خودتحریمی دولتی به پژوهش رسید

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، کمتر کسی است که به نقش پژوهش به‌عنوان یکی از ابزارها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور واقف نباشد. کارشناسان معتقدند تا زمانی که پژوهش و تحقیقات در دانشگاه‌ها کم‌رنگ باشد، شتاب رشد علمی پایین می‌آید. به همین دلیل است که هر سال بخشی از بودجه کشور به امر پژوهش اختصاص پیدا می‌کند. دی ماه سال‌گذشته بود که رئیس‌جمهور روحانی، به ساختمان مخروطی بهارستان رفت و بودجه سال 98 را تقدیم مجلس کرد؛ بودجه‌ای که البته با اما و اگرهایی همراه بود. در این بودجه یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های دولتی به امر پژوهش اختصاص داده شد.

 امری که در بند (ز) و بند (ح) تبصره (۹)به آن اشاره شده است. در بند (ز) عنوان شده که در راستای اجرای بند (ب) ماده (٦٤) قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر اختصاص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

در بند (ح) نیز به نحوه هزینه‌کرد این مبلغ اشاره کرده و عنوان شده است که شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حداقل ۴۰ درصد (٤٠ %) از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان 25 درصد (٢٥ %)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

در این بند مشخصا اشاره شده است که اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می‌شود و عینا نامی از دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان دانشگاهی که 38 درصد از بار آموزش عالی کشور را به دوش می‌کشد، برده نشده است.
 نادیده گرفتن دانشگاه آزاد اسلامی  با تفسیر ناقص تبصره 9

حدود دوماه بعد از تصویب قانون لایحه بودجه یعنی 22 اردیبهشت امسال اسحاق جهانگیری نیز آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره 9 لایجه بودجه را ابلاغ کرد؛ آیین‌نامه‌ای که گرچه در آن و در لایحه بودجه به اختصاص اعتبارات مراکز آموزش عالی اشاره کرده اما تفسیری که دولت از آن ارائه کرده، نام دانشگاه آزاد اسلامی را از آن حذف کرده است. همچنین آیین‌نامه اجرایی این بند از لایحه بودجه، در حالی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد که تصمیم‌سازان در سال‌های گذشته قول‌هایی مبنی‌بر رفع این نقص در قانون بودجه 98 داده بودند، اما نه‌تنها باز هم در تبصره 9 بودجه امسال نامی از بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان برده نشد، نکته دیگر اینکه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در سخنان خود بارها اعلام کرده‌اند که این دانشگاه خصوصی نیست بلکه متعلق به همه مردم است؛ نکته‌ای که دولتی‌ها نیز به آن اذعان دارند، بنابراین نادیده گرفتن یک دانشگاه مردمی در لایحه بودجه یعنی نادیده گرفتن نیمی از آموزش و پژوهش کشور.

 13 هزار میلیارد تومان برای پژوهش

اما رقم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت چقدر است؟ در جدول لایحه بودجه سال98 کل کشور بودجه این رقم معادل 12,747,545,475 میلیون ریال است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که این بودجه، نزدیک به هزار و سیصد هزار میلیارد تومان است که یک درصد آن معادل 13 هزار میلیارد تومان می‌شود. با این اوصاف 13 هزار میلیارد تومان از بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت باید صرف پژوهش شود که 40 درصد این رقم یعنی 2/5 هزار میلیارد تومان نیز باید به دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی با رعایت قواعد بودجه 98 اختصاص پیدا کند. عدد و رقمی که در نوع خود قابل توجه است و با توجه به وضعیت عدم رغبت بخش‌های خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌ها این عدد و رقم می‌تواند فرصت خوبی برای اتصال «علم» دانشگاه به «صنـعـت» باشد. البته در این میان ابهامات دیگری نیز در اختصاص این بودجه‌ها در سال‌های گذشته مطرح است که آیا در سال‌های گذشته این بودجه به درستی در مسیر پژوهش دانشگاه خرج شده است؟
 پژوهش قربانی هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی

سال گذشته بود که یکی از مسئولان عالی‌رتبه وزارت علوم در سخنان خود اعلام کرده بود که از 13 هزار میلیارد تومان بودجه پژوهشی کشور تنها 25 درصد در اختیار این وزارتخانه به‌عنوان متولی اصلی بخش پژوهش قرار می‌گیرد و 34 درصد بودجه پژوهشی را دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌کنند. برخی روسای دانشگاه‌ها نیز بارها اعلام کرده‌اند که این بودجه‌ها به دانشگاه‌ها واریز نمی‌شوند در حالی که این پژوهش‌ها ممکن است بتوانند مشکل دانشگاه‌ها را هم به لحاظ جهت‌دهی به پژوهش‌ها، پایان‌نامه‌ها و تحصیلات دانشجویی و هم به لحاظ مالی تامین کنند.

