«پول‌های کثیف» ممنوع/ هزینه‌های مالی نامزدهای انتخابات مجلس شفاف می‌شود؟

گروه سیاسی خبرگزاری آنا، سعید امینی؛ با وجود این‌که هنوز تب رقابت‌های انتخاباتی گرم نشده، هرکدام از احزاب و تشکل‌های سیاسی به نوبه خود در حال تفسیر و تحلیل شرایط کشور و نحوه ورودشان به عرصه رقابت‌های انتخاباتی هستند، اما آن‌چه در این پنج ماه فرصت باقی‌مانده به انتخابات مجلس مهم است؛ مبدأ و منشأ منابع مالی کاندیداهاست؛ زیرا همواره این سؤال در نزد مردم و ناظران به‌وجود می‌آید که هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی کاندیداها چگونه تأمین می‌شود؟ این پرسش مخصوصاً زمانی برجسته‌تر می‌شود که از یک کاندیدا، به اصطلاح ریخت‌وپاش و بذل‌وبخشش بیش از حد را مشاهده کنند.

کلیدواژه «پول‌های کثیف» این روزها دوباره مورد توجه قرار گرفته و درباره آن بسیار سخن به میان می‌آید. این کلیدواژه برای نخستین بار از زبان عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، در سال 1393 شنیده شد. او گفته بود «اگر دقت نکنیم امکان دارد پول‌های کثیف در حوزه سیاست و قدرت ورود پیدا کند. باید دقت کنیم روزنه‌ها را ببندیم و راه ورود این پول به قدرت بسته شود».

لایحه مقابله با پول‌های کثیف؛ در پیچ‌وخم رد یا تصویب

شفافیت منابع مالی کاندیداها که از آن برای تبلیغات و پیروزی در انتخابات ارتزاق می‌کنند، از گذشته مورد توجه بوده و هست و برای آن قوانین و لوایح مختلفی در نظر گرفته شده، اما هیچ‌کدام از آن‌ها تا به امروز نتوانسته‌اند به‌صورت قطعی مانع ورود این پول‌ها به محافل انتخاباتی شوند.

برای مثال در قانون فعلی انتخابات در بندهای 2 و 1 مواد 18 و 27 به ممنوعیت خرید و فروش رأی اشاره شده و کاندیداها را ملزم به دوری از این عمل کرده است، اما یکی از نواقص مهم قانون فعلی ابهام در نحوه عملیاتی کردن راه‌های ایجاد شفافیت منشأ تأمین منابع مالی تبلیغاتی کاندیداهاست؛ بنابراین این نواقص موجب شده تا خود نمایندگان مجلس و دولت برای اصلاح ساختار قانون انتخابات و نیز ایجاد فضای شفاف ورود پیدا کنند.

در همین راستا نمایندگان مجلس در جلسه علنی 26 فروردین 1398 با اصلاح ماده (65) قانون انتخابات نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آن‌ها را به تصویب رساندند؛ در طرح مصوب مجلس مواردی چون تعیین حداکثر هزینه‌ انتخاباتی هر نامزد، تعیین حساب مشخص توسط نامزدها جهت صرف مخارج تبلیغاتی، انجام تمام کمک‌های نقدی از طریق حساب واحد و الزام نامزدها و لیست‌های انتخاباتی به ارائه گزارش مالی به دستگاه‌های اجرایی انتخابات پیش‌بینی شده بود، ولی در پایان اردیبهشت‌ماه توسط شورای نگهبان بخشی از آن مغایر قانون اساسی و یا شرع اعلام شد، اما به‌طور کلی این می‌تواند نشانه خوبی باشد بر این‌که خود مجلسی‌ها هم قائل به شفاف شدن هزینه‌های انتخاباتی هستند.

در کنار نسخه درمانی وکلای ملت، دولت هم نسخه‌ای برای حل معضل ورود پول‌های کثیف ارائه کرده و وزیر کشور هم از حامیان جدی این طرح به شمار می‌رود.

در همین رابطه وزیر کشور در جریان سفر اخیر خود به استان قزوین خبر داد که «لایحه مقابله با ورود پول‌های کثیف به انتخابات در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی است». او در مورد قدرت بازدارندگی این لایحه در نظارت برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات می‌گوید: «در این زمینه قانون لازم را در لایحه جامعی که به مجلس تقدیم کردیم؛ پیش‌بینی کرده بودیم که همه هزینه‌ها از مبدأ تا مقصد در بحث انتخابات، حتماً باید بر اساس یک نظام ملی و حسابداری صورت بگیرد که این لایحه هنوز تصویب نشده است ولی امیدواریم اتفاق بیفتد».

نمایندگی مجلس؛ علاقه به خدمت یا کسب سود؟

پیوند مقوله پول‌های کثیف با انتخابات و نیز موضوع تناسب مخارج فعلی تبلیغات انتخاباتی با حقوق ماهانه یک نماینده مجلس مدنظر بوده و این سؤال به وجود می‌آید مگر حقوق یک نماینده مجلس چقدر است که حاضر است هزینه‌های گزافی را صَرفِ تبلیغات انتخاباتی خود کند؟ بر اساس بررسی‌هایی که صورت گرفته یک نماینده مجلس به‌طور میانگین در چهار سال دوران نمایندگی‌اش حدود 500 میلیون تومان حق و حقوق دریافت می‌کند، اما در حالی‌که هزینه‌های انتخاباتی برخی از نمایندگان گویای ارقامی بیش از این است. پس قطعاً این قبیل نمایندگان حاضر نیستند فقط صِرفِ ورود به مجلس چنین هزینه‌ سنگینی را متحمل شوند، ولی وقتی پای منافع سیاسی و اقتصادی شخص و یک حزب که بیش از حقوق چهار سال یک نماینده است، در میان باشد، قطعاً چنین هزینه‌کردی از نظر برخی کاندیداها توجیه‌شدنی است که محمدمهدی اسلامی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار آنا، آن را از دو حالت خارج نمی‌داند.

