دعوای دولت بر سر پالرمو؛
مجمع تشخیص مصلحت نظام: دولت نمی‌تواند لایحه‌ای که قانون نشده را ابلاغ کند
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که لایحه پالرمو از دستور کار خارج شده و دیگر قانونی است، ولی دولت حسن روحانی اصرار دارد که این لوایح را که از نگاه مخالفان خودتحریمی است، اجرایی کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره پالرمو گفت: «ارجاع لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی ( پالرمو) و فرایند انجام شده در مجلس شورای اسلامی خلاف قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس بود.
او ادامه داد: «مطابق ماده ۲۵ مکرر آیین نامه داخلی مجمع حداکثر مهلت قانونی برای تایید مصلحت مورد نظر مجلس یک سال است و مطابق تبصره ۳ همین ماده در صورت عدم اظهار نطر مجمع در مهلت مقرر نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.
احمدی در پاسخ به معاون حقوقی رئیس جمهور که اظهار داشته بود مبنای حقوقی برای ابلاغ این مصوبه توسط رئیس جمهور وجود دارد، گفت: با توجه به تعیین تکلیف آئین نامه داخلی مجمع و با توجه به ناقص بودن فرایند رسیدگی در مجلس هیچ مبنای حقوقی برای ابلاع این مصوبه توسط رئیس جمهور و یا قانونی بودن آن وجود ندارد.چرا که مصوبه مجلس می بایست پس از ابلاغ به رئیس جمهور مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی توسط ایشان به عنوان قانون ابلاغ شد و چنیین فرایندی طی نشده است.
لیعا جنیدی، معاون حقوقی روحانی چند روز قبل گفته بود که رئیس‌جمهور می‌تواند لایحه پیوستن ایران به پالرمو را برای اجرای ابلاغ کند.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصباحی مقدم در گفتگوهای جداگانه اعلام کردند که لوایح پالرمو و CFT دیگر در دستور کار مجمع نیست و به‌دلیل اینکه نظر شورای نگهبان توسط دولت و مجلس تأمین نشده این لایحه از دستور کار خارج شده است.
انتهای پیام/4082/
انتهای پیام/
