روایت «قشقاوی» از بازداشت معلمان بازداشت شده ایرانی در امارات

به‌گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، «حسن قشقاوی» معاون وزیر امورخارجه گفت: امارات، کشوری مهاجرپذیر با جمعیتی حدود 5/8 میلیون نفر است. بیشتر از 5/1 میلیون نفر اماراتی و حدود 7 میلیون نفر از اتباع خارجی در این کشور زندگی می کنند. اتباع خارجی با هدف کار و اشتغال به امارات مهاجرت می‌کنند و تعداد زیادی از آن‌ها مدت های طولانی در این کشور اقامت می‌گزینند و با خانواده خود در این کشور زندگی می‌کنند.

قشقاوی افزود: دولت امارات در سال‌های اخیر مقررات سختگیرانه‌ایبرای کنترل و نظارت بر اقامت و اشتغال اتباع خارجی وضع کرده است. از سوی دیگر، هر یک از امارت‌های هفتگانه مقررات مجزا و جداگانه‌ای را برای اشتغال اتباع خارجی اعمال کرده‌اند که این مجوز تنها مخصوص همان امارت است و در امارت‌های دیگر، معتبر شناخته نمی‌شود. به این مجوز در امارات، «مجوز کار وکسب» (رخصه مهنیه) گفته می‌شود.

به‌گفته معاون وزیر امورخارجه، کشور امارات به‌ویژه امارت ابوظبی، تلاش می‌کند با وضع قوانین و مقرراتی که معمولا الگوگیری شده از کشورهای غربی است ، وضعیت خود را به‌ویژه در امر آموزش و پرورش در میان کشورهای حوزه خلیج‌فارس متمایز کند. اتباع کشورهای خارجی مانند هندی، پاکستانی، بنگلادشی، مصری و ایرانی که بیشترین تعداد مقیم در امارات را دارا هستند، به تدریج مدارسی در این کشور ایجاد کرده‌اند که براساس نظام آموزشی آن کشورها و زیر نظر مقررات دولت امارات اداره می‌شوند.

دولت امارات برای کنترل و نظارت بر این مدارس خارجی، به‌تدریج مقرراتی را وضع و آن‌ها را ملزم به پیروی از این مقررات کرده است. یکی از مهمترین این مقررات این است که همه مدارس خارجی باید غیروابسته به دولت‌ها باشند و از استانداردها و سطح کیفی آموزش، کادر مدیریتی مجرب و معلمان تایید شده، محیط آموزشی مناسب از جمله وضعیت بهداشتی محیط مدرسه در حد لازم برخوردار باشند. به مدارسی که استانداردهای لازم را داشته باشند، «مجوز آموزشی» (رخصه تعلیمیه) داده می‌شود. همه ساله از این مدارس بازرسی به‌عمل می‌آید و در صورت دارا بودن شرایط، مجوز آن‌ها تمدید می‌شود. مدارسی که اخطار می‌گیرند، موظف هستند به استانداردهای لازم دست یابند وگرنه با خطر تعطیلی مواجه می‌شوند.

معاون وزیر امورخارجه درباره وضعیت مدارس ایرانی در امارات گفت: جمهوری اسلامی ایران، نه مجتمع آموزشی از مقطع ابتدایی تا پایان متوسطه در امارت‌های ابوظبی و دبی دارد که بیش از ۵ هزار دانش آموز دختر و پسر در آن‌ها براساس نظام آموزشی ایران و در چارچوب مقررات آموزش و پرورش امارات مشغول به تحصیل هستند. در سال های اخیر، وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور خارجه تلاش های فراوانی برای ارتقای سطح کیفی و خدماتی مدارس ایرانی و رساندن سطح آموزشی با استانداردهای روز جهانی و مورد تقاضای مقررات اماراتی کرده اند. با این حال به خاطر مشکلات به جامانده از قبل در نحوه اعزام معلمان ایرانی از جمله کوتاهی مدت ماموریت آنها و همچنین عدم همراهی طرف اماراتی در اعطای روادید به بهانه فراوانی افراد درخواست کننده، طرف ایرانی همواره در دریافت روادید با مشکلات فراوانی روبرو بوده است.

قشقاوی افزود: کادر مدیریتی و آموزشی مدارس دیگر کشورهای خارجی معمولا ثابت و یا در فواصل 5 ساله،8 ساله و بالاتر جابجا می شوند، در حالی که براساس رویه کنونی وزارت آموزش و پرورش ما ، کادر مدیریتی و معلمین ایرانی هر دو سال یکبار اعزام و گاهی به دلیل عدم صدور روادید و مجوز اشتغال از سوی امارات، به ندرت و بالاجبار یک یا دو سال تمدید می شوند.

