دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
21 مرداد 1398 - 11:42
جهانگیری در نخستین مجمع اقتصادی خزر:

ثبات و امنیت آبراه‌های بین‌المللی و تنگه هرمز خط قرمز ایران است

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ثبات و امنیت آبراه‌های بین‌المللی و سواحل شمال و جنوب و تنگه هرمز به عنوان دغدغه اصلی و خط قرمز ایران است و برای آن سال‌ها تلاش و هزینه کرده است.
کد خبر : 410130
30783_918.jpg

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین مجمع اقتصادی خزر که در ترکمنستان برگزار شد، پس از شرکت در مراسم عکس یادگاری با رئیس‌جمهور ترکمنستان و مقامات شرکت‌کننده، اظهار کرد: دولت آمریکا با خروج غیرمنطقی و غیرقانونی از برجام که دستاوردی بزرگ برای دیپلماسی جهان به حساب می‌آید، نشان داد که به توافقات بین‌المللی پایبند نیست.


وی افزود: در حالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها پایبندی ایران به برجام را اعلام کرده است اما آمریکا با اعمال تحریم‌های نامشروع، ظالمانه و غیرانسانی علیه ایران و حضور تحریک‌آمیز در خلیج فارس به‌دنبال بی‌ثبات‌سازی و ایجاد ناامنی در منطقه است.


معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: اگرچه سیاست نخ‌نمای ایران‌هراسی آمریکا به‌دلیل ایفای نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه و مبارزه با تروریسم رنگ باخته است اما ایجاد ناامنی برای فروش امنیت، همچنان استراتژی فریبکارانه آمریکایی‌هاست.



متن کامل سخنان معاون اول رئیس‌جمهور کشورمان در نخستین مجمع اقتصادی خزر بدین شرح است:


بسم‌الله الرحمن الرحیم


جناب آقای رئیس؛
عالیجنابان؛
خانم ها و آقایان؛


فرصت را مغتنم می‌شمارم و از دولت و مردم ترکمنستان برای میزبانی اولین همایش اقتصادی خزر در منطقه زیبای گردشگری آوازه در کنار پهنه آبی دریای خزر صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.


برگزاری این همایش فرصتی مناسب برای گفتگو و افق‌گشایی در روابط کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس باشکوه است که جا دارد از ابتکار جناب آقای قربانقلی بِردی محمدوف رئیس‌جمهور محترم ترکمنستان در برگزاری آن تشکر و قدردانی کنم.


21 مرداد برابر با ۱۲ آگوست برای کشورهای ساحلی دریای خزر یادآور تحولات بزرگ و امیدبخش است. در چنین روزی بود که کنوانسیون تهران در سال ۲۰۰۶ لازم‌الاجرا شد و در سال ۲۰۱۸ نیز کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به امضاء رسید. به این اعتبار امروز، «روز خزر» نامگذاری شده و نقطه عطفی است در روابط و همکاری‌های پنج‌جانبه کشورهای ساحلی دریای خزر که باید آن را گرامی بداریم و از این فرصت برای بسط هرچه بیشتر روابط استفاده کنیم.


اکنون و پس از امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، اولین اولویت ما باید توسعه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی به‌ویژه از طریق برقراری ارتباط مؤثر میان بخش‌های خصوصی و دولتی در حوزه خزر باشد.


اولویت مهم دیگری که نیازمند همکاری مشترک و تلاش جمعی کشورهای حوزه خزر است، حفاظت از محیط زیست این دریا، به عنوان میراث مشترک است. معتقدیم هرگونه برنامه توسعه‌ای باید همراه با سرعت بخشیدن به اجرایی شدن کنوانسیون تهران و پروتکل‌های آن باشد.


