نامه توکلی به لاریجانی: نمایندگان متهم به فساد را از ورود به مجلس منع کنید

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای از رئیس مجلس خواست با اصلاح فوری آیین‌نامه داخلی مجلس، متهمان به فساد و خیانت را تا محکومیت یا برائت، از ورود به خانه ملت منع کند. متن این نامه بدین شرح است:

برادر ارجمند جناب دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

درباره نماینده ابهر و نماینده زنجان که اخیرا بازداشت شده بودند و موضع‌گیری جنابعالی، دیده‌بان شفافیت و عدالت نکات زیر را در خور توجه شما و سایر نمایندگان محترم می‌داند:

هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بر اساس قانونی تشکیل شده است که فلسفه تصویب آن در خود آن ذکر شده است. فلسفه تصویب آن قانون، حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور دوران نمایندگی بود. بدین معنا که اگر نماینده‌ای تخلف کرد با جدا ساختن وی از جمع نمایندگان و اعمال مجازات قانونی درباره وی، شأن و منزلت کل نمایندگان را حفظ کنند؛ نه آنکه برای نمایندگان متهم، شأن و منزلت قائل شوند.

تذکر جنابعالی مبنی بر اینکه بازداشت دو نماینده، نباید موجب هتک حرمت همه مجلس شود موضع حقی است، ولی مقدمات و مقارناتی بوده و هست که باعث انتقاد از مجلس شده است. اینکه شما هم وساطت کنید که دو بازداشتی تا رسیدگی قضایی آزاد شوند، حتی اگر تأثیر در مبلغ وثیقه نگذاشته باشد، باز در شأن رئیس مجلس نیست. آیا صلاح است رئیس مجلس برای دو نماینده‌ای توصیه کند که از یکسال پیش از آن، از اتهامات کثیف مالی آن دو باخبر بوده است؟ دو نماینده‌ای که با اعمال نفوذ به نفع مجرمان خائن و اخلال‌گر در بازار خودرو شریک در جرمشان هستند و با دادن کارت بانکی خود به آن دو اخلال‌گر، اجازه دادند آن دو مجرم با دارایی آنها (از کجا آورده بودند؟) سوداگری و اخلال در بازار سکه و طلا را نیز انجام دهند تا بر ثروت حرام دو طرف بیفزایند.

کار هیئت نظارت بر نمایندگان شگفت‌آور بود. نایب رئیس محترم هیئت نظارت با اشاره به نامه دادستان وقت تهران به جنابعالی که حاکی از سوءاستفاده از موقعیت سیاسی و اعمال نفوذ بازداشت‌شدگان به نفع چند چپاول‌گر منافع مردم در بازار خودرو بود، قضاوت هیئت نظارت را چنین گزارش می‌کند که «اقدامات آن نمایندگان خارج از مصادیق ایفای وظیفه نمایندگی تشخیص داده نشده است»! (16/11/97)

مسئله مشارکت دو نماینده بازداشت‌شده در سوداگری طلا نیز مطرح است که دادستان وقت تهران به اطلاع جنابعالی رسانده بود. ما مطلع هستیم که جنابعالی در حاشیه نامه نوشته‌اید که مسئله روشن‌تر از آن است که نظر هیئت را احتیاج داشته باشد. حق با شما بود ولی عجیب است که درباره آن دو خائن توصیه کردید و اعضای هیئت نظارت به آن تشخیص شگفت‌آور رسیدند.

در یکی دو سال گذشته مواضع مشابه ولی رقیق‌تر به جانبداری از نمایندگان توهین‌کننده به مأموران در حین خدمت، از هیئت نظارت دیده شده است.

یکی از سنن پسندیده در کشورهای غربی این است که وقتی مسئولی متهم به فساد مالی می‌شود بلافاصله استعفا می‌دهد یا وادار به استعفا می‌شود سپس رسیدگی آغاز می‌گردد. کنار گذاشتن فوری متهم از سمتش، لااقل سه نتیجه ارزشمند دارد: یک) فردی که صلاحیتش زیر سؤال می‌رود امانتی در دستش باقی نمی‌ماند. دو) اگر فردی که متهم به خیانت مالی است در موضع قدرت باشد برای از بین بردن اسناد مربوط یا جعل اسناد تازه یا لابی بین صاحبان قدرت تواناتر است و ممکن است سیر رسیدگی قضایی را مخدوش سازد. سه) متهم به محض ورود اتهام به او، باید به همان نسبت، مجازات آبرویی ببیند تا همگنانش نیز از موضع تهمت بپرهیزند. متأسفانه اینجا متهم صاحب قدرت طلبکار می‌شود و به مجلس بر می‌گردد و برای سرنوشت مردم که گاهی با یک رای این ور و آن ور می‌شود، رأی می‌دهد! اگرچه آیین‌نامه در این باره ساکت است ولی جنابعالی قدرت فضاسازی برای جلوگیری از این وقاحت را داشته‌اید و ای کاش از آن استفاده می‌کردید. حالا با این سیر مسئله‌دار بهتر نیست به جای ملامت منتقدان و حتی مغرضان، زمینه‌های انتقاد و غرض‌ورزی را کاهش دهید؟

مشکل از آنجا پیدا شده است که قانون در باره سلب صلاحیت از نمایندگان پس از تصویب اعتبارنامه ساکت است و نظارت به گروهی از خود نمایندگان سپرده شده که دچار تعارض منافع هستند. کار باید به ناظری بیرونی واگذار شود که نه‌تنها اختیار تعلیق عضویت بلکه صلاحیت سلب عضویت نماینده را هم به‌طور کاملاً شفاف، داشته باشد. بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات نیز صراحتاً به این نقیصه اشاره دارد. با توجه به این که در دوران صدارت جنابعالی طی سه دوره، مکرراً اصلاح آیین‌نامه به فوریت انجام شده است، دیده‌بان شفافیت و عدالت پیشنهاد می‌کند در طرح یک فوریتی آیین‌نامه را اصلاح فرمایید تا بتوانید متهمان به فساد و خیانت را تا محکومیت یا برائت، از ورود به خانه ملت باز دارید. اصل هشتادوششم قانون اساسی، حکمی مترقی برای حفاظت از نمایندگان مردمی و حق‌طلب در برابر اصحاب قدرت است، نه کسانی که از قدرت امانتی مردم، علیه منافع مردم سوءاستفاده می‌کنند. بلکه بر اساس فرهنگ قضایی و سیاسی اسلام، حق این است که قوه قضائیه باید با آنها شدیدتر از افراد عادی برخورد کند. پیشنهاد دوم دیده‌بان به جنابعالی این است که به عنوان رئیس قوه مقننه از قوه قضائیه بخواهید به این فرهنگ علوی عمل نماید.

احمد توکلی
رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد

انتهای پیام/4082/