در دادگاه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری مطرح شد؛
نماینده دادستان: ردپای عامری در تمام پرونده‌های ارزی وجود دارد/ متهم عامری: زندان رفتنم پاداش دور زدن تحریم‌های آمریکا بود
دادگاه رسیدگی به پرونده تیمور عامری و چند متهم اقتصادی دیگر در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دادگاه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری از مدیران اسبق بانک مرکزی در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
قبل از این تیمور عامری به اتهام معاونت در اخلال در نظام بانکی کشور از طریق اخلال در بازار ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازماندهی‌شده در حد کلان در جریان رسیدگی به پرونده فرخزاد در دادگاه حاضر شده بود.
گفتنی است عامری در آن دادگاه اعلام کرده بود: ۱۰ سال است از بانک مرکزی بازنشست شده‌ام و از سال ۸۹ صرافی خود را در محل استیجاری متعلق به بانک انصار در مجاورت بانک مرکزی دایر کردم. از طرفی با استفاده از اعتباری که داشتم در بحث دور زدن تحریم‌ها همکاری‌هایی را داشته‌ام.
عامری درباره ارتباطش با متهم قربانعلی فرخزاد گفته بود که بین ما هیچ پولی جابه‌جا نشده بود و این فرد را در قبال دریافت رشوه به کسی معرفی نکردم.
همچنین دو فرزند عامری که همدست وی بودند همچنان متواری هستند.
در ابتدای این جلسه قاضی موحد به اتهامات تیمور عامری و همدستانش در پرونده اخلال ارزی به اسامی متهمان اشاره کرد و گفت: در این پرونده محمد خرمی‌پور، مهدی خرمی‌پور، تیمور عامری، علیرضا عامری، مکی سلطانی، کاظم نجف‌آبادی فراهانی، محمدحسین وکیلی، محمدحسین زندیه، امیدصابر خیابانی، شهرام تیموری، اکبرصابر خیابانی، مجید شفیعی، سیدحمیدرضا مصطفی، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور، علی‌اصغر سلطانی گهر، مجید شفیعی، بابک حسینی و همچنین شرکت‌های دلفین آبی کشت و صنعت سبز سبحان و شرکت دکا تجارت آتی متهم هستند.
در ادامه مسعود شاه‌محمدی نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: با توجه به بحران ارزی در سال‌های 96 و 97 و البته سیاست‌های نادرست دولت در آن ایام امکان سوء‌استفاده برای برخی افراد سودجو فراهم شد. پرونده موردنظر درخصوص دریافت ارز دولتی و خروج آن از کشور است و این افراد با روش‌های مختلف از اعتمادی که دولت به آنها کرده بود، یوء‌استفاده کردند. متهمانی که امروز در دادگاه حضور دارند همگی متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار هستند.
وی ادامه داد: محمد خرمی‌پور فرزند ابوالقاسم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز به میزان ۱۵۰ میلیون دلار و جعل مهر و استفاده از اسناد مجعول متهم است؛ محمدحسین زندیه فرزند محمد به مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز به میزان ۱۵۰ میلیون دلار متهم است. همچنین کاظم نجف‌آبادی فراهانی فرزند باقر هم به اتهام اشاره شده و همچنین پرداخت رشوه متهم است.
شاه محمدی خاطرنشان کرد: منیره خرمی و معصومه خرمی‌پور و شهرام تیموری به معاونت در اخلال در نظام ارزی کلان به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار متهم هستند. همچنین علی‌اصغر سلطانیه گهر هم به اتهام مذکور و همچنین جعل اسناد استفاده از اسناد مجعول متهم است و یکی دیگر از متهمان به نام مجید شفیعی علاوه بر اتهام فوق به ارتشا نیز متهم است. از طرفی شرکت دلفین آبی شرکت تجارت آتی و همچنین شرکت کشت و صنعت سبحان به اضافه بابک حسینی متهم به معاونت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده به ارزش یک میلیون دلار و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم هستند.
نماینده دادستان با اشاره به اقدامات خانواده خرمی در این پرونده گفت: محمدمهدی معصومه و منیر خرمی‌پور و همچنین محمدحسین و محمد زندیه و حمیدرضا مصطفی تحت حمایت محمد خرمی‌پور که مقیم کردستان عراق بوده، اقدام به تشکیل چند شرکت کرده و با استفاده از شرایط پیچیده ارزی اقدام به دریافت ارز دولتی کرده است و این افراد در ابتدا زیر نظر عامری اقدام به وارد کردن کالاهای اولیه و اساسی نظیر روغن می‌کردند. چند نفر تز متهمان این پرونده بعد از اطلاع از انتشار خبر فساد شرکت، از کشور خارج شدند و همچنین محمد حسینی زندیه هنگام خروج از کشور از سوی ضابطان قضائی بازداشت شد.
وی تصریح کرد: خانواده زندیه همگی از کشور فرار کرده‌اند و تحقیقات از خود محمد زندیه ادامه دارد و این فرد اقدام به ثبت سفارش کالاهای اولیه می‌کرده و تمام مبالغ نیز به حساب این فرد واریز می‌شده است. در این پرونده فردی به نام فراهانی وجود دارد که از وی به‌عنوان دلال وزارت صمت در ثبت ارز استفاده می‌شد و این فرد از طریق خرمی‌ها به عامری وصل شده بود و اقداماتش را در راستای دریافت ارز دولتی انجام می‌داد.
