید می‌شود ضمن مراقبت نسبت به حفظ حقوق شهروندی و کرامت مردم در برابر هرگونه تعرض، در مورد اشرار، وابستگان به جریانات ضد انقلاب و نفوذی‌هایی که با اقدامات خرابکارانه در راستای خواست دشمنان، امنیت مردم و جامعه را هدف قرار داده‌اند با همکاری نیرو‌های انتظامی و امنیتی با قاطعیت اقدام قانونی معمول دارند.
۴- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ضمن نظارت دقیق بر محل هزینه‌کرد درآمد‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین و ایفای وظایف دولت در جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، اجرای کامل تعهدات دولت در برابر مردم از جمله پرداخت بموقع و منظم یارانه‌ها را مستمراً پیگیری کند تا زمینه برای افزایش اعتماد مردم فراهم شود.
۵- به معاون اول قوه قضائیه مأموریت داده می‌شود با تشکیل کمیته‌ای متشکل از دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی و رئیس حوزه ریاست و با دعوت از مدیران ذی‌ربط، نسبت به پیگیری موارد فوق و بررسی وضعیت حوزه‌های قضائی و گزارش‌های دریافتی و ارائه مشورت‌های لازم، به نحو مقتضی اقدام کنند.
در بند سوم این بیانیه به برخورد قاطع با افرادی که به مدت دو روز در کشور ناامنی ایجاد کردند اشاره شده است و از آنجا که اشرار در تجمعات اخیر به‌صورت حرفه‌ای اقدام به کشتار مردم نیز کردند لذا برخورد قاطع و محکم دستگاه قضائی با این افراد که اکثراً نیز از وابستگان به جریان نفاق هستند، می‌تواند موجب دلگرمی مردم بعد از اتمام آشوب‌های اخیر شود.
قوه قضائیه در برخورد با بازداشتی‌های اخیر، بین افراد عادی و افرادی که به جریان نفاق وصل بودند، تفاوت قائل شده است و حتی اکثر افراد عادی از زندان آزاد شده‌اند. اما نکته مهم این است که افراد عادی نیز با تخریب اموال عمومی، دو روز کشور را مختل کردند و طبیعی است که به سزای اعمال خودشان برسند
از طرفی توجه به حقوق افرادی که به‌دلیل هیجانات در حوادث نقش داشتند و بعضاً اقدام به آتش زدن بانک‌ها و مراکز دولتی نیز کردند، امری است که مورد تأکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفته است. البته صرف آتش زدن بانک و مراکز دولتی جرم است؛ اما برخی از این افراد به جریان نفاق وابسته نبودند و به همین دلیل، برخورد با آنها نسبت به وابستگان به خارج از کشور باید تفاوت داشته باشد.
گفتگوی چهره به چهره مسئولان عالی قضائی با بازداشت‌شدگان حوادث اخیر
به همین منظور عصر جمعه(یکم آذر ماه 98) غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه به همراه علی القاصی‌مهر دادستان تهران با حضور در زندان اوین ضمن بازدید از وضعیت بازداشت‌شدگان اخیر، به گفتگوی چهره به چهره با آنها پرداختند.
اسماعیلی در حاشیه این بازدید با اشاره به بازداشت 100 نفر از لیدرها و سردسته‌های اصلی حوادث اخیر اظهار کرد که طرح غربالگری در زندان‌ها صورت گرفته است و اکثر بازداشتی‌ها از زندان آزاد شدند؛ اما بازجویی از افرادی که برای ناامن کردن کشور از جریان نفاق و ضدانقلاب خط می‌گرفتند، درحال انجام است و قوه قضائیه در تأمین امنیت با احدی تعارف ندارد؛ مردم نیز اگر تصاویر و فیلمی از حوادث اخیر دارند در اختیار مسئولان امنیتی و انتظامی قرار دهند تا مخلان امنیت در اسرع وقت به سزای اعمال خود برسند.
درباره نحوه برخورد قوه قضائیه با بازداشتی‌های اخیر، دادستان تهران نیز بر این نکته تأکید داشتند، افرادی که وابستگی خاصی به جریانی ندارند، از زندان آزاد شوند.
القاصی‌مهر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بازپرسان ویژه برای بازجویی از متهمان خاص اغتشاشات اخیر اختصاص داده شده است، اظهار کرد که نتایج بازجویی‌ها به‌زودی به سمع مردم خواهد رسید. به‌دلیل حساس بودن اتفاقات رخ‌داده در کشور، بازپرسان ویژه‌ای برای بازجویی از متهمان خاص و مرتبطان با ضدانقلاب اختصاص داده شده است.
در ادامه بازدید از مراکز نگهداری بازداشتی‌های اخیر، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز شنبه(دوم آذر ماه 98) با حضور در زندان فشافویه با افراد بازداشت‌شده به‌صورت چهره به چهره گفتگو کرد.
دادستان کل کشور نیز در این دیدار به مسئولان زندان و قضات اعلام کردند که حقوق افراد بازداشت شده رعایت شود و تحقیقات از تمام افراد در اسرع وقت و به‌طور ویژه صورت گیرد و مقدمات آزادی افرادی که براساس هیجانات اقدام به تخریب کردند، فراهم شود.
براساس این گزارش، نکته‌ای که مورد توجه مسئولان قضائی در برخورد با افراد بازداشتی اخیر قرار گرفته، این است که توجه مسئولان قوه قضائیه باید در برخورد با افراد وابسته‌ای باشد که به ضدانقلاب منسوب بوده و از خارج کشور خط می‌گرفتند و درحال حاضر در زندان‌ها هستند؛ مردم نیز از دستگاه قضا انتظار دارند تا افراد مخل امنیت و اشرار را به سزای اعمالشان برسانند. اینکه قوه قضائیه برخی از افراد را که به‌دلیل هیجانات اقدام به تخریب اموال عمومی کردند از زندان آزاد کرده است؛ شاید براساس همان موضوع رأفت اسلامی صورت گرفته باشد؛ اما این نکته را نیز نباید فراموش کنیم که اقدامات این افراد، زندگی مردم را به مدت چند روز مختل کرد و دستگاه قضائی اگر هم این افراد را از زندان آزاد کرده است، باید نفرات مذکور را زیر نظر داشته باشد تا جلوی اقدامات احتمالی این افراد در آینده گرفته شود.
«برخورد قوه قضائیه با آشوبگران حوادث اخیر باید طوری باشد تا درس عبرتی برای افراد و گروه‌هایی باشد که در آینده نیز برنامه ناامن کردن ایران را در سر دارند.»
انتهای پیام/4110/پ
انتهای پیام/
