جاسوسی اقتصادی آمریکا از ایران/ واشنگتن به دنبال چیست؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، انتشار گزارشی در نشریه امریکایی نیویورک تایمز درباره تلاش نهاد‌های جاسوسی برای خرید اطلاعات فروش نفت ایران نشان داد تا چه اندازه سایه نبرد‌های اطلاعاتی بر سر اقتصاد ایران سنگین است و نقش داده‌های جاسوسی تا چه اندازه می‌تواند بر اعمال دقیق تحریم‌ها بر شاهرگ‌های حیاتی اقتصاد کشورمان مؤثر باشد؛ نکته‌ای که به نظر می‌رسد با توجه کافی نهاد‌های ذیربط روبه‌رو نشده و انتشار برخی اخبار نشان می‌دهد نفوذ‌های مخربی در سیستم‌های اقتصادی کشور در حال روی دادن است.

زمانی که کشتی گریس ۱ در تنگه جبل‌الطارق از سوی نیروی دریایی انگلیس توقیف شد، این سؤال برای برخی کارشناسان ایجاد شد که چه دستاویز حقوقی به انگلیسی‌ها اجازه این کار را داده است. از آنجا که مسیر ورودی به دریای مدیترانه از آب‌های اسپانیا می‌گذرد، این فرضیه تقویت می‌شود که نیرو‌های دریایی انگلیس در آب‌های همسایه اروپایی خود چنین اقدامی را انجام داده‌اند.

با این حال گزارشی که نشریه تایمز در این باره منتشر کرده نشان می‌دهد اطلاعات اشتباه ناوبری سبب شده تا کشتی گریس ۱ وارد آب‌های انگلستان شود. ظاهراً این اطلاعات اشتباه از طریق یک فرد نفوذی به خدمه ناوبری کشتی ارائه شده و همین مسئله بهانه لازم را برای مصادره کشتی ایرانی فراهم کرده است.

زمانی که گزارش نیویورک تایمز در خصوص تلاش امریکا برای جاسوسی در صنعت نفت ایران منتشر شد برای همه روشن شد که جاسوسی اقتصادی در نوک پیکان تلاش نهاد‌های جاسوسی واشنگتن جهت ضربه به ایران قرار گرفته است، البته این بار اول نیست که چنین اخباری منتشر می‌شود. در دور اول تحریم‌ها نیز روشن شد که بدون همکاری برخی در داخل کشور امکان شناسایی راه‌های فرار تحریم‌ها از ایران وجود نداشت.

نگاهی به گذشته

برای دریافتن میزان و شدت جاسوسی بزرگی که علیه ایران کار می‌کند، تحلیل برخی سخنان مقامات امریکایی کافی است.

جک لو وزیر خزانه‌داری امریکا در جلسه استماع بودجه این کشور در مجلس نمایندگان در سال ۹۴ گفته بود: «تلاش واشنگتن برای اعمال تحریم بر ایران ادامه دارد و این کار را با جمع‌آوری اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری، ادامه سیاست تحریم‌ها و برخی اقدامات اجرایی ادامه خواهد داد. با این هدف برای دفتر تروریسم و جاسوسی مالی ۱۱۷میلیون دلار در نظر گرفته شده است.»
چنین بودجه عظیمی بسیار بیشتر از بودجه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران است.

در سوی مقابل تأکید مقامات امریکایی برای ادامه تحریم‌ها علیه ایران این نکته را نشان می‌دهد که برای ادامه چنین سیاستی امریکا باید به جمع‌آوری اطلاعات به خصوص از مبادی حساس اقتصادی ایران ادامه دهد. در اول آوریل ۲۰۱۶ و در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای واشنگتن، اوباما اظهار داشت کشورش در نظر ندارد اجازه دهد از طریق نظام بانکی امریکا با ایران معاملات دلاری انجام شود و شرکت‌های خارجی می‌توانند از طریق بانک‌های اروپایی با ایران همکاری داشته باشند.

این سخنان اوباما در همان زمان این گونه تفسیر شد که وزارت خزانه‌داری امریکا از توانمندی لازم برای رصد اطلاعات حساس و حیاتی مربوط به تراکنش‌های غیردلاری ایران برخوردار است.

افسران اقتصادی سیا؛ بازوی اطلاعاتی تحریم‌ها

در این میان سؤال اصلی این است که این اطلاعات از کجا تولید می‌شود و در اختیار سیاستمداران امریکایی قرار می‌گیرد.

در سازمان اطلاعات مرکزی امریکا معاونت اطلاعات و در وزارت امور خارجه این کشور دفتر تحلیل‌های سیاسی اداره اطلاعات و تحقیقات وزارت امور خارجه با استفاده از افسران اقتصادی در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خود به تولید اطلاعات می‌پردازند؛ شبکه اطلاعاتی وسیعی که در اختیار اجراکنندگان تحریم‌های امریکا قرار دارد. بدون این اطلاعات دفتر فوق شبیه یک غول کور خواهد بود، اما سؤال این است که شبکه تحریمی امریکا از کجا تغذیه اطلاعاتی می‌شود.

هدف از جمع‌آوری این اطلاعات تنها کشور‌های متخاصم امریکا نیست بلکه کشور‌های دوست امریکا مورد تهاجم تیم جاسوسی امریکا قرار می‌گیرند، به طور مثال در مذاکرات حساس اقتصادی امریکا با ژاپن در سال ۱۹۹۵ بر سر واردات اتومبیل‌های لوکس مذاکرات شرکت‌های ژاپنی توسط ایستگاه سیا در توکیو و تیم‌های شنود ملی سازمان امنیت ملی امریکا شنود و در اختیار مذاکره‌کنندگان تجاری این کشور قرار می‌گرفت.

