معاون سیاسی وزیر کشور: خود را مکلف به اجرای بی‌طرفانه انتخابات می‌دانیم
معاون وزیر کشور با تأکید بر اینکه وزارت کشور خود را مکلف به اجرای بی‌طرفانه انتخابات می‌داند، گفت: اگر مردم احساس کنند برگزارکنندگان قانون را اجرا می‌کنند و در برگزاری انتخابات بی‌طرف هستند، برای شرکت در انتخابات علاقه‌مند می‌شوند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدحسین مقیمی در بیستمین اجلاس شورای عالی استانها با اشاره به برگزاری دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در پایان سال 94 گفت: برگزاری این انتخابات هم به لحاظ بین‌المللی حائز اهمیت است و هم از نظر داخلی می‌تواند موجب همدلی، وحدت و وفاق ملی باشد. بر همین اساس وزارت کشور تمام تلاش خود را به عنوان مجری برای برگزاری انتخاباتی شکوهمند به کار خواهد گرفت. مجریان ما و هیئتهای اجرایی که در آن فرمانداران استانها نقش مؤثر دارند باید در برگزاری انتخاباتی شکوهمند و قانونی تمام تلاش خود را به کار گیرند.
توقعی که از شوراها داریم این است که طبق ماده 11 قانون انتخابات به فرمانداری و بخشداری‌ها و به ویژه شهرداری‌ها برای ایجاد امکانات کمک کنند تا انتخابات در شهر و شهرستان‌شان به خوبی برگزار شود
وی خطاب به فرمانداران و استانداران سراسر کشور گفت: فرمانداران و استانداران ما باید به موارد قانونی مسلط باشند و به سؤالات به موقع پاسخ دهند و آنچه که عمل می‌کنند در چارچوب قانون باشد.
مقیمی تأکید کرد که «بی‌تردید وزارت کشور هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ شرعی خود را مکلف می‌داند تا در اجرای انتخابات کاملا بی‌طرف باشد».
وی با تأکید بر تلاش وزارت کشور برای بی‌طرفی در برگزاری انتخابات گفت: باید بی‌طرفی را رعایت کنیم تا مردم برای شرکت در انتخابات امیدوار شوند. آرای اخذ شده حق‌الناس است و ان‌شاءالله در انتخابات افرادی انتخاب می‌شوند که برای آینده کشور مؤثر هستند.
معاون سیاسی وزیر کشور، با اشاره به حضور اعضای شوراها در هیئتهای اجرایی به عنوان نماینده شوراها گفت: یک نفر از 9 عضو هیئتهای اجرایی نماینده شوراها هستند که برابر قانون هم هیئتهای اجرایی و هیئتهای نظارت نمی‌توانند له یا علیه هر یک از کاندیداها اقدامی انجام دهند. قطعاً همه امکاناتی که از طریق بیت‌المال و بودجه‌های عمومی ایجاد شده است نباید له یا علیه داوطلبی استفاده شود. اگر قرار است از امکانات عمومی طبق تمهیدات برگزارکنندگان استفاده شود باید به صورت مساوی در اختیار همه کاندیداها قرار گیرد.
مقیمی تأکید کرد: در ساعات اداری کارمندان دولت حق ندارند، برای فردی در انتخابات تبلیغ کنند البته می‌توانند مرخصی بگیرند و این کار را انجام دهند. اگر مردم احساس کنند برگزارکنندگان قانون را اجرا می‌کنند و در برگزاری انتخابات بی‌طرف هستند برای شرکت در انتخابات علاقه‌مند می‌شوند. باید شور و نشاط سیاسی ایجاد کنیم تا شاهد حضور پرشور مردم در انتخابات باشیم.
قائم‌مقام وزیر کشور در امور سیاسی با اشاره به نقش برجسته احزاب قانونی در کشور برای برگزاری انتخاباتی پرشور گفت: باید زمینه فعالیت احزابی که مجوز قانونی دارند، فراهم شود تا از این طریق نشاط سیاسی ایجاد شود.
