ترمیم حقوق ۸۰ تا ۵۳۰ هزار تومانی معلمان با اجرای طرح رتبهبندی
به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا جدایی با اشاره به سابقه و طرح رتبهبندی معلمان اظهار کرد: نظام رتبهبندی معلمان با ظرفیتی که در قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد با بند الف ماده پنجم قانون توسعه پنجم جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد. در این بند، قانونگذار اجازه داده که فوق العادههای فصل دهم قانون مدیریت کشوری به طور متوازن تا ۵۰ درصد افزایش یابد، دولت هم از این ظرفیت برای اجرای رتبهبندی معلمان استفاده کرده و مبنای اجرای آن را بر اساس این ظرفیت قرار داده است.
جدایی در پاسخ به این سوال که آیا بین طرح رتبهبندی و سند تحول بنیادین ارتباطی وجود دارد، گفت: ارتباط وجود دارد؛ در سند تحول ۶ زیر نظام اصلی و ۱۴ نظام فرعی وجود دارد که یکی از آنها نظام سنجش صلاحیت حرفهای معلمان است که با این حساب بحث رتبهبندی معلمان در بین ۱۴ نظام فرعی سند تحول قرار دارد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه رتبهبندی معلمان به دنبال کدام هدف پیش میرود افزایش حقوق یا انگیزه تصریح کرد: هر دو، اما هدف اصلی این طرح و تمرکز آن بر روی افزایش حقوق نیست، هر چند افزایش حقوق ناشی از این طرح و تاثیر آن بر حقوق معلمان تا ۶۰۰ هزار تومان با یک حکم در تاریخ آموزش و پرورش بیسابقه است.
رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: علی رغم این ترمیم خوب در حقوقها، طرح رتبهبندی معلمان برای ایجاد انگیزه و ارتقا امر آموزش و پرورش آمده است و به دنبال آن طراحی نظام آموزشی باید به گونهای باشد تا افراد در قبال تلاش و تجربه اندوزی و تسلطشان به روشهای نوین آموزشی و کاربرد فناوری، تسهیلات و امکانات دریافت کنند.
جدایی بیان کرد : در آموزش و پرورش و حتی دولت روحانی کسی منکر زحمات و تلاش معلمان و تفاوت حقوق آنها با سایر دستگاهها نیست اما باید دید دولت، کشور را در چه شرایطی تحویل گرفت.
وی یاد آور شد: سال ۸۴ همزمان با آغاز کار دولت قبل تورم ۱۴ درصد بود در پایان سال ۹۱ به حدود ۳۱ درصد رسید که در ۳۰ سال گذشته بیسابقه بوده؛ حتی کشور چنین وضعیتی را در زمان جنگ تحمیلی هم تجربه نکرده بود. دولت دهم در حالی جایش را به دولت یازدهم داده که بزرگترین بدهکار کشور محسوب میشد و یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دولت یازدهم، باز پرداخت بدهی های این دولت به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و پیمانکاران و بخشهای دولتی مانند تامین اجتماعی بود.
جدایی تصریح کرد: دولت دهم در حالی جایش را به دولت یازدهم داد که بزرگترین بدهکار در کشور بوده است، در حالی که بیشترین در آمد تاریخ کشور را هم همین دولت داشت. با این نگاه و بررسی میتوان گفت که افزایش حقوق معلمان ناشی از طرح رتبهبندی ارزشمند و تلاش و توجه دولت و آموزش و پرورش قابل تقدیر است به ویژه اینکه در سالهای بعد هم استمرار دارد و این افزایش حقوق، شروعی برای توجه به این قشر نجیب و فرهیخته است.
وی با اشاره به منتقدان رتبهبندی تصریح کرد: منتقدان رتبهبندی بیشتر منتقدان دولت هستند. کسانی که با بیشترین درآمد تاریخ کشور نتوانستند معلم را مانند سایر کارکنان مورد توجه قرار دهند؛ در حال حاضر که دولت علی رغم محدودیتها و کمبود منابع مالی، کاهش قیمت نفت، گامی در جهت ترمیم حقوقها برداشته دایه مهربانتر از مادر شدهاند و به صورت هماهنگ تلاش میکنند آن را کمرنگ جلوه دهند.
جدایی در خصوص ترمیم یا افزایش حقوق ناشی از این رتبهبندی اظهار کرد: یکی از سیاستهای اصلی ما در بحث معیشت و حقوق معلمان، پرهیز از رسانهای شدن پرداختها به فرهنگیان است، اما این طرح درباره همه معلمان یکسان نیست؛ با توجه به شرایط شغلی و سابقه متفاوت است. میتوان گفت این افزایش حقوق اغلب معلمان و فرهنگیان را شامل شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ هزار معلم از ۸۰ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان، بیش از ۱۳۳ هزار معلم از ۱۳۶ هزار تا ۲۳۰ هزار تومان، بیش از ۲۰۲ هزار معلم از ۲۲۰ هزار تا ۳۵۰ هزار تومان و بیش از ۳۲۶ هزار معلم از ۳۸۰ هزار تا ۵۳۰ هزار تومان حقوقهایشان ترمیم شده است که این میزان افزایش حقوق با یک حکم آن هم در مدت کمتر از دو سال عمر یک دولت بیسابقه بوده است.
رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مهمترین مشکلات و معضلات آموزش و پرورش در حوزه بودجه و اقتصاد گفت: یکی از مشکلات و معضلات آموزش و پرورش سهم بالای این هزینههای پرسنلی و حقوق و دستمزد از بودجه مصوب است که باید برای آن چاره اندیشی کرد؛ به هر حال آموزش و پرورش تلاش میکند با استفاده از ظرفیت نظام رتبهبندی معلمان و ایجاد نظام تعیین شایستگیها، گام اولیه در بهبود وضعیت حقوق و ارتقا انگیزه را در سالهای آینده محکمتر بردارد.
انتهای پیام/