اختلافات فضای تولید و تجارت در بستر تخصصی‌تری حل‌وفصل می‌شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از شاتا، رضا رحمانی در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری افزود: تسهیل حضور فعالانه بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور به‌عنوان راهبرد اساسی این وزارتخانه است که با همکاری خوب تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری به‌ویژه اتاق بازرگانی، ‌اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن و تشکل‌های زیرمجموعه آن‌ها و همچنین نظام مهندسی معدن شکل گرفته است.

رحمانی حضور اثرگذار بخش خصوصی را به‌عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تحریم به‌خصوص در سال‌های 97 و 98 ذکر کرد و گفت: در این زمینه هر اقدامی که به تسهیل امور بیانجامد در دستور کار قرار گرفته است و بدین منظور امسال از تعدد بخشنامه‌ها به نحو محسوسی کاسته شده و سیاست دولت این است که هیچ تصمیمی بدون مشورت با تشکل‌ها و بخش خصوصی اتخاذ نشود که خوشبختانه بخش خصوصی نیز در این زمینه آماده و پای‌کار است.

وی اضافه کرد: امروز شاهد برداشتن یک قدم بزرگ بودیم کاری که سالیان سال نیاز بود، آنجا که به اختلافات بین تجار و تولیدکنندگان و مطالباتشان برمی‌گشت و مواردی که لازم بود در یک بستر تخصصی‌تری حل‌وفصل شود.

وی با اشاره به تجربه بهره‌گیری از شیوه‌های داوری برای حل اختلافات در نقاط مختلف دنیا، افزود: در دوره جدید ریاست قوه قضاییه و با جمع‌بندی پیشنهاد‌ها به این نتیجه رسیدیم که این عزیزان هم به دنبال تسهیل امورند تا تولیدکنندگان از شرایط آسان‌تری استفاده کنند و این تفاهم‌نامه برای ایجاد رونق تولید که در سال جاری پیگیر آن هستیم قدم بسیار خوبی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تفاهم‌نامه‌ای تهیه شد و موارد خوبی را اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنعتی و معدنی و تجاری توافق کردند و وظایفی را هم‌مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه متعهد شده که حتماً این همکاری و سازوکار جدید در تسهیل امور مثمر ثمر خواهد بود.

گفتنی است در پایان این نشست تفاهم‌نامه همکاری بین قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری به امضای رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکمت علی مظفری معاون قوه قضاییه و رئیس شوراهای حل اختلاف کشور رسید.

انتهای پیام/4129/