بخش دیگری از این اطلاعات از طریق منابع آشکار تأمین می‌شود. اخبار قابل دسترسی برای عموم در اشکال الکترونیکی یا چاپی منتشر می‌شود، نظیر رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها، مجلات، اینترنت، پایگاه داده‌های تجاری، فیلم‌ها، تصاویر گرافیکی و نقاشی. منابع آشکار از نظر کمیت، منبع اصلی اخبار به شمار می‌رود. تخمین زده می‌شود بیشتر سازمان‌های اطلاعاتی چند منبعی در حال حاضر بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد اخبار خود را از منابع آشکار به دست می‌آورند، از همین رو است که تلاش سرویس‌های اطلاعاتی برای نفوذ در بین خبرنگاران و اعضای رسانه‌ها بسیار وسیع و دنباله‌دار است، از این رو و در شرایط حساس فعلی رسانه‌ها باید از انتشار اخباری که می‌تواند به صورت غیرمستقیم به منافع ملی کشور ضربه وارد می‌کند، خودداری کنند، البته در این میان شبکه‌های اجتماعی نیز نقش بسیار مهمی در تأمین این اطلاعات دارند. در حقیقت شبکه‌های اجتماعی بزرگ‌ترین منبع اطلاعات آشکار در جهان است.

در مورد تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران نیز اخبار منتشر شده که سهواً و عمداً در فضای مجازی منتشر می‌شود، می‌تواند اطلاعات گرانقدری را در خصوص شرایط داخلی اقتصاد ایران فراهم کند.

کسب اطلاعات با استفاده از اعزام هیئت‌های تجاری

استفاده از حربه همکاری اقتصادی یکی از مهم‌ترین ابزار‌های موجود برای جاسوسی اقتصادی است، به خصوص آنکه در شرایط فعلی تلاش دولت و سایر نهاد‌ها برای پیدا کردن مسیر‌های جایگزین تجاری نیز به شدت اوج گرفته است.

با گسترش صنعت و پیشرفت تولید و تبادل کالا، همکاری‌های اقتصادی از مرز کشور‌ها گذشته است و شرکت‌های صنعتی و تجاری بین‌المللی به وجود آمده‌اند. حضور هیئت‌های تجاری و صنعتی در کشور‌های بیگانه نیز امری عادی و معمولی شده است و مردم حضور افراد خارجی را با عناوین اقتصادی در کشورشان پذیرا شده‌اند. این موضوع شبکه‌های جاسوسی را به این اندیشه رهنمون کرده که از عناوین اقتصادی جهت پوشش جاسوسی خود سود جویند. سازمان‌های جاسوسی علاوه بر استفاده از هیئت‌های اقتصادی برای جمع‌آوری اطلاعات، مأموران خود را نیز با عناوین اقتصادی به کشور‌های هدف گسیل می‌دارند.

جاسوسی سایبری؛ روش جدید جاسوسی اقتصادی

جاسوسی سایبری یکی دیگر از روش‌های کسب اطلاعات است که بار‌ها از سوی نهاد‌های اطلاعاتی امریکا به خصوص درباره شبکه‌های مالی به کار گرفته شده است. یکی از معروف‌ترین مواردی که در رسانه‌ها علنی شده تلاش امریکایی‌ها برای جاسوسی از سوئیفت جهت رصد تراکنش مالی کشور‌هایی همچون ایران است.

این برنامه از سال ۲۰۰۱ میلادی و پس از تصویب قانون پاتریوت توسط مجلس سنای امریکا به صورت جدی در دستور کار نهاد‌های اطلاعاتی این کشور قرار گرفت.

مجموعه‌ای از مقالات که در روز ۲۳ ژوئن سال ۲۰۰۶ توسط نیویورک تایمز و وال استریت منتشر شد، نشان داد وزارت خزانه‌داری امریکا و آژانس امنیت ملی امریکا برنامه‌ای تحت عنوان ردیابی مالی تروریست‌ها ابداع کرده‌اند و به پایگاه ذخیره داده‌ای سوئیفت نفوذ می‌کنند.

پس از انتشار این مقالات در سپتامبر سال ۲۰۰۶ دولت بلژیک اعلام کرد دسترسی به این اطلاعات نقض حریم خصوصی مشتریان این بانک است، با این حال تحت فشار امریکا قراردادی برای دسترسی به اطلاعات سامانه سوئیفت در شرایط خاص بین امریکا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ و یک روز قبل از امضای پیمان لیسبون به امضا رسید. موج دوم رسوایی در خصوص ناامن بودن سوئیفت مربوط به انتشار اسناد اسنودن بود. بر اساس گزارش روزنامه اشپیگل که در سپتامبر سال ۲۰۱۳ منتشر شد، آژانس امنیت ملی امریکا بر تمام مبادلات مالی و کارت‌های اعتباری در داخل شبکه سوئیفت نظارت می‌کند. همین نکته نشان می‌دهد که تلاش برای امنیت سایبری نهاد‌های اقتصادی در شرایط فعلی با توجه مضاعف نهاد‌های ذیربط پیگیری می‌شود.

منبع:جوان

انتهای پیام/4112/