دبیر ششمین همایش پژوهشهای نوین در مهندسی کامپیوتر عنوان کرد
معاون وزیر علوم خبر داد
یک استاد تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در گفتوگو با آناتک:
صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات اعتباری مشمول قوانین بانکی شدند
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز -سهشنبه- در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور، بهمنظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده واحده این طرح با 153 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
براساس این طرح، یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور الحاق میشود که در این تبصره آمده است: مواد 39 و 40 و 41 (به استثنای بند د ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت میورزند به استثنای صندوقهای توسعهای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز میگردند.
براساس ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور، رئیس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آییننامهها و بودجهای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید دارای وظایف و اختیارات ذیل میباشد:
الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک.
ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آییننامههای بانک.
ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل.
د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتاً جزو وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است.
ه - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائممقام و معاونین و یا کارمندان دیگر.
و - تقدیم گزارش از وضع حسابهای بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار.
ز - آگاه ساختن هیأت نظار از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.
ج - شورای پول و اعتبار
براساس ماده 40 قانون مذکور، شورای پول و اعتبار علاوه بر وظایف مذکور در ماده 2 این قانون عملیات ذیل را نیز پیشنهاد رئیس کل بانک انجام میدهد: تصویب آییننامه استخدام و سایر آییننامههای داخلی و بودجه بانک، تعیین نرخ رسمی تنزیل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و سایرین، تنظیم آییننامه اجرایی قانون ارز و پیشنهاد آن به هیئت دولت برای صدور تصویبنامه، اتخاذ تصمیم راجع به خرید و یا فروش طلا و یا نقره و ورود آن به کشور یا خروج آن از کشور. خروج طلا و نقره از کشور باید به تصویب هیأت وزیران برسد اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس کل بانک در حدود این قانون پیشنهاد شود و هیأت عامل براساس ماده 41 این قانون هیأت عامل بانک مرکزی از رییس کل و قائممقام او و سه نفر معاون تشکیل میشود.
انتهای پیام/
