![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
انتقاد دادستان تهران از تأخیر چندساله در صدور قرار نهایی برخی پروندهها
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابطعمومی دادستانی تهران، علی القاصیمهر در بازدید سرزده از دادسرای ناحیه 31 تهران، ضمن بازدید از واحدهای بایگانی راکد، ارجاع و شعبات دادسرای جرائم رایانهای، نحوه رسیدگی به پروندهها و کیفیت ارائه خدمات به مراجعین را مورد ارزیابی قرار داد و به استماع اظهارات قضات این دادسرا و بررسی مشکلات موجود پرداخت.
وی در نشستی با قضات و کارمندان، فعالیت در مجموعه دادسرا را بسیار دشوار عنوان کرد و افزود: عمدهی پروندههای قضائی در دادسرا شکل میگیرد و اگر با حساسیت و دقت رسیدگی نشود و دلایل و مستندات کافی جمعآوری نشود قطعاً نمیتواند مبنای تصمیمگیری مناسب در مراجع بالاتر قضائی قرار گیرد و نهایتاً دادرسی منصفانه و عادلانه رقم نخواهد خورد.
دادستان تهران با اشاره به حجم سنگین پروندهها در دادسرا تأکید کرد: حجم کار و افزایش ورودی پروندهها نباید موجب شود که از وظیفه خطیر خود که همان اجرای صحیح عدالت است غافل بمانیم و رسیدگی دقیق پروندهها تحت تأثیر حجم فزاینده پروندهها قرار بگیرد و یک غفلت در جمعآوری ادله، موجب تضییع حقوق افراد شود و در نهایت نارضایتی از مجموعه دستگاه قضائی را به همراه داشته باشد.
القاصیمهر با تأکید بر اینکه تحقیقات در مرحله دادسرا باید فوری و دقیق انجام شود افزود: اگر تحقیقات در زمان مناسب انجام نگیرد خود به خود موجبات اطاله دادرسی را فراهم میآورد و بسیاری از دلایل و مستندات از بین می رود و نهایتاً پروندهای ناقص و پر از ابهام به دادگاه ارسال میشود که نمیتواند مبنای تصمیمگیری برای دادگاه قرار بگیرد.
وی با اشاره به ضرورت و فوریت در تحقیقات قضائی تأکید کرد: قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف کرده است که تحقیقات باید فوری و بدون فوت وقت و سریع انجام شود در حالی که امروز ما با پروندههایی مواجه هستیم که بعد از چند سال منجر به صدور قرار نهائی شود که این دیگر ارزش حقوقی ندارد.
دادستان تهران اطاله دادرسی را مصداق تضییع حقوق افراد عنوان کرد و افزود: موجودی بیش از 50 فقره پرونده در هر شعبه بازپرسی و دادیاری به معنای اطاله دادرسی است. ما در هیچ شعبه ای نباید بیش از 50 فقره موجودی داشته باشیم و بیشتر از این مقدار محل سؤال و اشکال است و باید برای برای رفع آن برنامهریزی اساسی در نظر گرفت.
القاصیمهر در پایان کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات عمده دادسرا خواند و افزود: در همین تقسیمات اخیر، پنج نفر قاضی به این دادسرا اختصاص دادیم و در صورت جذب مجدد تلاش میکنیم تا تعداد قضات افزایش پیدا کند، بهطوری که بین ورودی و خروجی پروندهها تناسب صورت گیرد و تلاش برای کاهش موجودی پروندهها فراهم شود.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/