حضار محترم؛


اگرچه حجم مبادلات تجاری بین کشورهای ساحلی دریای خزر روندی رو به رشد دارد اما متناسب با روابط سیاسی ما نیست. اهتمام دولت‌ها در بسترسازی و فعال کردن بخش‌های خصوصی، تسهیل روادید تجاری و کاهش و به صفر رساندن تعرفه‌های تجارت ترجیحی در قالب دو یا پنج‌جانبه می‌تواند باعث افزایش حجم روابط اقتصادی حوزه خزر شود. امروز فرصت برای گسترش همکاری ما در بخش‌های اقتصادی، گردشگری، گمرکی، حمل‌ونقل،‌ کشتیرانی و بنادر، صنایع، شیلات، سرمایه‌گذاری‌های متقابل در ساخت بندر، خرید و فروش تجهیزات بندری و ترانزیت به خوبی فراهم است و ظرفیت‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد.


جناب آقای رییس؛
حضار محترم؛


تعامل با همسایگان، پرهیز از هرگونه تنش و حفظ ثبات و امنیت منطقه از اولویت‌های اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید. ما با استقبال از رویکرد مثبت کشورهای آسیای مرکزی و دولت‌های ساحلی خزر، مصمم هستیم با گسترش همکاری‌های سیاسی و منطقه‌ای و نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، حجم مناسبات اقتصادی و تجاری کشورمان را در چارچوب منافع مشترک با کشورهای حوزه خزر افزایش دهیم.


جمهوری اسلامی ایران توسعه آسیای مرکزی را هم جهت با تقویت ثبات، امنیت و آرامش منطقه می‌داند و در طول سه دهه گذشته نقش مؤثری در گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و اجرای طرح‌های عمرانی در آسیای مرکزی ایفا کرده است. به همین منظور، شرکت‌های ایرانی به پشتوانه تجارب و دانش خود و همچنین به اتکاء فناوری‌های نوین در حوزه خدمات فنی-مهندسی، ده‌ها طرح توسعه‌ای در زمینه‌های سد و نیروگاه برقی-آبی، جاده و راه آهن، اکتشاف معادن و واحدهای صنعتی اجرا کرده‌اند.


خانم ها و آقایان؛


توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای ما، مستلزم تقویت مبانی حقوقی مناسبات فی‌مابین است. ساختارمند کردن و ایجاد نظم و ترتیب پایدار در همکاری‌های اقتصادی کشورهای ساحلی خزر نیازمند سازوکار مشخصی است. پیشنهاد قبلی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل سازمان همکاری‌های دریای خزر می‌تواند چهارچوب مناسبی برای پیشبرد این همکاری‌ها باشد. اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز می‌تواند تجارت منطقه‌ای ما را وارد مرحله نوینی کند.


جمهوری اسلامی ایران با در اختیار گذاشتن سخاوتمندانه زیرساخت‌های خود در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت در بخش‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی در دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، کشورهای منطقه را در جهت گسترش روابطشان با جهان کمک کرده است. در این چهارچوب، توافقات چندجانبه متعددی نیز به امضاء رسیده است که اجرای کامل آنها می‌تواند وضعیت کنونی منطقه را متحول کند.



کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب، همکاری سه‌جانبه ریلی قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران و اجرایی شدن موافقتنامه حمل‌ونقل و ترانزیت بین‌المللی عشق‌آباد، امکانات و ظرفیت‌های مناسبی را برای توسعه و تحکیم همکاری‌ها بین کشورهای ساحلی دریای خزر و سایر کشورهای منطقه فراهم ساخته که موجب تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های چندجانبه در منطقه خزر خواهد شد.


علاوه بر این، کریدور حمل‌ونقل چین-قزاقستان-جمهوری اسلامی ایران از مسیر ترکیبی ریلی-دریایی با محوریت دریای خزر که سال گذشته راه‌اندازی شد، امکان توسعه همکاری‌ها و احیای مسیر تاریخی جاده ابریشم را فراهم کرده است و همه کشورهای منطقه می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.


حضار محترم؛


موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران که از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان متصل است، ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر و دیگر کشورهای منطقه ایجاد کرده است.


