نگاه کارشناسان به شیوه جدید مهلت و تمدید مطالبات بانکی؛
بیداری از خواب غفلت/ گره‌گشایی برای پرداخت مطالبات بانکی
این روزها بانک مرکزی برای حل گره مطالبات معوق دست بکار شده و راهکاری جدید برای وصول مطالبات بانکی ارائه کرده تا علاوه بر مشکل‌گشایی، شرایط پرداخت تسهیلات مهیا کند، موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن بیداری بانک مرکزی از خواب غفلت عنوان کرده‌اند.
گروه اقتصادی خبرگزاری آنا_ این روزها بانک مرکزی برای حل گره مطالبات معوق دست بکار شده و راهکاری جدید برای وصول مطالبات بانکی ارائه کرده تا علاوه بر مشکل‌گشایی، شرایط پرداخت تسهیلات مهیا کند، موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن بیداری بانک مرکزی از خواب غفلت عنوان کرده‌اند.
مدیران این بانک در دستورالعملی با تأکید بر اینکه امهال مطالبات بانکی موضوعی استراتژیک و کلیدی در نظام بانکی است و یکی از مهم‌ترین اجزای عملیات بانکی محسوب می‌شود، دستورالعمل شیوه جدید مهلت و تمدید مطالبات بانکی به مدیران عامل تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده‌اند تا ضمن شفاف نمودن امهال مطالبات بانکی، این چالش سیستم بانکی کشور را به شیوه جدیدی حل کند.
نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در طی چند سال گذشته نشان می‌دهد، پس از آنکه در سال 62 قانون بانکداری اسلامی مصوب و به اجرا درآمد، مطالبات معوق به عنوان یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی مطرح شد و اکنون این مشکل در صدر مشکلات بانک‌ها قرار دارد، به‌طوری که اکنون بیش از 70 درصد دارایی‌های بانک‌ها در ردیف بدهی‌های غیر جاری قرار دارد.
این موضوع آن‌قدر مهم است که در یک دهه اخیر قوانین مختلفی از جمله قوانین بودجه سنواتی سال‌های ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٧ و نیز «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ١٣٩٤)» بر موضوع امهال مطالبات بانکی تأکید کرده است.
همچنین در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط به آن نیز به اشکال مختلف به این مسئله پرداخته شده است.
نگاهی به امهال افراطی
امهال افراطی مطالبات طی سال‌های اخیر، یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های افزایش مطالبات غیر جاری در سال‌های اخیر است و دستورالعمل شیوه جدید مهلت و تمدید مطالبات بانکی بر آن است تا با شفاف کردن راهکارهای امهال مطالبات، امکان شناسایی و توزیع سودهای موهوم را از این کانال از بین ببرد.
اگر نگاهی به نحوه امهال و تمدید مطالبات بانکی داشته باشیم متوجه خواهیم شد که به‌کارگیری رویکردهای افراطی در این روش، تبعات منفی برای شبکه بانکی کشور به دنبال دارد که از جمله اثرات مخرب آن افزایش بی‌رویه مطالبات غیر جاری در دهه اخیر، بوده است.
بانک‌ها در این زمینه دچار آنارشی بوده و روش‌های مذکور موجب می‌شد که بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مراجعه نکنند و یکی از آثار این اقدام بروز مشکلات بسیاری در فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و ... بود.
سید مصطفی صفاری کارشناس مسائل اقتصادی و بازار سرمایه در گفتگو با آنا با اشاره به اینکه روش‌های افراطی امهال مطالبات بانکی زنگ خطری برای آن‌ها و مؤسسات اعتباری است، در این باره اظهار داشت: نتیجه چنین رفتاری کاهش منابع بانکی و روی آوردن بانک‌ها به نرخ‌های بهره بالاست که باعث رکود و تعطیلی در سیستم اقتصادی می‌شود.
