اصرار دولت برای تشکیل «وزارت بازرگانی» در مقابل انکار مجلس/ آیا وزارتخانه جدید «غیرقانونی» است؟

گروه سیاسی خبرگزاری آنا، معصومه رضاییان؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سوم مهر سال جاری با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند. این موافقت با رأی 132 نماینده از مجموع 222 عضو حاضر در حالی انجام شد که گفته شد دولت لابی گسترده‌ای برای این مصوبه در مجلس صورت داده است.

سال 96 بود که دولت لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت را به صورت دو فوریت در 17خرداد سال 96 تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد که در نهایت در جلسه علنی 21 خرداد یک فوریت آن به تصویب رسید. لایحه مذکور یک ماه بعد در دستور کار کمیسیون‌های اقتصادی، کشاورزی و صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و هر سه کمیسیون‌ کلیات لایحه را رد کردند. 

با وجود این‌که کمیسیون‌های تخصصی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را رد کردند، اما دولت هم‌چنان به خواسته خود اصرار کرد و با پیشنهاد علی لاریجانی لایحه دولت بار دیگر در کمیسیونی با عنوان کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت بررسی شد و نتیجه آن شد که لایحه توجیه کارشناسی ندارد و نباید در اولویت باشد و کلیات آن در جلسه 18 اردیبهشت سال 97 کمیسیون رد شد. 

گزارش کمیسیون‌، سوم تیرماه 97 به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد و نمایندگان با اکثریت آرا با آن مخالفت کردند. 

اسحاق جهانگیری در همان جلسه در دفاع از لایحه دولت اظهار کرد: «این لایحه مهم‌ترین ابزار در اختیار دولت است و دولت برای مدیریت شرایط فعلی به آن نیاز دارد. آنان که می‌گویند دولت باید اوضاع را مدیریت کند، اکنون این موضوع در اختیار مجلس است که باید به دولت داده شود. ما از فردای امروز خواهیم گفت بخش صنعت، بخش مسکن و بخش حمل و نقل کشور به‌راحتی قابل اداره نیست و مشکل‌زاست».

اصرار مجلس به مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی 

مخالفت مجلس با لایحه دولت اما دولت را وادار به عقب‌نشینی نکرد و حدود یک ماه بعد از رد لایحه در مجلس، حجت‌الاسلام روحانی در دیدار با اعضای فراکسیون امید از مجلس به دلیل تصویب نشدن لایحه  دولت انتقاد کرد. بعد از جلسه رئیس جمهور با اعضای فراکسیون امید، طرحی با عنوان تشکیل وزارتخانه‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی از سوی رمضانعلی سبحانی‌فر عضو فراکسیون امید تهیه شد که امضای ۹۲ نماینده را پای خود داشت. طرح مذکور نهایتاً در هفتم مردادماه به هیئت رئیسه مجلس داده شد و بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

این رویکرد در حالی پیگیری می‌شد که اکثریت نمایندگان مجلس هم‌چنان بر دیدگاه کارشناسی خود مبنی بر اولویت نداشتن  موضوع طرح و این‌که هیچ کمکی به شرایط نمی‌کند اصرار داشتند و با همین رویکرد طرح سبحانی‌فر را که از سوی فراکسیون امید حمایت می‌شد را هم به تصویب نرساندند.

علی لاریجانی در همان جلسه اعلام کرد: معلوم است مجلس با تغییر تشکیلات در شرایط موجود کشور موافق نیست و دولت باید مسیر دیگری را برای اصلاح امور پیگیری کند.

اصرارهای دولت به نتیجه نرسید

در حالی مجلس دو بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد که دولت از این امر کوتاه نیامده و همچنان تحقق آن را در مجلس پیگیری می‌کرد؛ به‌طوری‌که برای بار سوم موضوع در جلسه غیرعلنی 11 مهر 97 که با حضور اسحاق جهانگیری مطرح شد اما طی رأی‌گیری استمزاجی نمایندگان باز به آن رأی مثبت ندادند.

جواد کریمی‌قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی درباره این جلسه غیرعلنی گفته بود، آقای جهانگیری بخشی از حل مشکلات اقتصادی کشور را در گرو تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌داند و معتقد است مجلس نیز در این زمینه با دولت همکاری‌های لازم را داشته باشد.

با این‌که مجلس سه بار قاطعانه اعلام کرد که طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را در شرایط کنونی به صلاح نمی‌داند و حتی حسینعلی امیری معاون پارلمانی دولت هم به رسانه‌‌ها گفت که رئیس‌جمهور منتظر بود موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها که به طرق مختلف از جمله لایحه و طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح است تعیین تکلیف شود که با نظر مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی و رد طرح تفکیک وزارتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت به‌طور کامل از دستور کار دولت خارج شده است. روحانی هم‌چنان خواستار تشکیل وزارت بازرگانی بود.

رئیس جمهور در جلسه با وزیر، معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 19 آذر اظهار کرده بود: از اواسط دولت یازدهم به این نتیجه رسیدیم که برخی وزارتخانه‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه تبدیل شود و لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم اما نمایندگان مجلس لایحه را همراهی نکردند!