بندر راهبردی چابهار در جنوب ایران ظرفیتی مهم و کم‌نظیر است که می‌تواند توسعه حمل‌ونقل و ترانزیت کشورهای حوزه خزر و آسیای میانه و دسترسی این کشورها را به آبراه‌های بین‌المللی تسهیل کند. ایران با در اختیار داشتن عظیم‌ترین ذخائر نفت و گاز نقش مهمی در تأمین انرژی منطقه و جهان دارد. بر این اساس، آمادگی کشورمان را برای استمرار و گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه صدور و سوآپ انرژی به کشورهای همسایه و منطقه اعلام می‌کنیم.


عالیجنابان،
خانم‌ها و آقایان؛


متأسفانه در چند دهه اخیر،‌ منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، به‌دلیل سلطه‌طلبی‌ها و مداخله‌های نامشروع بعضی قدرت‌های فرامنطقه‌ای دستخوش بی‌ثباتی و ناامنی شده است.


پرواضح است که رشد و توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری، نیازمند امنیت و ثبات است. در فضای مملو از ناامنی، بی‌ثباتی، افراطی‌گری و تروریسم، توسعه پایدار و متوازن که نیاز امروز و فردای کشورهای منطقه است، میسر نیست. منطقه ما به‌خاطر اهمیت و موقعیت استراتژیکی و ترانزیتی و منابع غنی انرژی، نقش محوری در رشد و شکوفایی اقتصاد جهان دارد و حیات اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان هم وابسته به این منطقه است.



از پیامدهای مخرب شکل‌گیری تفکرات افراطی و ظهور گروه‌های تروریستی که با پشتیبانی و تأمین مالی و فکری بعضی کشورهای منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای ایجاد شده‌اند می‌توان به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش رغبت سرمایه‌گذاران برای حضور در منطقه اشاره کرد.


امروز سیاست یکجانبه‌گرایی آمریکا و استفاده از ابزار تحریم و تهدید برای پیشبرد اهداف خود که ثبات و امنیت منطقه را به خطر انداخته است، به معضلی جدی در صحنه بین‌الملل تبدیل شده است.


دولت آمریکا با خروج غیرمنطقی و غیرقانونی از برجام که دستاوردی بزرگ برای دیپلماسی جهان به حساب می‌آید، نشان داد که به توافقات بین‌المللی پایبند نیست. در حالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها پایبندی ایران به برجام را اعلام کرده است، اما آمریکا با اعمال تحریم‌های نامشروع، ظالمانه و غیرانسانی علیه ایران و حضور تحریک‌آمیز در خلیج فارس به‌دنبال بی‌ثبات‌سازی و ایجاد ناامنی در منطقه است. اگرچه سیاست نخ‌نمای ایران‌هراسی آمریکا به‌دلیل ایفای نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه و مبارزه با تروریسم رنگ باخته است، اما ایجاد ناامنی برای فروش امنیت، همچنان استراتژی فریبکارانه آمریکایی‌هاست.


ثبات و امنیت آبراه‌های بین‌المللی و سواحل شمال و جنوب و تنگه هرمز دغدغه اصلی و خط قرمز ایران است و برای آن سال‌ها تلاش و هزینه کرده است. ما حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس را عامل بی‌ثباتی و افزایش تنش می‌دانیم و معتقدیم امنیت منطقه را تنها و تنها کشورهای منطقه می‌توانند و باید برقرار کنند و دخالت و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای تحت هر نام و ائتلافی را خطری بزرگ برای صلح، ثبات و امنیت منطقه می‌دانیم.


جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تحریم‌ها و محدودیت‌ها، همچنان در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی خود مصمم است و با تکیه بر ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بزرگ داخلی، علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری‌های مشترک و متقابل و همکاری‌های همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی، علمی، فناوری، صنعتی و بازرگانی با همه کشورها به‌ویژه همسایگان و دوستان خود در ساحل خزر است تا با ایجاد و تقویت نظم اقتصادی مستقل از دخالت بیگانگان در منطقه، امکان توسعه همکاری‌ها بیش از پیش مهیا شود.


در پایان لازم می‌دانم بار دیگر از جناب آقای قربانقلی بِردی محمدوف رئیس‌جمهور محترم ترکمنستان به‌خاطر برگزاری شکوهمند این همایش مهم سپاسگزاری کنم.


انتهای پیام/4079/


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته