![درمان فوری آریتمی قلبی با ضربان ساز تزریقی](/files/fa/news/1403/6/10/630066_983.jpg)
رئیس سابق سازمان خصوصیسازی بازداشت شد
![444.jpg](/c-files/old/1398/05/23/637014043401860382.jpg)
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، عبدالله پوریحسینی صبح چهارشنبه(23 مرداد ماه) برای برخی از توضیحات به سازمان بازرسی کل کشور احضار شد و بعد از این اتفاق بود که وی از سمت خود استعفا داد. استعفای پوریحسینی از ریاست سازمان خصوصیسازی مورد موافقت وزیر اقتصاد قرار گرفت.
در دوران پوریحسینی در سازمان خصوصیسازی تخلفات بسیاری در حوزه واگذاری شرکتهای دولتی صورت گرفت و برای اکثر این موارد پرونده قضائی نیز تشکیل شد، لذا احضار امروز رئیس سابق سازمان خصوصیسازی به سازمان بازرسی کل کشور برای پاسخگویی درباره بروز تخلفات گسترده در این سازمان بوده است.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده سازمان خصوصیسازی اظهار کرد که این پرونده مراحل پایانی خود را طی میکند و به محض کامل شدن در اختیار مراجع ذیصلاح قرار خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش، یک منبع آگاه در دستگاه قضائی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا از بازداشت عبدالله پوریحسینی رئیس سابق سازمان خصوصیسازی کشور خبر داد.
از طرفی دوم دی ماه سال گذشته بود که 55 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواهان تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات سازمان خصوصیسازی درباره واگذاریها شدند.
در نامه نمایندگان به رئیس قوه قضائیه به اسامی برخی از شرکتهایی که غیرقانونی واگذار شده بودند آمده بود. واگذاری شرکتهای آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشینسازی تبریز، ریختهگری تبریز، ایرانایرتور، آلومینیومسازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفتتپه و سیلوها، بخشی از واگذاریهای پرابهام است که در بخشی از آنها بهصراحت قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نقض شده و اموال مردم مورد تضییع قرار گرفته است.
واگذاری شرکتهای دولتی بهصورت غیرقانونی که موجب تضییع حقوق مردم و پایمال شدن حقوق عامه شده است، مهمترین تخلف در زمان ریاست عبدالله پوریحسینی در سازمان خصوصیسازی است. نکته جالب در واگذاریها این بود که بیشتر خریداران فاقد اهلیت بودند و حتی بعضی از آنها دارای سابقه کیفری بوده و در زندان بودند!
سازمان خصوصیسازی در آن ایام که بحث واگذاریها داغ شده بود، از پرداخت بعضی از اقساط چشمپوشی میکرد و با اقدامات خود زمینه اعتراض کارگران را فراهم کرد که همه این موارد جای سوال دارد.
موضوع تخلفات در سازمان خصوصیسازی از مدتها قبل محرز شده بود جایی که عباس جعفری دولتآبادی دادستان سابق تهران در دی ماه سال 97 اعلام کرده بود که دادستانی به موضوع واگذاریها در سازمان خصوصیسازی ورود خواهد کرد.
در همان دی ماه سال گذشته قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره تخلف در سازمان خصوصیسازی گفته بود که اداره کل سازمان بازرسی در زمینه خصوصیسازی ورود پیدا کرده و پروندههای سنگینی هم تشکیل داده است. برای مثال در رابطه با دشت مغان هم پروندهای تشکیل شد، دشت مغان 27 هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت در زمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشند، فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و 350 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بوده است.
آنطور که از شواهد و قرائن پیداست، سازمان خصوصیسازی در زمان عبدالله پوریحسینی برخی از واگذاریها را به افرادی که اصلاً شایسته خرید شرکت یا کارخانه نبودند، واگذار میکرد و برخی از خریداران حتی از بدهکاران کلان بانکی بودند! با بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصیسازی، بروز فساد در این سازمان تا حدودی قطعی شد و باید منتظر ماند و دید که دستگاه قضائی با این پرونده چطور برخورد خواهد کرد.
از طرفی صبح چهارشنبه(23 مرداد ماه) فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، داوود خانی را بهعنوان سرپرست سازمان خصوصیسازی منصوب کرد و به این ترتیب پوریحسینی از ریاست سازمان خصوصی سازی کنار گذاشته شد.
انتهای پیام/4110/پ
انتهای پیام/