وی خطاب به اعضای شورای عالی استانها گفت: توقعی که از شوراها داریم این است که طبق ماده 11 قانون انتخابات به فرمانداری و بخشداری‌ها و به ویژه شهرداری‌ها برای ایجاد امکانات کمک کنند تا انتخابات در شهر و شهرستان‌شان به خوبی برگزار شود.
وی درخصوص نظارت بر هزینه‌های کاندیداها برای شرکت در انتخابات گفت: پول‌هایی که در انتخابات هزینه می‌شود هنوز برای ارزیابی منبع تأمین آنها قانون مشخصی نداریم؛ اما لایحه‌ای در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است که اگر تصویب شود بحث شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
مقیمی درخصوص تعداد نمایندگان در هر حوزه انتخابی نیز گفت: پیشنهادی در قالب یک لایحه از طریق دولت به مجلس در هر دوره‌ای ارسال می‌کنیم که در آن برای تغییر تعداد اعضای هر حوزه انتخابی پیشنهاداتی ارائه می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: شوراها بر همه امور حکومت محلی نقش دارند و در حال حاضر نیز که کشور در مسائل اقتصادی با مشکلاتی روبه‌رو شده است و تنها راهکار موجود نیز برای برون‌رفت از این مشکلات اقتصاد مقاومتی تشخیص داده شده، شوراها می‌توانند در بحث اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کنند و نقش مؤثری را ایفا کنند.
مقیمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: با اجرای قانون شوراها در دولت اصلاحات، مدیریت شهری جایگاه خود را پیدا کرد و مردم در شهرها و روستاها با انتخاب مستقیم خودشان نقش اساسی و ارزشمندی در مدیریت شهری بر عهده گرفتند.
وی افزود: قسمت عمده مدیریت شهری توسط نمایندگان مردم به خودشان واگذار شد، این در حالی است که تا پیش از آن روستاها به صورت کدخدامنشی، مشکلات را حل و فصل می‌کردند که با اجرای قانون شوراها شاهد اجرا شدن قانون و بهبود وضعیت شدیم.
وی ادامه داد: با اجرای قانون اساسی در مورد شوراها، بخش‌ها و روستاها متولی پیدا کردند به طوری که امروز شاهد خدمت‌رسانی شوراها به ویژه در شهرها و روستاها هستیم و از شوراهای شهر نیز با توجه به وظایفی که قانون مشخص کرده است نظارت، مهمترین و اساسی‌ترین فعالیت شوراهای شهر است و در قانون از این شوراها خواسته شده که نظارت در تمامی امور شهر را به طور دقیق انجام دهند.
قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور تأکید کرد: شوراها می‌توانند نقش مؤثری در حل این مشکلات داشته باشند. بی‌تردید امروز در روستاها، رویکرد و عملکرد شوراهای روستا مناسب بوده است؛ اما مدیریت شهری ما هنوز نتوانسته به مشکلات مردم بپردازد و عمده وقت خود را صرف رسیدگی به شهرداری و فعالیت‌های شهرداری کرده است.
دولت با پایین آمدن درآمدهای نفتی با شرایط سختی کشور را اداره می‌کند لذا شوراها می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های خود در بسیج اجتماعی کمک مؤثری به دولت داشته باشند
مقیمی با اشاره به پتانسیل شورای عالی استانها برای ارسال لایحه و طرح به دولت و مجلس گفت: شما نمایندگان شورای عالی استانها می‌توانید نقش مؤثری در جهت‌دهی لوایح دولت داشته باشید. قطعاً شوراها باید نقش تعیین‌کننده‌ای در مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا کنند.
وی تأکید کرد: امروز با مشکلاتی که در شهرها و روستاها وجود دارد، شوراها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. دولت با پایین آمدن درآمدهای نفتی با شرایط سختی کشور را اداره می‌کند لذا شوراها می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های خود در بسیج اجتماعی کمک مؤثری به دولت داشته باشند.
انتهای پیام/
