آنا بررسی می‌کند؛
داروخانه‌ها قانون را دور زدند/ «حق فنی ابطال‌شده» به نام «تعرفه خدمات دارویی» تغییر کرد!
دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها ازجمله مسائلی است که هرچند وقت یک‌بار خبرساز می‌شود. داروسازان معتقدند خدمات آنان در زمره خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است؛ اما بیماران حق فنی را هزینه‌ای اضافه می‌دانند که در برابر آن خدمتی دریافت نمی‌کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و پزشکی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها ازجمله مسائلی است که هرچند وقت یک‌بار خبرساز می‌شود. داروسازان معتقدند خدمات آنان در زمره خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است؛ لذا قائل به دریافت تعرفه حق فنی در قبال هر نسخه دارویی هستند و وزارت بهداشت هم مطابق بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ صلاحیت تعیین مبانی هزینه‌های خدمات دارویی و اعلام آن به هیئت‌وزیران را دارد؛ اما بیماران حق فنی را هزینه‌ای اضافه می‌دانند که در برابر آن خدمتی دریافت نمی‌کنند و برای احقاق حقشان در این مورد به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند و خواهان ابطال آن می‌شوند؛ مسیری که نهایتاً مصداق بارز «از در بیرون کردن و از پنجره آمدن» می‌شود.
حق فنی از نسخه‌ای ۵ تومان تا نسخه‌ای ۶ هزار تومان!
در شرایط جنگ تحمیلی که دولت به‌عنوان دارنده اغلب کارخانه‌های دارو با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ قیمت داروها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود، برای تأمین هزینه‌های داروخانه‌ها حق فنی را وضع کرد.
با پایان یافتن شرایط جنگی، واگذاری بسیاری از کارخانه‌ها به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت دارو داروسازان و داروخانه‌داران توانستند با حمایت وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌های کشور دریافت مبلغ حق فنی را تثبیت کرده و آن را افزایش دهند.
حق فنی از ۵ تومان در سال ۱۳۶۵ آغاز شد و در سال ۱۳۹۳ به یک هزار و 600 تومان برای نسخه در روز و یک هزار و 900 تومان برای هر نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی ۸۸۰ تومان و 2 هزار تومان برای داروخانه‌های غیردولتی تعیین کرد و تنها دو روز مانده به تعطیلات نوروزی سال گذشته، با یک دستورالعمل چند سطری و تائید وزیر بهداشت، حق فنی داروخانه‌ها برای هر نسخه تا حدود ۶ هزار تومان هم بالا رفت.
جالب اینجاست که در همه این مدت دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع احقاق حق مردم از نظام اداری کشور، پیوسته سعی در ابطال این مقررات و مصوبات مغایر قانون داشته است؛ تلاش‌هایی که اغلب به دلایل مختلف، ازجمله همراهی وزارت بهداشت و درمان با داروخانه‌ها بدون نتیجه باقی‌مانده است.
کدام حق فنی!
مردم می‌گویند حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی باید در قبال انجام خدمتی پرداخت شود. حتی در مواردی هم که پزشک داروساز در داروخانه حضور دارد، معمولاً توضیحی به بیمار در خصوص نحوه استفاده از داروهایی که ممکن است تداخل دارویی با دیگر داروها داشته باشند، داده نمی‌شود. این درحالی‌که در کشورهایی که ازنظر بهداشت و درمان وضعیت مناسبی دارند، موضوع آموزش به بیمار در خصوص نحوه استفاده از دارو جدی گرفته شده است. معمولاً مردم در این‌گونه مواقع با مراجعه به بروشورهای داخل بسته دارو از تداخلات و عوارض مصرف دارو آگاه می‌شوند.
