حکم شهردار اسبق کرج به اتهام فساد مالی صادر شد/ پرونده ترکاشوند در دادسرای نظامی پیگیری می‌شود

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ برخورد با فساد از شعارهای اولیه دستگاه قضائی در دوره تحول بود که در این چند ماه ابتدایی از دوره ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سیدابراهیم رئیسی بر مهمترین قوه موجود در کشور، این شعار در عمل نیز دیده شده است. اما مهمترین خواسته‌ای که مردم از دستگاه قضائی در دوره جدید دارند این است که جلوی اقدامات غیرقانونی افرادی که به موجب ارتباط و رانتی که دارند دست به هر کاری برای جمع‌آوری اموال از راه نامشروع می‌زنند، گرفته شود. در این مدت دستگاه قضائی به پرونده‌های مهمی مانند پرونده هادی رضوی(داماد وزیر کار)، حسین هدایتی، حسین فریدون(برادر رئیس جمهور)، احمد عراقچی و .... رسیدگی کرده است که همین اقدامات نشان از ایجاد یک تحول اساسی در دستگاه قضائی است که اگر این اقدامات ادامه پیدا کند و در حقیقت هر فردی با هر منصبی که دارد نتواند به‌دلیل ترس از قوه قضائیه اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور کند، اعتماد مردم به دستگاه عدالت و در نتیجه نظام جمهوری اسلامی ایران بیشتر خواهد شد.

همکاری برخی از مدیران شهرداری در راستای اعطای مجوز برای ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی

موضوع زمین‌خواری و سوء‌استفاده از اعتبارات شهرداری موضوعی است که در برخی از شهرداری‌ها رخ می‌دهد. برخی از اعضای شورای شهر در استان‌های مختلف و البته کارمندان شهرداری‌ها برای اعطای مجوزهایی برای ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی با متخلفان همکاری می‌کنند و در عوض از این افراد رشوه دریافت می‌کنند و دستگاه قضائی به‌دلیل اینکه مدافع حقوق مردم است، در این حوزه ورود جدی داشته است و نتایج این کار را نیز می‌توان در رفع تصرف هزاران هکتار از زمین‌هایی که جزء اراضی ملی بوده و با راه‌های غیرقانونی در اختیار افراد سودجو قرار گرفته است، مشاهده کرد. 

قطعاً اگر مدیران شهرداری‌ها جلوی اقدامات غیرقانونی را بگیرند، بسیاری از ساخت‌وسازهای در حریم رودخانه اصلاً رخ نخواهد داد و حالا دستگاه قضائی بخواهد با افراد متخلف برخورد کند. قوه قضائیه ورود جدی را به بحث مقابله با زمین‌خواری و تخلفات مالی در شهرداری‌ها داشته و اخیراً نیز شاهد دستگیری برخی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در استان لرستان بودیم.

دریافت رشوه در شهرداری‌ها به امری عادی تبدیل شده است

بروز تخلفات مالی از قبیل دریافت رشوه در شهرداری‌ها به نوعی بوده است که برای اکثر مردم این امر عادی شده و هم‌وطنان برای اینکه کارهای خود به‌ویژه در حوزه ساخت‌و‌ساز را جلو ببرند، به ارائه رشوه به مدیران شهرداری روی می‌آورند، لذا نبود نظارت کافی در شهرداری‌ها و البته وجود اعتبارات  بالا موجب شده تا برخی از این افراد دست به اقدامات غیرقانونی برای تصاحب اموال کنند.

تضییع اموال و املاک متعلق به شهرداری، اعمال نفوذ در کمیسیون‌ها و جلسات بازرسی و رسیدگی به تخلفات شهری به نفع متخلفان، استفاده از قدرت و نفوذ خود برای استخدام اقوام و نزدیکان در شهرداری، سوء‌استفاده‌های مالی و تصرف غیرقانونی در اعتبارات شهرداری از جمله تخلفات رخ داده در شهرداری است. همچنین برخی از متخلفان شهرداری، عوارض و جریمه‌هایی را که از مردم دریافت می‌کنند به جای تأمین اعتبار برای طرح‌های عمرانی، صرف مواردی دیگر به نفع خود می‌کنند. این موارد بخشی از تخلفات رخ داده در شهرداری‌ها بوده است که به‌دلیل عدم نظارت دستگاه‌های اجرایی به وقوع پیوسته است.