در حالی قسمت اعظمی از بودجه پژوهشی به دستگاه‌های اجرایی می‌رسد که پژوهشگران می‌گویند دستگاه‌های اجرایی متولیان خوبی برای بودجه پژوهشی نیستند. آنها معتقدند این یک درصد از بودجه دستگاه‌های اجرایی یا اصلا صرف پژوهش نمی‌شود، یا به حقوق و دستمزد کارکنان آنها تعلق می‌گیرد یا در حالت خوش‌بینانه در زمینه‌هایی هزینه می‌شود که اولویت پژوهشی جامعه نیست.
 دور کردن دانشگاه آزاد اسلامی از صنعت

چند ابهام نیز در صرف بودجه پژوهشی وجود دارد؛ ابهام اول درخصوص ارتباط صنعت و جامعه است. ارتباط صنعت و دانشگاه همواره به‌عنوان نقطه کور فعــالیـت‌هایعلمی و صنعتی کشور مطرح بوده؛ ارتباطی که گاه‌به‌گاه و گسسته است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند در شرایط امروزی، صنعت و دانشگاه باید به کمک یکدیگر بیایند و ارتباط بین «دانشگاه» به‌عنوان محل ظهور علم و دانش و «صنعت» به‌عنوان محل کسب ثروت برقرار شود؛ ارتباطی که « تقویت» آن این روزها برعهده دانشگاه آزاد اسلامی گذاشته شده و این دانشگاه در زمینه همکاری ارتباط با صنعت حرفی برای گفتن دارد. بنابراین حذف دانشگاه آزاد اسلامی در تبصره 9 لایحه بودجه یعنی قطع دست دانشگاه آزاد اسلامی از صنعت!ابهام دوم درخصوص صرف بودجه‌های پژوهشی است؛ همیشه در این زمینه سوالی مطرح بوده مبنی بر اینکه بودجه پژوهشی کجا می‌رود؟ اعداد و ارقام بزرگی که آدمی را به یاد ضرب‌المثل سنگ بزرگ علامت نزدن است می‌اندازد. این 13 هزار میلیارد تومان نیز مصداق همین ضرب‌المثل می‌شود و این ابهام را به وجود می‌آورد که این رقم در راه پژوهش خرج نمی‌شود! قطعا دست برخی دستگاه‌ها نیز برای خرج کردن این رقم در راه‌های دیگر باز است. ابهام سوم این است که این بودجه به خود دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بازمی‌گردد.
 خسارت به پژوهش کشور با نادیده گرفتن دانشگاه آزاد اسلامی

نادیده گرفتن دانشگاه آزاد اسلامی در این یک درصد بودجه پژوهشی در حالی است که امروز این دانشگاه به‌عنوان دانشگاهی که نیمی از بار آموزش عالی کشور را برعهده دارد و سومین دانشگاه جهان از نظر تعداد دانشجو شناخته می‌شود،  دارای بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان با نزدیک به 500 واحد دانشگاهی و پنج میلیون فارغ‌التحصیل ، 10 میلیون متر مربع فضای آموزشی مسقف، 70 هزار عضو هیات‌علمی و مدرس تمام‌وقت و نیمه‌وقت مطرح شده است. دانشگاه آزاد اسلامی 387 مجله علمی در حوزه‌های علوم انسانی، پزشکی، علوم پایه، کشاورزی، علوم مهندسی و... و البته تعداد زیادی آزمایشگاه و کارگاه دارد که نشان می‌دهد قطع دست آن از صنعت می‌تواند مشکلات زیادی را برای نیمی از آموزش عالی کشور ایجاد کند.

این دانشگاه به گفته مسئولان آن پنج هزار هکتار مزرعه تحقیقاتی در حوزه کشاورزی و 11000 آزمایشگاه و کارگاه، ۱۳۹ مرکز تحقیقاتی و ۱۲ پژوهشکده، ۱۳۵ مرکز رشد و پارک علم و فناوری، ۱۱۳۵ شرکت مستقر در مراکز رشد دارد و می‌تواند نقش مهمی در حوزه پژوهشی کشور بازی کند. مسئولان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری نیز می‌دانند که حذف نام دانشگاه آزاد اسلامی از لایحه بودجه به‌عنوان دانشگاهی که ظرفیت‌های مناسبی را در حوزه پژوهشی دارد، نه‌تنها به نفع آموزش عالی کشور نیست،  بلکه خسارت‌های زیادی را نیز به آن وارد می‌کند. حال سوال این است که چه تفکری به دنبال نادیده گرفتن بخش عمده آموزش عالی کشور است؟

منبع:فرهیختگان

انتهای پیام/4112/