بعضی از مردم که میانه‌روتر هم هستند درباره دریافت حق فنی و تعرفه خدمات دارویی به‌وسیله داروخانه‌ها معتقدند اگرچه وزارت بهداشت به داروخانه‌ها این حق را داده که در قبال حضور پزشک داروساز در داروخانه و انجام مشاوره دارویی به مراجعه‌کنندگان حق فنی یا همان تعرفه خدمات دارویی را دریافت کنند، اما زمانی که مسئول فنی در داروخانه حضور ندارد، گرفتن حق فنی نیز جایگاهی ندارد و این حق خودبه‌خود ملغی می‌شود. مردم می‌گویند داروخانه‌هایی که مسئول فنی در آن‌ها حضور ندارد، موظف هستند که این موضوع را با درج در تابلو به اطلاع مراجعه‌کنندگان برسانند و حق فنی نیز دریافت نکنند.
اما نکته اینجاست که اساساً هرگونه الزامی برای پرداخت وجه، قانوناً باید به‌وسیله مراجع قانون‌گذار به تصویب برسد و وزارت بهداشت، هیئت‌وزیران یا هر دستگاه اجرایی دیگر نمی‌توانند چنین تکلیفی را برای مردم ایجاد کنند.
پای دیوان عدالت اداری به میان می‌آید
نخستین ابطال حق فنی داروخانه‌ها از سوی دیوان عدالت اداری در سال 1388 رقم خورد.
سازمان بازرسی کل کشور در شکوائیه‌ای به دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۳۸۸ دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها را به دلایل غیرقانونی اعلام کرد و خواستار ابطال مصوبه وزارت بهداشت شد.
در این شکوائیه آمده است، ازآنجاکه در ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی آن هیچ‌یک از وظایف مسئول فنی داروخانه‌ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، هیئت‌وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده است، لذا مصوبه هیئت‌وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت ۳۲۳۱۹ ه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ که در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارائه خدمات فنی) شده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی این شکایت رأی خود را مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت برای دریافت حق فنی چنین ابراز کرد: «حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیت‌های قانونی مسئول فنی داروخانه [داروساز] از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابراین مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت ۳۲۳۱۹ ه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیئت‌وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به‌عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، ازلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.»
ابطالی دیگر، اهمالی دیگر
استمرار دریافت حق فنی داروخانه‌ها از مردم با وجود ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری همچنان ادامه داشت. هیئت‌وزیران در سال ۹۳ مصوبه‌ای تازه برای این امر به تصویب رساند.
رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه تازه هیئت‌وزیران پیرامون حق فنی را به هیئت عمومی ارجاع داد و هیئت عمومی رأی دیگری در این زمینه صادر کرد.
در این رأی با یادآوری نظر قبلی دیوان در سال ۱۳۸۳ که اجرای آن الزام‌آور بوده، آمده است: "بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان است
همچنین دربند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض است، تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرارگرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به‌عنوان حق فنی یا خدمات حرفه‌ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آن‌ها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی‌شود متضمن حکمی نیست. بنا به مراتب مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
پس از اعلام موضع دیوان که برای بار دوم بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی و رأی اول خود اصرار داشت، معاون وقت غذا و داروی وزارت بهداشت ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پابرجاست و فعلاً همان رقم سال ۱۳۹۲ دریافت می‌شود. این در حالی است که در رأی دیوان صراحتاً دریافت هر مبلغی توسط داروخانه غیرقانونی اعلام‌شده است.
به‌هرتقدیر این رأی هم درنهایت نتوانست مانع دریافت مبالغ اضافی از مردم به‌وسیله داروخانه‌ها شود. مسئولان اجرایی که وظیفه حفظ حقوق مردم را در دستگاه‌های تحت امر خود به عهده دارند، این بار هم در ممانعت از دریافت پول اضافی از سوی داروخانه‌ها از نسخه‌های بیماران اهمال کردند.
ادامه بی‌قانونی از سوی داروخانه‌ها و رأی دیگر دیوان عدالت
اما این ماجرا بازهم پایان نیافت و وزارت بهداشت که چند رأی ابطال دیوان عدالت را درزمینهٔ حق فنی داروخانه‌ها تجربه کرده بود، این بار برای ادامه دریافتی داروخانه‌ها دست به اقدامی عجیب زد و به تغییر نام «حق فنی» به نام «تعرفه خدمات دارویی» پرداخت.
