وزارت صنعت باید برنامههای راهبردی داشته باشد/ وزیری که در مسئولیتش کوتاهی میکند باید مؤاخذه شود
علی گلمرادی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به پیگیری استیضاح رضا رحمانی از سوی برخی نمایندگان با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از وزارتخانههای مهمی است که در بحث اقتصاد و تولید کشور تاثیرگذار است، اظهار کرد: با توجه به مشکلات عدیدهای که در حوزه صنعت داریم و مسائل اقتصادی اولویت کار مسئولان است و همچنین سال جاری به نام رونق تولید نامگذاری شده و مسیر برنامه ششم توسعه هم رونق تولید است باید سنجیده با این وزارتخانه، ساختار، فرآیندها و مدیریت آن رفتار شود.
وی با اشاره به اینکه مدت زمان زیادی از سکانداری رحمانی در وزارت صمت نگذشته است افزود: لازم است برای موفقیت در حوزههای تخصصی برنامههای راهبردی داشته باشیم. چرا که برنامههای بلند مدت به توسعه پایدار کمک میکند.
نماینده مردم بندر ماهشهر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برنامههای جاری و کوتاه مدت برای یک درمان موضعی و تسکین موقتی ارزیابی میشوند و یکی از علل اساسی مشکلات عمیق امروزی کشور هم محصول برنامهریزیهای کوتاه مدت است.
گلمرادی با تصریح اینکه اگر مسئولان سابق در وزارت صنعت برنامه راهبردی داشتند شاید نتایج آن دیربازده بود، اما از پایداری بیشتری برخوردار میشد، گفت: رصد و پایش در این حوزه بسیار مهم است، اما باید اجازه دهیم وزارتخانهها برنامههای میان مدت، بلند مدت و کوتاه مدت خودشان را داشته باشند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهدلیل مشکلات زیاد است و تحت فشار هستیم ناچار به برنامههای کوتاه مدت اکتفا میکنیم که این خود مشکلاتی را در آینده بهوجود میآورد.
وی با بیان تأکید بر اینکه مشکلات کشور در حوزه صنعت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ... ماحصل برنامههای کوتاه مدت و جاری است، افزود: درست است نگرانیها و نارضایتیهایی در پیکره جامعه وجود دارد که نمایندگان آن را به وزارتخانهها و دولت منعکس میکنند، اما باید توجه داشت که چه میزان از این دغدغهها و نارضایتیها متوجه وزیر و تشکیلات وزارتخانه است.
نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر وزیر به لحاظ ضوابط و امکانات در انجام وظایف کوتاهی کرد، قطعاً باید مؤاخذه شود و مدیریتش زیر سؤال برود، در غیر اینصورت، اینکه همه مشکلات را متوجه وزیر بدانیم منطقی نیست. البته یکی از وظایف وزرا پیگیری منابع و تأمین آن و دریافت مجوزهای لازم از مجلس است اما باید با رعایت جمیع جهات، اظهار نظر کنیم.
انتهای پیام/4034/
انتهای پیام/