دستورالعمل نظارت بر تاکسیهای اینترنتی ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، سیدسلمان سامانی از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزیر کشور خبر داد.
او افزود: این دستورالعمل در اجرای تأکیدات ریاست محترم جمهور، وزیر محترم کشور و دولت در حمایت از استارتآپها و نظاممند کردن روابط فیمابین شهرداریها با شرکتهای ارائهدهنده خدمات هوشمند مسافر (تاکسیهای اینترنتی) تهیه و ابلاغ شد.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر سرانجام پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسیهای آنلاین و شهرداریها تهیه و تدوین شده است.
سامانی تصریح کرد: طبق این دستورالعمل فعالیت تاکسیهای اینترنتی در کشور رسمیت بیشتری خواهد یافت و همچنین در آن ضوابط مشخص و دقیقی برای شرکتها، رانندگان و خودروها تعیین شده است بهنحوی که ۱۰ ضابطه برای رانندگان و خودروهای فعال در شرکتهای حملونقل هوشمند و اینترنتی در نظر گرفته شده است.
او اضافه کرد: از این پس شرکتهای فعال در حوزه تاکسیهای اینترنتی و سایر شرکتهایی که قصد ورود به حوزه حملونقل هوشمند را دارند شاهد رقابت عادلانهتر در این حوزه است و مردم هم به تبع این رقابت عادلانه از خدمات باکیفیتتری بهرهمند میشوند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه بر اساس مکانیزمی که در این دستورالعمل پیشبینی شده، وزارت کشور نظارت عالیه بر این نوع فعالیتها دارد، گفت: شهرداریها و افرادی که قصد فعالیت در قالب تاکسیهای اینترنتی را دارند باید این ضوابط و سایر تعهداتی که در این دستورالعمل پیشبینی شده است را رعایت کنند.
معاون هماهنگی وزارت کشور تأکید کرد: با اجرای ضابطهها، تعهدات و مکانیزم نظارتی که در این دستورالعمل پیشبینی شده شاهد افزایش ضریب امنیت اجتماعی در استفاده از این امکان خواهیم بود.
سامانی خاطرنشان کرد: با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر، مسائل و دغدغههایی که بعضاً میان مسافران، رانندگان، شرکتها و شهرداریها وجود داشت، رفع خواهد شد.
او اجرای این دستورالعمل را برای ذینفعان این حوزه مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با اجرای مفاد مندرج در این دستورالعمل از محیط زیست بهتر و هوای پاکتر برخوردار باشیم و در نهایت همه این اقدامات منجر به افزایش رضایتمندی مردم و رفاه اجتماعی آنها شود.
انتهای پیام/4079/
انتهای پیام/