قشقاوی درخصوص مشکلات پیش آمده برای معلمین بازداشت شده گفت: مشکل کنونی برای 9 معلم شریف در مدرسه العین، از این جا ناشی می شود که امارت ابوظبی که شهر العین نیز در این امارت قرار دارد، به خلاف امارت دبی، از اعطای روادید ورود و اشتغال به اندازه کافی و مورد نیاز مدارس ایرانی به معلمین ایرانی خودداری نموده است. این امارت معمولا درخواست های وزارت آموزش و پرورش را به بهانه کثرت تقاضای روادید بی پاسخ می گذارد و این امر بدنبال اخطارهای یک طرفه اماراتی، سرآغاز مشکلات کنونی برای معلمین عزیز شده است، به گونه ای که برخلاف انتظار برادری اسلامی و اصول همسایگی، متاسفانه مامورین پلیس و زندان به شیوه ای غیرقابل قبول مبادرت به بازداشت آنان کرده و از آن زشت تر عزت و کرامت معلمین عزیز ما را به هنگام بازداشت مراعات ننموده اند.

قشقاوی گفت: برخلاف ادعای برخی از رسانه های کشورمان، موضوع مدارس ایرانی در امارات، در حوزه وظایف کمیسیون مشترک کنسولی قرار ندارد و تنها بخش صدور روادید آنها در چارچوب موضوعات کنسولی دو کشور قرار می گیرد. به دلیل اهمیت موضوع تاکنون موضوعات مربوط به مدارس ایرانی درحوزه وظایف کمیسیون عالی مشترک بین دو کشور قرار داشته و در اردیبهشت سال گذشته نیز در دومین نشست این کمیسیون در ابوظبی، مشکلات مدارس ایرانی با حضور نمایندگان عالی وزارت آموزش و پرورش با مقامات مختلف اماراتی طرح و مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان عالی وزارت آموزش و پرورش با وزیر و همتایان اماراتی دیدارهایی داشته اند و مقرر شده بود این گونه مشکلات در چارچوب تفاهم بین وزارت آموزش و پرورش دو کشور حل و فصل گردد که تاکنون به هر دلیل حل و فصل نشده است.

قشقاوی افزود: تا زمانی که امارت ابوظبی از اعطای روادید و مجوز اشتغال به اندازه کافی به معلمین ایرانی خودداری می کنند، مشکل مدارس ایرانی حل نخواهد شد. در این شرایط طرف ایرانی مجبور به انتخاب دو گزینه است، یا معلمین را از دبی برای تدریس به مدارس ابوظبی و العین اعزام کند که در این صورت به دلیل عدم اعتبار مجوز کار دبی در امارت ابوظبی،مرتکب تخلف قانونی می شوند و یا مدارس را تعطیل که طبعا موجبات سردرگمی دانش آموزان و نگرانی خانواده ای آنها فراهم می گردد. بنابر این ، تنها مسیر برای حل کامل این مشکل به نوعی تلاش برای اقناع حکومت ابوظبی برای اعطای روادید و مجوز اشتغال به معلمین ایرانی در تعامل و همکاری دوجانبه می باشد. و یا اینکه مدت ماموریت معلمین ایرانی بسان بقیه کشورها افزایش یابد.

قشقاوی درخصوص آخرین تلاشها برای رهایی معلمین در بند و تداوم کار آنها گفت: در این خصوص مجموعه اقدامات لازمه دیپلماتیک در مرکز و همچنین توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی صورت پذیرفت، خصوصا ملاقاتهای در سطح بالایی که بین سفیر محترم و مقامات مسئول اماراتی در حوزه های سیاسی ، کنسولی و قضایی انجام شد به ویژه ملاقات سفیر محترم با شیخ منصور معاون نخست وزیر امارات با حضور دادستان ابوظبی که سرانجام با تعهد شخص سفیر و سفارت و دستور مثبت آقای شیخ منصور منجر به آزادی معلمین عزیز و تداوم کار آنها گردیده است.

معاون وزیر امورخارجه افزود: به نظر می رسد حل و فصل نهائی کار باید سریعا و قبل از فوت وقت در دستور کار مشترک وزارت آموزش و پرورش و وزارت خارجه با طرف اماراتی قرار گرفته به نحوی که هم دولت امارات از اقدامات متناقض که می تواند اجرای مقررات آنان را با دشواری روبرو سازد و هم از اقدامات ناهماهنگ با سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی که می تواند مشکلاتی یجاد نماید، بشدت اجتناب گردد.