بهروز کاکاوند حمیدی کارشناس مسائل بانکی نیز در تشریح روش بانک‌ها برای دریافت مطالبات معوق به خبرنگار آنا گفت: بانک‌ها در بانکداری اسلامی به‌طور مجاز به مردم تسهیلات مالی اعطا می‌کنند و مردم به‌طور غیرمستقیم در سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس عقود اسلامی شرکت دارند.
وی با اشاره به اینکه عقود هفتگانه اسلامی از جمله قرض‌الحسنه‌ها، مشارکت‌های مدنی و حقوقی اجاره به‌شرط تملیک و ... بر اساس نظرات فقها بخش مهمی از اقتصاد را در اسلام شکل می‌دهند، افزود: در تمام این عقود هفتگانه بانک‌ها با مشتریان خود قراردادی برای تعهد بازپرداخت امضا می‌کنند، اما در مواردی، برخی از مشتریان قادر به انجام تعهدات خود نیستند.
کاکاوند حمیدی با یادآوری اینکه در چنین شرایطی تسویه نشدن وام منجر به تبدیل قرارداد اولیه وام به قرارداد ثانویه (استمهال) می‌شود، اظهار داشت: نکته اصلی در قرارداد ثانویه این بود که مدت‌زمان بیشتری به بدهکار بانکی داده می‌شد، تا مشکل مالی حل شود؛ اما در این شرایط درصورتی‌که بانک‌ها با تأخیر در پرداخت جریمه مواجه می‌شدند، از وام‌گیرنده خسارت تأخیر دریافت می‌کردند که این خسارت نیز خود مشمول سود بانکی می‌شد و این امربر مشکلات بدهکاران بانکی می‌افزود.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: در دستورالعمل جدید بانک مرکزی این موضوع موردتوجه قرار گرفته و بابت تأخیر تأدیه، جریمه‌ای اعمال می‌شود اما سودی که قبلاً به این جریمه تعلق می‌گرفت، حذف شده است.
سید مصطفی صفاری نیز در این باره تصریح کرد: در سال‌های قبل بانک‌ها به این سودهای واهی و دفتری به چشم درآمد نگاه و آن را میان سهام‌داران خود تقسیم می‌کردند که با این دستورالعمل جدید بانک مرکزی جلوی چنین اقداماتی گرفته شد.
از سوی دیگر محمدصادق جانثارکارشناس مسائل بانکی درگفتگو با آنا در این باره گفت: حذف سود جریمه دیرکرد اقدام شایسته و مثمرثمری از سوی بانک مرکزی برای تسویه تسهیلات معوق بانکی است که موجب می‌شود، بدهکاران بانکی انگیزه تازه‌ای برای پرداخت بدهی‌های خود پیدا کنند.
وی افزود: در بسیاری از موارد سود جریمه‌های بانکی باعث می‌شود تا بدهکاران نتوانند بدهی خود را به بانک بپردازند.
وحدت رویه
باید در نظر داشت که بانک‌ها درگذشته در قراردادهای خود ضمن دریافت وثیقه و گرویی سود مشخصی را تعیین کرده و پول خود دریافت می‌کردند ولی نظارت به چگونگی مصرف پول نداشتند ، اما در قوانین جدید بانکداری اسلامی و قراردادهای عقود اسلامی بانک علاوه بر دریافت وثیقه بر چگونگی استفاده از پول که یک از اصلی‌ترین ارکان بانکداری است ، نظارت دارند .
در این میان رویه‌های بانک‌ها در مورد قراردادهای عقود اسلامی یکنواخت نبوده و متفاوت است و برخی از بانک‌ها در قراردادهای خود با مشتریان بندهای بیشتری را اعمال می‌کنند تا تضمین بیشتری برای بازپرداخت پول خود داشته باشند.
ازاین‌رو بانک مرکزی در تبیین اهداف خود از این دستورالعمل جدید، ایجاد وحدت رویه در خصوص انواع روش‌های امهال مطالبات بانک‌ها را یکی از موارد موردنظر دانسته و بر این باور است که شفاف کردن راهکارهای امهال مطالبات موجب ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهوم می‌شود.
