امسال راه‌اندازی 2000 واحد صنعتی راکد در دستور کار است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از شاتا، وزیر صمت در جلسه تبادل نظر با کارآفرینان جوان کشور که با حضور علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، گفت: درصددیم با تحقق اهداف برنامه تعمیق ساخت داخل و داخلی سازی نیازهای صنعتی کشور، به میزان 10 میلیارد دلار واردات انواع کالاهای صنعتی به کشور را تا پایان سال 1400 محدود و کاهش دهیم.

رضا رحمانی در این جلسه خاطر نشان کرد: خوشبختانه جلسات مستمری با حضور صنعتگران و تولیدکنندگان مختلف کشور برای اطلاع از نظرات کارشناسی و پیشنهادات مؤثر آن‌ها در حال برگزاری است و در همین راستا تشکیل جلسه با کارآفرینان و صنعتگران جوان کشور برای اولین بار و دریافت نقطه نظرات آن‌ها می‌تواند ثمرات بسیار خوبی برای عرصه تولید کشور داشته باشد.

وی افزود: امسال با توجه به نام‌گذاری انجام گرفته از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال رونق تولید، علیرغم همه محدودیت‌ها یک فرصت مغتنم و به عبارتی یک فرصت استثنایی برای تولید کشور به وجود آمده است.

رحمانی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال و در چارچوب محورهای هفتگانه فعالیت‌های خود، 34 برنامه اساسی را در دستور کار هم‌زمان قرار داده و در تلاش است تا با ایجاد یک اراده عمومی چه در حوزه ارائه خدمات از سوی وزارتخانه و چه در همراه کردن سایر بخش‌ها با حوزه تولید کشور، بهترین نتایج ممکن را به دست آورد.

وی اضافه کرد: یکی از دغدغه‌های ما در بخش صنعت طی سالیان اخیر نبود آمار و برآورد دقیقی از واحدهای فعال، نیمه فعال یا حتی راکد در کشور بود که در سال 97 و در قالب طرحی جامع این اطلاعات جمع‌آوری و مبنای برنامه‌ریزی وزارتخانه در سال جاری است.

امسال راه‌اندازی 2000 واحد صنعتی راکد در دستور کار است

رحمانی گفت: سال گذشته خوشبختانه شاهد بازگشت بیش از 1850 واحد صنعتی به عرصه تولید در سطح کشور بودیم که برای سال 98، در حدود 2000 واحد صنعتی راکد دیگر برای راه‌اندازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی روی واحدهایی که امکان و ظرفیت توسعه دارند نیز در حال پیگیری مجدانه است و با توجه با تعداد بالای این نوع از واحدهای صنعتی در سطح کشور که در جهت خلاف منویات دشمنان هم در عرصه فناوری و هم در ایجاد بازارهای جدید صادراتی توفیقات بسیار خوبی داشته‌اند، می‌توان شاخص مهم عملکردی آن‌ها را حضور مدیران و کارآفرینان جوان در رأس کار عنوان کرد.

رحمانی ادامه داد: در بخش واردات نیز متناسب با تولیدات کشور و میزان تعمیق ساخت داخلی، کالاهای مشابه خارجی در مراحل مختلف ورود به کشور با ممنوعیت و محدودیت‌های تعرفه‌ای مواجه هستند و قطعاً امسال با وجود تأمین مناسب نیاز کشور به برخی اقلام کالایی ضروری در زنجیره تولید، اصل خودکفایی و تکیه بر توان و تولیدات داخلی در اولویت قرار دارد و مورد حمایت جدی وزارت صمت است.

به دنبال بومی‌سازی حداکثری همه نیازهای صنعتی کشور هستیم

وزیر صمت اضافه کرد: تمامی برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با توان داخلی پیش بینی شده و با عنایت به برگزاری اولین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل، خوشبختانه اطلاعات بسیار خوبی نیز از نیازهای صنعتی کشور به دست آمده و به دنبال بومی‌سازی حداکثری همه این نیازها هستیم.

رحمانی تصریح کرد: در بخش صادرات و یا بخش معادن که جزو برنامه‌های محوری فعالیت‌های وزارت صمت هستند فرصت‌های بسیاری شناسایی و در حال فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه موجود هستیم که قطعاً در ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف تولید کشور کاملاً اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: در حوزه بازار ظرفیت‌های بسیاری در راستای فعالیت استارت آپ ها به وجود آمده که قطعاً در همین چارچوب از ایده‌های نوین و خلاقانه همه جوانان و افراد خوش‌فکر استقبال و حمایت نیز می‌کنیم.

بهبود فضای کسب‌وکار در وزارت صمت یک اولویت اصلی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای اصلاح فضای کسب‌وکار و تسهیل روند دریافت خدمات، از سوی وزارت صمت گام‌های خوبی برداشته‌شده و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری این مهم در دستور کار ویژه قرار گرفته و درصددیم شرایط را تا حد بسیاری بهبود ببخشیم.

رحمانی تأکید کرد: دستمایه و هدف اصلی اقدامات و برنامه‌های وزارت صمت، ایجاد رضایت عمومی و رضایت شخص مقام معظم رهبری در همه حوزه‌ها به‌خصوص در رونق تولید و همچنین اصلاح فرآیندهای موجود در تأمین اقلام کالایی موردنیاز مردم در بهترین شرایط ممکن است.

وی اضافه کرد: علیرغم همه تهدیدات و تشدید تحریم‌ها، امروز خوشبختانه مشکلات در حال کاهش و معضلات بخش صنعت سیر نزولی دارد و امید دشمن در تعطیلی تدریجی واحدهای صنعتی کشور نه تنها ناکام مانده بلکه با اطمینان می‌شود گفت که افق‌های جدیدی در حوزه تولید و صنعت کشور در حال نمایان شدن است.

رحمانی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که در ایجاد این شرایط خود صنعتگران و تولیدکنندگان و همچنین مردم عزیز کشورمان نقش بسیار مهمی داشتند که امیدواریم با تداوم شرایط موجود و همراهی همه بخش‌های مسئول در حوزه صنعت کشور شرایط بیش از پیش بهبود یابد.

رحمانی گفت: در حوزه بازرگانی نیز برنامه‌های جامعی در دستور کار بوده که به‌زودی نتایج آن برای مردم مشهود خواهد بود که از آن جمله می‌توانیم به راه‌اندازی سامانه جامع تجارت کشور اشاره کنیم.

وی با اشاره به فرصت‌های خودکفایی در برخی بخش‌های صنعتی کشور، خاطر نشان کرد: در تأمین برخی اقلام ضروری زنجیره تولید کشور در گذشته با تنگناهایی مواجه بودیم که امروز هم‌زمان با اعمال محدودیت‌های خارجی، توانمندی‌های داخلی ظهور و بروز یافته و در صنایعی همچون فولاد به خودکفایی رسیده در بخش آلومینیوم نیز پیرو افتتاح چند طرح بزرگ و ایجاد مقدمات بهره‌برداری از چند واحد دیگر، نیاز به واردات در این بخش به حداقل ممکن خواهد رسید.

رحمانی تصریح کرد: تسهیل در امور مختلف حوزه صنعت، اعم از مالی و غیرمالی و همچنین مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی زائد امروز یک ضرورت غیرقابل اجتناب کشور است و امیدواریم برگزاری جلساتی از این دست نقطه عطفی باشد در بهبود روند موجود و موجب همراهی سازنده‌تر همه بخش‌ها با بخش تولید کشور شود.

انتهای پیام/4129/