وزرا مقصرند، وکلا بيشتر

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا  مجلس شورای اسلامی، مرتباً در تأکيدات مقام معظم رهبری و بر اساس قانون اساسی، مسئوليت ريل گذاری برای دستگاه‌های اجرايی کشور را بر عهده دارد. هرگاه يکی از دستگاه‌های اجرايی، اشکالی داشته باشد يا حتی به‌طور کلی از ريل و مسير اصلی خدمتگزاری به مردم خارج شده باشد، مجلس شورای اسلامی می‌تواند ورود کند و با ابزارهای نظارتی خود از جمله استيضاح، سؤال يا طرح تحقيق و تفحص، دستگاه متخلف را به مسير اصلی بازگرداند. اما سؤال اين‌جاست که وقتی خود ريل گذار، از ريل خارج می‌شود، چه بايد کرد؟

به نظر می‌رسد که آيين نامه داخلی يا حتی برخی قوانين بالادستی در حوزه رعايت شأن مجلس، نقايصی دارند. اگر نماينده متخلفی به‌علت معاونت در اخلال در بازار خودرو بازداشت شود، شأن نمايندگی به خطر نيفتاده است، اما اگر همان نماينده پس از توديع وثيقه و رهايی از بازداشت، به جلسات خانه ملت بازگردد، آن‌چه لگدمال شده، شأن و اعتبار نمايندگی مردم است. تصور کنيد دستگاه سياست خارجی در موارد متعدد اشتباهات يا تشخيص‌های غلطی داشته باشد و خدای ناکرده، از موضع اقتدار و عزت، با بيگانگان مواجه نشود.

چه نهادی به جز مجلس شورای اسلامي و چه کسانی جز نمايندگان مردم، می‌توانند اين اقتدار را به مواضع دستگاه ديپلماسی برگردانند؟ اگر مجلس، به نقش خود در اين حوزه عمل کند، آيا باز هم نياز است که رهبر معظم انقلاب، به ميدان بيايند و در اغلب موارد با مواضع مستحکم، جای خالی دستگاه‌های متولی را پر کنند؟ از قضا، خلاف تصور بسياری، معتقدم شأن نمايندگی بسيار بالاست و بهارستان نشينان، از آن‌جا که نماينده مردمند، از جايگاه و احترام فوق العاده‌ای برخوردارند و احترام به آن‌ها، احترام به موکلان آن ها يعنی مردم شهرها و روستاهاست. دقيقاً از همين روست که معتقدم بايد با نماينده متخلف يا نماينده بی‌احتياط که شأن و وجاهت وکالت مردم را ندارد، برخورد شود تا شأن نمايندگی حفظ شود. عکس سلفی با موگرينی، توهين نماينده يک شهر جنوبی به کارمند گمرک، بازداشت دو نماينده، ماجرای منتشر شده از نماينده‌ای در فرودگاه و ده‌ها مثال ديگر، از جمله مواردی هستند که نشان می‌دهد نمايندگی مردم، آدابی دارد و هيچ‌کس نبايد پيش از کسب ادب نمايندگی، اين جامه را بر تن کند.

6 سال از عمر دولت گذشته است و هيچ‌کس، از هيچ جريانی از وضعيت مسکن در کشور راضی نيست. همه اين را می‌دانند، اما هر بار که وزير سابق مسکن با طرح استيضاح به مجلس فرا خوانده می‌شد، با رأی اعتمادی بيشتر از مرتبه قبل و با لبخندی بر لب، مجلس را ترک می کرد. در آخر هم، کسی که عمده طرح‌ها‌ی مسکن کشور را متوقف کرده و حتی مسکن مهر که از جمله تعهدات دولت به مردم بود را مزخرف میخواند، به خواست خود، وزارت را کنار گذاشت، اگر نه هيچ‌کس در دولت و مجلس، اراده‌ای برای بازگرداندن اين وزارتخانه مهم به ريل اصلی نداشت. حال که وضعيت مسکن در کشور به مرز بحران رسيده، چه کسی پاسخگوی اين همه ظرفيت سوزی است. من بر اين باورم کسانی که از مردم وکالت داشته‌اند که نظارت کنند و نکرده‌اند، بيش از خود وزير مسکن و دستگاه اجرایی مربوطه مقصرند.

مثال‌ها فراوانند و مجال اندک، اما آن‌چه بايد در ماه‌های آينده بارها بر آن تأکيد کرد آن است که در نبايد بر پاشنه سابق بچرخد. مجلس آينده، نه تنها نبايد محل ظرفيت سوزی باشد، بلکه بايد کانون‌های از بين برنده سرمايه‌های کشور را بخشکاند. مجلسی نو که شأن نمايندگی مردم را حفظ می‌کند و مهم‌تر از همه، در برابر مردم پاسخگوست.

منبع:روزنامه رسالت

انتهای پیام/4127/