روحانی تصریح کرده بود: امروز هم تفکیک این وزارتخانه‌ها را یک ضرورت و به‌خصوص در شرایط تحریم به نفع کشور می‌دانیم. در شرایط کنونی نیاز داریم که بخش بازرگانی فعال باشد، منتها امروز صنعت و معدن نیز در داخل یک مجموعه قرار دارند و مانند آن است که روی یک خودرویی با ظرفیت 10 تن، باری به وزن 30 تن گذاشته شده باشد که این کار حداقل می‌تواند سرعت این خودرو را کاهش دهد.

به دنبال پافشاری رئیس جمهور برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور سوم بهمن در حاشیه جلسه هیئت دولت گزارش وزیر جهادکشاورزی درباره قاچاق محصولات دامی و مباحثه اعضای دولت درباره این گزارش و گرانی برخی اقلام این محصولات را بهانه‌ای برای طرح مجدد این خواسته می‌کند و می‌گوید: امروز بیش از هر زمانی نیازمند این هستیم که مردم یک نماینده در زمینه کنترل توزیع کالا و قیمت‌ها در دولت داشته باشند. در گذشته این کار توسط وزیر بازرگانی انجام می‌شد و رئیس جمهور امروز گفت که باید تلاش کنیم و از مجلس بخواهیم که هر چه سریع‌تر، حتی اگر لازم باشد با قید دو یا سه فوریت، وزارت بازرگانی دوباره تشکیل شود. 

واعظی تصریح می‌کند: در حال حاضر بخشی از وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و بخشی در وزارت جهادکشاورزی است و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها سخت است. مأموریت اصلی وزارت جهادکشاورزی، در حوزه کشاورزی است و وزارت صنعت هم مأموریت اصلی‌اش تولید و صنعت و معدن است. لذا این‌جا بیش از هر زمانی به وزارت بازرگانی نیاز داریم.

پروژه تشکیل وزارت بازرگانی بار دیگر در جلسه علنی 15 بهمن مجلس شورای اسلامی که روحانی برای دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صحن مجلس آمده بود تکرار می‌شود. رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه در این تفکیک اصرار دارد، می‌گوید: می‌دانید بدون وزیر بازرگانی مستقل مسائل و مشکلات صادرات و واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود و به همین خاطر من در ابتدای کار دولت دوازدهم لایحه دوفوریتی خدمت شما فرستادم و از شما خواهش کردم وزارت بازرگانی را جدا کنید. بخش‌های مهمی از جمله صنعت معمولی، صنایع سنگین، معادن و از جمله بازرگانی را در این وزارت خانه داریم، البته بخشی از بازرگانی را به وزارت جهاد کشاورزی دادیم و درمورد موضوعات مربوط به بازرگانی امروز اصلا نمی‌دانیم باید با کدام وزیر صحبت کنیم.

رئیس جمهور با بیان این‌که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: در غیر این‌صورت مشکل ادامه پیدا می‌کند و این مشکل برای شخص من نیست! بلکه برای ملت است و از شما به عنوان نمایندگان مردم خواهش می‌کنم در این زمینه به ما کمک کنید تا یک وزیر بازرگانی مستقل این کار را انجام دهد.

به گفته آگاهان بعد از صحبت‌های روحانی تعدادی از نمایندگان اقدام به جمع‌آوری امضا برای تشکیل وزارت بازرگانی کردند و در نهایت این طرح با 50 امضا به جریان افتاد. 

جلسه علنی سوم مهر مجلس شورای اسلامی با دستور کار طرح تشکیل وزارت بازرگانی آغاز شد. اما از همان ابتدا و زمانی که سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی دستور کار صحن را قرائت می‌کرد، نمایندگان در قبال طرح تشکیل وزارت بازرگانی واکنش نشان دادند و با فریاد «دو دو» اعتراض خود به این طرح را بیان کردند. اما به هر نحو با تلاش گسترده و لابی‌های زیاد طرفداران دولت کلیات طرح در آن جلسه رأی آورد. 

نمایندگانی که تشکل وزارت بازرگانی در شرایط امروز کشور را به صلاح نمی‌دانند؛ اما مغایرت برای طرح با اصل ۳ و ۷۵ قانون اساسی، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه  را ملاک مخالفت خود عنوان کردند.

پس از آن احمد امیرآبادی فراهانی در تذکر شفاهی گفت: آقای روحانی گفته بود که اگر تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شود، یک هفته‌ای مشکل بازار را حل می‌کند، اکنون این موضوع در مجلس تصویب شده و امیدواریم این اتفاق بیفتد و مشکلات گرانی در بازار حل شود.

مصوبه پرتلاطم تشکیل وزارت بازرگانی در نهایت روز 6 مهر 98 با امضای علی لاریجانی به شورای نگهبان ارسال شد. طی این ماده واحده از زمان تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب 1390/4/8 لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس به‌عنوان سابق «وزارت صنایع و معادن »و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با تمامی وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

اکنون با توجه به مغایرت تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی باید ببینیم شورای نگهبان چه نظری پیرامون این مغایرت‌ها خواهد داشت و آیا این طرح در تطبیق با قانون اساسی و شرع عاقبت به خیر می‌شود؟

انتهای پیام/4034/پ