او معتقد است که شخص کاندیدا یا باید در یک جریان حضور پیدا کند تا این جریان هزینه‌های تبلیغاتی او را بپردازد یا این‌که باید در یک تعامل و بده‌بستان اقتصادی با اصحاب ثروت قرار گیرد.

وی می‌افزاید: در حالت اول ممکن است این جریان، جریان پاکی باشد و براساس احساس وظیفه شرعی برای صیانت از انقلاب تلاش خود را برای جمع‌آوری هزینه‌های تبلیغاتی خود از سوی موکلین، نماینده پاک‌دستی را راهی مجلس کند، ولی در شرایط فعلی چنین مسئله‌ای به‌سختی به دست می‌آید.

آیا ساختار احزاب توانایی تأمین منابع مالی کاندیداها را دارند؟

این‌که چرا در این شرایط امکان تأمین هزینه‌های گزاف انتخاباتی از سوی احزاب وجود ندارد، به این مربوط می‌شود که در کشور ما فعلاً ساختار حزبی قدرتمند مشابه کشورهای بهره‌مند از نظام‌های حزبی پیشرفته که بر منابع مالی مردمی متکی است، وجود ندارد، پس نمی‌توان ادعا کرد که کاندیداها برای تأمین منابع مالی خود به منابع مالی احزاب و تشکل‌های مردمی متکی هستند.

بنابراین تنها گزینه باقی‌مانده برای تأمین منابع مالی یک فرد کاندیدا، اصحاب ثروت و قدرت است که برای تأمین منافع سیاسی و مالی خود حاضرند روی یک کاندیدا سرمایه‌گذاری کلانی انجام دهند که علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار آنا معتقد است «این‌گونه کمک‌های مالی نماینده را وامدار و مدیون کرده و استقلال وی را از بین می‌برد». ناگفته نماند این اصحاب ثروت و قدرت اغلب به جناح‌های سیاسی یا یک باند و تشکیلات اقتصادی وابسته هستند.

راهکارهای پیشنهادی برای پایان دادن به نقش‌آفرینی پول‌های کثیف

با وجود این‌که لایحه «مقابله با ورود پول‌های کثیف به انتخابات» امسال به این دوره از انتخابات نمی‌رسد، پس تکلیف برای جلوگیری از ورود منابع مالی مشکوک به کارزار انتخابات چیست؟

نظارت شورای نگهبان و شفاف‌سازی حساب‌های مالی دو راهکاری هستند که حسین کنعانی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار آنا در میان می‌گذارد. عضو شورای سیاسی جبهه ایستادگی ایران اسلامی معتقد است که «شورای نگهبان به‌دلیل جایگاهی که دارد می‌تواند پیش از انتخابات، در حین انتخابات و پس از انتخابات منابع مالی را تحت نظارت و کنترل داشته باشد».

این فعال سیاسی اصولگرا در توضیح راهکار دوم خود می‌گوید: «هر کسی که وارد صحنه انتخابات می‌شود باید حساب‌های مالی خود را کاملاً شفاف کند تا محل‌های درآمدی و هزینه‌کرد رصد شود تا از این طریق به صاحبان ثروت اجازه داده نشود حامی مالی صاحبان قدرت، کاندیداها و نمایندگان باشند».

هم‌چنین محمدمهدی اسلامی در کنار ایجاد سامانه‌ شفاف‌سازی منابع تأمین مالی کاندیداها در گفتگو با خبرنگار آنا نقش رسانه‌ها هم در مقابله با ورود پول‌های کثیف مهم ارزیابی کرد و گفت: «رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران می‌توانند نتایج تحقیقاتی خود را در اختیار مردم و افکار عمومی بگذارند و واکنش افکار عمومی نسبت به این تحقیقات می‌تواند به اثرگذاری و رفتار سیاسی افراد و جریان‌های سیاسی منجر شود».

گفتنی است؛ هرچند ردپای ورود پول‌های کثیف و مشکوک در انتخابات مجالس و ریاست جمهوری در سایر کشورها وجود داشته و همچنان هم وجود دارد، اما اغلب این کشورها با اندیشیدن تدابیر و راه‌های ویژه و ساختارمند تا حدی مانع راهیابی این پول‌ها به کمپین‌های انتخاباتی شده‌اند.

در کشور ما غالب این حمایت‌ها از افرادی صورت می‌گیرد که از کمترین پایگاه اجتماعی و محبوبیت سیاسی برخوردار هستند و نیز همین افراد مبتلا به فقدان مقبولیت و محبوبیت سیاسی و اجتماعی، به طعمه سوداگران اقتصادی و سیاسی تبدیل می‌شوند تا از طریق حمایت‌های مادی و سیاسی، آن‌ها را وامدار خود سازند تا در راستای تأمین منافع خود ابتدا استقلال نماینده منتخب را از بین ببرند و سپس او را به عروسکی تبدیل سازند که فقط فرمان‌ها و برنامه‌های عروسک‌گردانان خود را پیش ببرند.

برای دستیابی به موفقیت در زمینه مقابله با پول‌های مشکوک، بهتر است هرچه سریع‌تر لایحه مقابله با ورود پول‌های کثیف اجرایی شود و در کنار آن تجربه موفق کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد، اما هرچقدر این روند به تأخیر بیفتد، هرگز مجریان برگزاری انتخابات در مبارزه با پول‌های کثیف موفق نخواهند شد.

انتهای پیام/4079/پ