بدهکار اصلی «کنتورسازی قزوین» وزارت نیرو است

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به مشکلات خصوصی‌سازی در کنتورسازی قزوین اظهار کرد: کنتورسازی قزوین نمونه‌ای از شرکت‌ها و کارخانه‌هایی است که حین خصوصی‌سازی با مشکل جدی مالی روبه‌رو شد و شاید یکی از دلایل مهم وصول نشدن مطالبات اینها بعد از تولید محصول است.

وی افزود: خریدار کنتورهای تولیدی این کارخانه وزارت نیرو است که یکی از بزرگترین بدهکاران دولت است که هم به پیمانکاران بدهکار بوده و هم به کسانی‌که خدمات به آنان ارائه داده‌اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه کمیسیون متبوعش به موضوع کنتورسازی قزوین ورودی نداشته است، خاطرنشان کرد: اینکه کنتورسازی قزوین در جریان خصوصی سازی دچار مشکل شده و کارگران آن به زحمت افتاده‌اند، برای این است که خصوصی‌سازی در کشور بر اساس اصل 44 قانون اساسی صورت نگرفته است.

موسوی‌لارگانی کشور چاره‌ای جز رفتن به سمت خصوصی‌سازی ندارد، تأکید کرد: حرکت به سمت خصوصی‌سازی در کشور مطابق قانون نبوده است، در قانون خصوصی‌سازی آمده که اموال دولتی باید بخش خصوصی واقعی و یا تعاونی‌ها واگذار شود که این امر تاکنون مطابق قانون نبوده و اموال به یک عده سودجو واگذار شده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قانون می‌گوید وقتی کارخانه‌ای به بخش خصوصی واگذار شد، تا پنج سال خریدار حق ندارد هیچگونه تعدیل نیرو داشته باشد و باید تمام بدهی‌ها و تعهدات کارخانه را برعهده بگیرد.

وی اظهار کرد: متأسفانه وقتی اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، بعضاً در آن تعدیل نیرو صورت می‌گیرد و خریدار زیر بار تعهدات و بدهی‌های پیشین نمی‌رود و مطالبات کارگران را هم پرداخت نمی‌کند که این تاکنون نارضایتی‌های زیادی را به همراه داشته و هزینه‌های زیادی برای نظام ایجاد کرده است.

عضو  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تخلف در خصوصی‌سازی از آنجا آغاز می‌شود که دولت و سازمان خصوصی‌سازی آن اهلیتی که باید برای خریداران در نظر می‌گرفتند را نگرفتند و افراد اهلیت و توان اداره کارخانه را نداشتند و این آغازی برای بروز مشکلاتی است که امروز گریبان‌گیر تولید کشور شده است.

انتهای پیام/4034/