دستمزد کارگران 94 بعد از 15 اسفند مشخص می‌شود/ رقم افزایش را پیشنهاد نداده‌ایم

ناصر برهانی، نماینده شواری اسلامی کار در شورای عالی کار، درباره جلسه شورای عالی کار که روز گذشته برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده برگزار شد، به خبرنگار آنا گفت: جلسه دیروز قرار بود با حضور وزرای صنایع، اقتصاد و کار برگزار شود که متاسفانه آنها در مسافرت بودند و نتوانستند در این جلسه شرکت کنند اگرچه برای حضور این وزرا پیش‌بینی‌های لازم انجام شده بود.

وی تاکید کرد: گفت‌وگوها نیز در این جلسه به جایی رسید که جلسه بعدی بدون حضور وزرا تشکیل نشود و مقرر شد معاونت روابط کار هم زمان جلسه بعدی را مشخص خواهد کرد.

او درباره پیش‌بینی خود درباره زمان رسیدن به توافق درباره دستمزد گفت: این توافق حتما در پایانسال جاری انجام می‌شود و انتظار می‌رود پیش از روز 15 اسفند این جلسه برگزار شود و توافق صورت گیرد.

برهانی در پاسخ به سوال درباره رقم پیشنهادی نمایندگان کارگران برای دستمزد سال آینده گفت: ما بحث خط فقر و معیشت را ارائه کرده‌ایم و می‌خواهیم بنا بر ماده 40 هم در زمنیه تورم صحبت کنیم و همچنین بحث‌های‌مان را براساس بند 2 آن که درباره معیشت خانوار است مطرح کنیم.

به گفته وی در حال حاضر بالغ بر 70 تا 75 درصد خانواده‌های کارگری درآمدی زیر خط فقر دارند. ما در حال مطالعه درباره رقم افزایش دستمزد پیشنهادی خود هستیم و منتظریم ببینیم دولت و شرکای ما که کارفرما هستند چه می‌گویند. هنوز آنها چیزی را ارائه نداده‌اند ولی از وضعیت بد اقتصادی می‌نالند.

او در پاسخ به اینکه آیا نمایندگان کارگری رقمی برای افزایش روی میز گذاشته‌اند یا خیر گفت: نه هنوز هیچ پیشنهادی درباره درصد افزایش ارائه نشده است ولی ما دیدگاه متفاوتی از دولت داریم و مهم است بدانیم که جامعه کارگری با بخش دولت که از منابع بودجه مرکزی و نفت تامین می‌شود تفاوت دارد یعنی حقوق ما با تصمیم مجلس و دولت نیست و تصمیم با شورای عالی کار است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه آیا افزایش 14 درصدی مصوب مجلس درباره حقوق کارمندان دولت، پایه بحث طرف کارفرما در جلسات تعیین دستمزد سال 94 خواهد بود یا خیر گفت: نه ما اصلا چنین چیزی را نمی‌پذیریم ما باید برای افزایش حقوق کارگران به رقم معقولی برسیم.

او درباره مصوبه جلسه دیروز نیز گفت: حق مسکن در جلسه قبلی شورای عالی کار تصویب شده بود و قرار بر این بود که در جلسه دیروز پایه سنواتی افزایش پیدا کند که بعد از بحث و تبادل نظر از حداقل 500 تومان به 1000 تومان افزایش پیدا کرد. این پیشنهاد رای هم آورد اما مورد توافق گروه نمایندگان کارگری قرار نگرفت. کارفرما می‌گفت که ما این را به شرط کم شدن از درصد تورم می‌پذیریم. یعنی می‌خواستند آن را در تصمیم نهایی تداخل بدهند. ما مخالف هستیم چون بحث مسکن، بن کارگری و موضوعاتی اینچنینی مثل پایه سنواتی جزو معیشت کارگر است و جز اصل 141 قانون کار نیست به این دلیل ما از امضای این مصوبه امتناع کردیم.

برهانی درباره مطرح شدن مباحثی چون بهبود وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال جاری در جلسات تعیین دستمزد نیز گفت: بله این مباحث مطرح می‌شود. ما چیزی از رشد اقتصادی که دولت از آن صحبت می‌کند نمی‌بینیم کارفرما هم می‌گوید رشدی نیست.