درگذشته شیوه امهال افراطی نه‌تنها گشایشی درزمینهٔ کاهش مطالبات غیر جاری ایجاد نکرد، بلکه زمینه‌ساز بی‌نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی بود که ریسک‌های حقوقی بسیاری را به شبکه بانکی تحمیل می‌کرد.
در دستورالعمل جدید تلاش شده است تا سازوکاری مدون و دقیق طراحی شود که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک‌ها را تبیین کند.
سید مصطفی صفاری در این باره با اشاره به اینکه در دستورالعمل جدید بانک مرکزی شرایط امهال مطالبات بانکی ضابطه‌مند شده است، گفت: در این روش برای اینکه آمار میزان امهال بدهی بانک‌ها در ترازنامه بانک‌ها اعلام کنند، روش یکسانی در نظر گرفته‌شده به‌این‌ترتیب که بانک‌ها موسسه اعتباری می‌تواند با درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیئت‌مدیره خود، صرفاً مطالباتی را که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده ، برای یک‌بار و حداکثر به مدت 5 سال امهال کنند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات بانکی کشور نبود نظارت بر چگونگی استفاده از تسهیلات است، چراکه در بسیاری از موارد تسهیلات برای مصارف غیر مرتبط مورداستفاده قرار می‌گیرند.
بهروز کاکاوند حمیدی، نیز در این باره گفت: در دستورالعمل جدید، مفاد قراردادهای عقود اسلامی از سوی بانک مرکزی عیناً به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ می‌شود و بانک مرکزی نیز بر آن نظارت دارد .
وی اتخاذ چنین موضعی از سوی بانک مرکزی را در وصول مطالبات بانکی بسیار راهگشا دانست و افزود : خیلی از شرکت‌ها، فعالان اقتصادی و ... قادر هستند که بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کنند، اما برای این پرداخت نیاز به زمان طولانی‌تری دارند، و در این روش جدید وام‌گیرنده می‌تواند پول بیشتری را در مدت‌زمان بیشتری پرداخت کند که این امری مثبت برای طرفین قرارداد است.
به گفته این کارشناس بانکی تا پیش از این بانک‌ها اجازه چنین عملکردی را نداشته و با صدور این دستورالعمل جدید بانکی از سوی بانک مرکزی این راه‌کار پیش روی آن‌ها قرار داده‌شده است.
محمدصادق جانثار مسائل بانکی نیز با مثبت خواندن تعیین الگوی ثابت برای بانک‌ها در این باره گفت: این امر موجب می‌شود تا مشتری بیشتری برای بانک‌ها جذب شده و ارائه خدمات بانکی مناسب منجر به انتخاب بانک‌ها شود و نه درصد سود آن‌ها.
کارشناسان بر این باورند که این دستورالعمل می‌تواند منجر به جلوگیری از تخلفات بانکی شده و با مهلت دادن به بدهکاران بانکی موجب کاهش رویه‌های قضایی و شرایط راحت‌تری برای پرداخت اقساط و بدهی بانکی فراهم کند.
قرض‌الحسنه
دربخشی از این دستورالعمل بانک مرکزی امهال تسهیلات قرض‌الحسنه را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده است.
باید دانست که تسهیلات قرض‌الحسنه بدون سود بوده و مدت پرداخت آن مشخص است که طبق شرایط تعیین‌شده به مردم برای رفع مشکلات، ایجاد کسب‌وکار و ... داده می‌شود.
محمدصادق جانثار در این باره گفت: به تسهیلات قرض‌الحسنه تنها کارمزد 4 درصدی تعلق گرفته که این تسهیلات سودی برای بانک ندارد.
وی افزود: در عین حال سقف تسهیلات قرض‌الحسنه بالا نیست و دستورالعمل بانک مرکزی مشکلی برای ارائه آن ایجاد نمی‌کند.