دیوان عدالت اداری در سال ۹۷ نسبت به این موضوع هم این‌گونه واکنش نشان داد و اعلام کرد: نظر به اینکه تکالیف مسئول فنی داروخانه‌ها در زمره امور تشخیصی، بهداشتی و درمانی محسوب نمی‌شود و ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ نیز متضمن هیچ‌گونه حکمی در خصوص تعیین تعرفه درازای ارائه خدمات حرفه‌ای یا فنی از سوی داروخانه‌ها نیست و هرگونه توسیع و تضییق دایره قانون نیازمند مجوز قانونی است؛ لذا هرگونه تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه ارائه خدمات دارویی خارج از حدود صلاحیت هیئت‌وزیران است.
علی‌ای‌حال با عنایت به‌وضوح آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح صدرالذکر، متأسفانه داروخانه‌ها به‌موجب ابلاغیه شماره ۴۰۳۳/۱۰۱/د مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ وزارت بهداشت تحت عنوان دستورالعمل "تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی"، مجدداً این بار با عنوان تعرفه خدمات دارویی این مبلغ را از اشخاص اخذ می‌کند که این دقیقاً برخلاف منطق آراء صادرشده مذکور است."
این در حالی است که طبق ماده ۹۲ ـ چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیئت عمومی مطرح می‌کند.
استمرار بی‌قانونی در روزهای پایانی سال گذشته
در هیاهوی روزهای پایانی سال گذشته که کمتر کسی پیگیر اخبار است، وزیر بهداشت با صدور یک دستورالعمل چند سطری به ادامه دریافت حق فنی به‌وسیله داروخانه‌ها از نسخه بیماران صحه گذاشت. دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی با امضای وزیر بهداشت حتی شامل داروهای بدون نسخه هم شده است. به‌بیان‌دیگر اگر شما حتی یک ورق قرص از داروخانه بخرید، بر مبنای این دستورالعمل باید مبلغی را تحت عنوان تعرفه دارویی علاوه بر قیمت قرص به داروخانه بپردازید.
متن دستورالعمل وزیر به این شرح اعلام شد:
«به استناد بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی به شرح زیر تعیین و ابلاغ می‌شود:
۱-تعرفه خدمات دارویی به ازای هر قلم در نسخه معادل ۰۸/۰ K حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین می‌شود این تعرفه تا سقف ۳ قلم دارو در هر نسخه قابل دریافت است. در شب و ایام تعطیل ۱۰ درصد به آن اضافه می‌شود.
۲-تعرفه خدمات دارویی برای داروهای بدون نسخه (OTC) به ازای هر قلم دارو معادل ۰۱۵/۰ K حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین می‌شود. این مبلغ تا سقف ۳ قلم دارو بدون نسخه برای هر بیمار قابل دریافت است.
محاسبه تعرفه خدمات دارویی در بخش خصوصی بر مبنای کای بخش خصوصی و در بخش دولتی بر مبنای کای بخش دولتی خواهد بود.
تمامی داروخانه‌ها ملزم به رعایت این دستورالعمل بوده و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن انجام آن نظارت خواهند کرد.»
جالب اینجاست که مستند این دستورالعمل برای تعیین تعرفه خدمات دارویی یا همان حق فنی، بارها از سوی دیوان عدالت اداری مردود اعلام‌شده و در آراء دیوان به‌صراحت ذکرشده که بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ صلاحیت وزارت بهداشت را برای تعیین حق فنی تأیید نمی‌کند؛ بلکه بند ۱۵ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی، غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان است.