شاه محمدی اظهار کرد: هرکجا که پرونده ارزی وجود دارد، نام عامری نیز در آنجا هست و می‌درخشد و این فرد یکی از فعالان در حوزه پرونده‌های ارزی بوده که ارز دولتی را دریافت کرده اما به تعهدات خود در قبال ارز عمل نکرده است.
در ادامه این جلسه تیمور عامری با قرار گرفتن در جایگاه به دفاع از خود پرداخت.
وی با بیان اینکه مطالب عنوان شده در کیفرخواست را هرگز قبول ندارم، اظهار کرد: متهمانی که نام بردید را نمی‌شناسم و با آنها ارتباطی نداشتم. همه می‌دانند که هزینه جابه‌جایی ارز متغیر است و اینکه عنوان می‌شود حدود 500 میلیون تومان سود کرده‌ام اشتباه است و من این نکته را بیان می‌کنم که فردی که جزء صادرکنندگان نمونه بوده است، چرا باید سودش را به تقسیم کند. بنده محمد وکیلی از متهمین پرونده را فقط چند باری دیده و با ایشان ملاقات داشتم و با اکثر متهمان دیداری نداشتم.
این متهم ادامه داد: آقای سلطانی در دبی به حساب بانک مرکزی درهم واریز می‌کرد و بنده نیز در دوران تحریم نیازها را رفع می‌کردم و آقای سلطانی به‌دلیل دریافت سوئیفت و ارائه مدارک در دبی بود، لذا این فرد در صرافی بنده نقشی نداشته است. این نکته را بگویم که چون مبالغ واریزی به حساب بانک مرکزی رقم بالایی بود، لذا این فرد نگرانی‌هایی از این بابت داشت و به مرور به صرافی مراجعه می‌کرد. اینکه این فرد با دیگر متهمان چه ارتباطی داشته را نمی‌دانم و این موضوع به صرافی بنده ارتباطی ندارد. از همه مهتر اینکه سلطانی هنوز بابت کارمزدهایی که به شرکت نفت واریز شده است به من بدهکار بوده، چرا که من در لیست تحریم خزانه‌داری آمریکا بودم.
عامری در پاسخ به سوال قاضی موحد مبنی بر اینکه چه میزان به شرکت‌های دلفین آبی و دکا تجارت آتی واریز شده است؟ گفت: من هیچ رقمی واریز نکرده‌ام و حتی آقای زندیه را در زندان دیدم.
قاضی موحد گفت: در بند 12 کیفرخواست آمده که از طرف صرافی عامری در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان جهت خرید ارزهای دولتی از بازه زمانی ۲۶ تیر ۹۶ تا ۲۸ فروردین ۹۷ به حساب شرکت‌های مذکور واریز شده است، در این رابطه چه توضیحی دارید که متهم پاسخ داد حساب‌های خانوادگیم را بررسی کنید من حتی یک ریال هم واریز نکردم. در کیفرخواست صادره آمده است که 16 میلیارد تومان از صرافی بنده برای خرید ارز واریز شده است که باید بگویم پسرم علیرضا بابت دریافت کارمزد آنها را واریز کرده است.
این متهم خاطرنشان کرد: ۱۰ سال است که در این حوزه ارز کار می‌کنم و ۳۰ سال هم در بانک مرکزی مشغول بودم لذا همه مرا می‌شناسند و در این 10 سال صادقانه کار کردم و حتی یک شاکی خصوصی ندارم. ابنکه نماینده دادستان اعلام می‌کند که در همه پرونده‌های ارزی نام من مطرح است را قبول نمی‌کنم.
عامری درباره اینکه فرزندانش کجا هستند اظهار کرد: علیرضا در ترکیه است و حتی من در نزد بازپرس پرونده با وی تماس گرفتم و علیرضا به من گفت که ایران با شما که حدود 30 سال به کشور خدمت کردید و اسمتان در لیست تحریم آمریکا بود، چه کرده است و الان در زندان هستید و من هم اگر برگردم حتماً بازداشت خواهم شد. علیرضا از بازگشت به ایران ترس دارد.
قاضی موحد خطاب به عامری گفت که فردی که جرمی مرتکب نشده باشد هرگز فرار نمی‌کند که عامری توضیح داد: عرض کردم که پسرم از ترس بازداشت به ایران نمی‌آید.
قاضی از متهم پرسید: آیا شما محمد شهادت را قبول دارید؟ که عامری پاسخ داد: به خاطر دروغ‌هایی که گفته است از او راضی نیستم و در یکسال و نیم که کارمندم بود از کاری که می‌کرد راضی بودم.
قاضی موحد در ادامه اظهارات محمد شهادت مندرج در پرونده را قرائت کرد و گفت: پروفرم‌های شرکت دکاتجارت را می‌گرفتیم اما بعد از مدتی خودمان در صرافی پروفرم‌ها را تنظیم می‌کردیم و تایپ پروفرم‌ها توسط من انجام می‌شد.
عامری در این باره گفت: ادعای او را قبول ندارم و اگر تخلفی کرده باید به من اطلاع می‌داد.
قاضی موحد ختم رسیدگی به پرونده تیمور عامری در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را اعلام کرد.
جلسه بعدی دادگاه ساعت ۱۳ روز شنبه(25 آبان) برگزار می شود.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/