با این حال به گفته کارشناسان این اقدام کافی نیست و بایستی برای آن راهکاری در نظر گرفته شود .
اعتبار سنجی لازمه نظام بانکی
از سوی دیگر این گروه بر این باورند که انجام اعتبار سنجی توسط بانک‌ها روش مناسبی برای اعطای تسهیلات نبوده و باید این امر در اختیار مؤسسات اعتبار سنجی مورد تائید بانک مرکزی قرار گیرد.
محمدصادق جانثار در این باره گفت: این امر موجب تسریع در اعطای تسهیلات می‌شود. باید در نظر داشت زمانی که اعتبار سنجی به عهده شعب بانکی گذاشته می‌شود اگرچه در اعطای تسهیلات تسریع می‌شود اما امکان سو استفاده و پارتی‌بازی را به وجود می‌آورد. بارها شاهد بوده‌ایم که بر اثر این‌گونه زد و بندها مشتریان بانکی اقساط خود را نپرداخته‌اند چرا که اعتبار کافی نداشته‌اند.
سید مصطفی صفاری نیز در این باره تأکید کرد: اگرچه صدور این دستورالعمل اقدام بسیار خوبی است اما، برای حل مشکلات بانکی کشور ناکافی است. وی افزود: اگر مانند سایر کشورها به هنگام تسهیلات دهی به افراد، مؤسسات اعتبار سنجی خارج از سیستم اعطاکننده وام، وارد عمل شوند، ریسک اعطای تسهیلات و فساد در بانک‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد.
در نهایت
باید گفت بارها دیده‌شده که برخی از افراد با استفاده از زد و بند و روابط، تسهیلات کلانی را با سود پایین دریافت کرده و آن را در بانک‌هایی که سود بیشتری می‌دهند، سپرده و از سود آن بهره می‌برند. جالب این است که این افراد از پرداخت اقساط خود نیز به بهانه‌های مختلف خودداری می‌کنند.
وجود مطالبات معوق در بانک‌ها نشان می‌دهد که آن‌گونه که بایدوشاید به دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات بانک مرکزی از سوی بانک‌ها توجهی نمی‌شود و بیشتر رابطه بر ضابطه حاکم است.
اگر در هنگام اعطای تسهیلات وثیقه مناسب و معتبر گرفته نشود، نباید انتظار داشت که وثیقه بتواند جبران‌کننده اقساط پرداخت نشده باشد.
به‌موازات این مطلب پی‌جویی مطالبات معوق از سوی روسای شعب امری ضروری است. موضوعی که به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران بانکی از سوی بسیاری از روسای شعب توجهی نشده و پس از جابجایی روسای جدید آن را مسئولیت رئیس قبلی عنوان کرده و به حال خود رها می‌کنند.
به گفته کارشناسان این دستورالعمل برای حل مشکل امهال و استمهال بدهی‌های بانکی ناکافی است و حتماً باید قوانین کارشناسانه کامل و تفصیلی در این مورد وضع و در ردیف قوانین نظارتی قرار گیرد .
از سوی دیگر توجه به این مسئله به شکل قانون در لایحه جامع نظام بانکی مطرح در مجلس و همچنین در لوایح تجدیدنظر بانک مرکزی برای اصلاح نظامی بانکی، می‌تواند گام‌های مثبتی در این زمینه باشد .
بهره‌گیری از شیوه‌های معمول در کشورهایی مانند مالزی و ژاپن که از سیستم بانک داری موفقی برخوردار هستند و اصول و پاردایم های متقنی مانند توافقی بودن امهال و خروج امهال از ترازنامه بانک‌ها دارند نیز می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
برخلاف تصور عموم در بسیاری از موارد شیوه‌های بکار گرفته‌شده در این سیستم‌ها با اقتصاد اسلامی همخوانی دارد که از جمله می‌توان به بهره صفر درصد در اعطای تسهیلات در بانک‌های ژاپن اشاره کرد
انتهای پیام/4083/
انتهای پیام/