شکایت از دستورالعمل جدید وزیر به دیوان عدالت
پس از ابلاغ دستورالعمل جدید وزیر بهداشت مبنی بر اخذ تعرفه دارویی از نسخه بیماران و همچنین از داروهای بدون نسخه، دیوان عدالت اداری بازهم شکایتی دیگر در این زمینه دریافت کرد که متن آن به شرح زیر است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه مطابق آراء هیئت عمومی ازجمله رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ دریافت تعرفه حق فنی یا خدمات دارویی از ناحیه داروخانه‌ها به ازای هر نسخه مغایر قانون اعلام و ابطال‌شده است و در متن رأی فوق در قسمت ثانیاً صراحتاً ذکرشده که بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیص، درمان و دارویی بهزیستی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی، غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان است، با این وصف وزیر بهداشت به‌موجب ابلاغیه‌ای در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۷ و به استناد همان قانون (بند ۱۵ ماده ۱ مرقوم) به داروخانه‌ها اجازه داده است که مبلغی تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی یعنی همان حق فنی برخلاف صریح آراء قبلی هیئت عمومی ازجمله رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۷/۴/۹۳ این بار به ازای هر قلم دارو از بیماران دریافت شود. بنابراین مراتب به حضور تقدیم تا چنانچه موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد، به‌صورت فوق‌العاده در اولین جلسه هیئت عمومی مطرح شود.»
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا دیوان عدالت اداری بر اساس این شکایت، اقدام مؤثر و بازدارنده‌ای درباره استمرار این عمل خلاف قانون انجام خواهد داد یا خیر.
معامله چندمیلیاردی مجوز داروخانه‌ها
حق فنی و تعرفه خدمات دارویی با این توجیه که داروخانه‌داران بدون دریافت آن ورشکست می‌شوند، همچنان بدون منشأ قانونی از نسخه بیماران کسر می‌شود. اما آیا واقعاً داروخانه‌داری، شغلی کم‌درآمد است که برای تقویت آن نیاز به دریافت حق فنی و تعرفه خدمات دارویی از مردم باشد؟
یک پزشک داروساز که هنوز موفق به دریافت مجوز داروخانه نشده، می‌گوید: در تهران مجوز داروخانه‌ها برحسب مکان و تعداد مشتریان آن‌ها بین یک میلیارد تا ۱۰ میلیارد تومان معامله می‌شود. حتی اخیراً شنیدم که تعدادی از مجوزهای درخواستی، پیش‌فروش هم شده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت داروخانه‌داری شغل کم‌درآمدی است و در صورت دریافت نکردن حق فنی از بیماران، امکان ورشکستگی داروخانه‌داران وجود دارد. این موضوع فقط مختص تهران نیست. یکی از همکاران بنده که اهل تبریز است می‌گفت در شهر ما قیمت مجوز یک داروخانه شبانه‌روزی کمتر از ۴ میلیارد تومان نیست. البته همه این‌ها به این دلیل است که اولاً یک انحصار در این زمینه ایجادشده و به بهانه‌های مختلف به متقاضیان مجوز تأسیس داروخانه را نمی‌دهند. داروخانه‌های شبانه‌روزی در همین شهر تهران ازنظر تعداد به‌گونه‌ای هستند که گاه یک بیمار یا همراه وی باید فاصله زیادی را در ساعات شب یا روزهای تعطیل طی کند تا به یک داروخانه شبانه‌روزی برسد و اگر آن داروخانه داروی نسخه او را نداشته باشد، پیدا کردن داروخانه بعدی واقعاً زمان‌بر است. به‌هرحال باید دید چه دست‌هایی پشت پرده هستند که اجازه تأسیس داروخانه به تعداد موردنیاز را به مردم نمی‌دهند.
مجاز بودن خریدوفروش مجوز داروخانه!
این پزشک داروساز که به گفته خودش هنوز موفق به کسب مجوز تأسیس داروخانه نشده، در ادامه می‌گوید: نکته بعد این است که خریدوفروش مجوز داروخانه در کشور ما مجاز است. یعنی شما کافی است از طریق پارتی و رانت و هر طریق دیگر، چند مجوز داروخانه بگیرید و با آرامش کامل و به‌طور کاملاً قانونی آن‌ها را بفروشید؛ آن‌وقت دیگر نه نیاز به طبابت دارید و نه حتی داروخانه‌داری. این واقعاً سؤال‌برانگیز است که چرا وزارت بهداشت باید اجازه خریدوفروش مجوز داروخانه و حتی پیش‌فروش آن را بدهد؟
انتهای پیام/4087/پ
انتهای پیام/