پرونده «علی ترکاشوند» شهردار اسبق کرج به کجا رسید؟

یکی از پرونده‌های فساد که در فضای مجازی نیز بسیار دست به دست شد، پرونده فساد مالی آقای «علی ترکاشوند» شهردار اسبق کرج و عضو فعلی هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بود. 

علی ترکاشوند به‌واسطه حضور در شهرداری یکی از استان‌های مهم کشور توانسته بود با در اختیار داشتن منابع مالی دست به فساد گسترده‌ای بزند. البته علی ترکاشوند پرونده دیگری نیز در دادگستری تهران دارد. پرونده دوم وی مربوط به مداخلات ارزی و اخلال در بازار ارزی کشور است که این پرونده همچنان باز بوده و تحقیقات درباره نوع فعالیت ترکاشوند در حوزه ارز همچنان ادامه دارد.

فشار برخی از وزرا برای مختومه شدن پرونده ترکاشوند!

سوم آذر ماه سال 97 بود که شهردار اسبق کرج به‌دلیل مسائل مالی دستگیر شد و پرونده قضائی نیز برای وی تشکیل شد اما به‌واسطه روابطی که ترکاشوند داشت حتی برخی از وزرای دولت و نمایندگان مجلس برای آزادی وی از زندان و تلاش برای مختومه شدن پرونده این فرد به ظاهر متدین اقداماتی را انجام دادند که در همان دوران سید محمدمهدی حسینی‌همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج نسبت به این اقدام واکنش نشان داد و اعلام کرد که متأسفانه برخی از افراد در اجرای قانون سنگ‌اندازی می‌کنند و ما از دستگاه قضائی می‌خواهیم با هر مفسدی که حق مردم را پایمال کرده است به‌شدت برخورد کند.

به‌دلیل حساسیت این پرونده، دادگستری استان البرز به دور از فشارهای جریانات سیاسی که تلاش‌هایی را برای آزادی ترکاشوند انجام داده بودند، اقدامات قانونی خود را انجام داد و تا به امروز حکم علی ترکاشوند به‌دلیل تخلفات مالی در شهرداری استان البرز در دادگاه بدوی صادر شده است.

یک منبع آگاه در دادگستری استان البرز در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره آخرین وضعیت پرونده شهردار اسبق کرج اظهار کرد: روند قضائی پرونده متهم در اسفند ماه سال 97 به اتمام رسیده است و حکم دادگاه بدوی نیز برای وی و برخی از همدستانش صادر شده است. دادگاه بدوی حکم «علی ترکاشوند» شهردار اسبق کرج به‌دلیل تخلفات مالی را صادر کرده است اما به‌دلیل اینکه این پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است از بیان جزئیات معذورم.

وی ادامه داد: به‌دلیل اینکه رأی صادره از سوی متهم مورد اعتراض قرار گرفت، درحال حاضر پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است.

این منبع آگاه در دادگستری استان البرز در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا این پرونده جدا از اتهامات شهردار سابق کرج در دادگاه نظامی تهران است یا خیر؟ اظهار کرد: بله. این پرونده مربوط به تخلفات دوران تصدی‌گری وی در شهرداری است و با پرونده دیگر وی تفاوت دارد.

براساس این گزارش، شهردار اسبق کرج یکی از مفسدانی است که برخورد دستگاه قضائی با وی صورت گرفته است و مردم از قوه قضائیه در دوره تحول انتظار دارند تا با تمام مفسدان به دور از اینکه طرف چه منصب و پستی دارد برخورد کند تا عدالت به معنای واقعی کلمه تعریف شود و در این صورت است که اعتماد مردم به دستگاه قضائی دوچندان خواهد شد.

انتهای پیام/4110/پ